ما بعد الإستفتاء .... مواطنون مع التنفيذ‏

لقد عشنا، طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة، دينامية مجتمعية أعادت الأمل لفئات واسعة من الشعب، وكسرت مسلمة عزوف المغاربة عن التفاعل مع قضايا الشأن العام، وكسب خلالها المغرب جيلا جديدا من الشباب الباحث عن دور له في صناعة القرار، وهو الجيل الذي ستكون له كلمة، شئنا أم أبينا، في المستقبل القريب.
عشنا خلال هذه الفترة تدافعا بين رؤيتين واستراتيجيتين متباينتين تمثلت الأولى في حركة 20 فبراير والتنظيمات الداعمة لها، بينما تمثلت الاستراتيجية الثانية في أناس أرادو أن يفعلوا الخطاب الملكي ويسيروا على خطى الإصلاحات الدستورية المعلن عنها.
لن أقلل من أهمية الحركة ودورها الفعال في نقل النقاش الدستوري إلى العلن حتى لا يبقى أسير المذكرات السرية والنقاشات المغلقة والنخبوية، ولمطالبة بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب للقطع مع الدساتير الممنوحة، وعلى ضبط النقاش بحيز زمني محدد لأنها لم توقف احتجاجاتها ولم تُخل الشارع طيلة الأشهر الأربعة، إلا أنها إرتكبت أخطاء وأخطاء كبيرة عبرت عن قلة الخبرة النضالية، وضعف النهج السياسي.
في نفس لوقت إستطاعت الرؤية الثانية لوصول إلى أهداف أرقى، فنسبة التصويت المعلن عنها رسميا والتي فاقت 72 بالمائة تعطي صورة سياسية خاصة للمغرب داخليا ودوليا، وتجعلها ذات أهمية تتجاوز بكثير نسبة التصويت بنعم، فقد كان الرهان الرئيسي لدى هذه الإستراتجية يرتكز على رفع نسبة انخراط المجتمع في دينامية الإصلاح الدستوري.
هذه الرؤية التي عيشنا فيها كمدافعين عليها ومؤمنين بأفكارها فترة محنة لنا جميعا، فقد تحولنا من مواطنين نحب البلد وندافع عن الاستقرار لنا حق التشكيك في كل قادم راغب في زعزعة هذا الاستقرار ولو حاملا مطالب إصلاح حتى نتأكد من أن باطنه كظاهره، إلى متهمين ندافع عن أنفسنا وعن وطنيتنا ونحلف الأيمان أننا لا ننتمي لجهاز حكومي ولا مخزني ولا مخابراتي حتى يصدقنا الآخر.
والغريب في الأمر، أن من ادعوا نصرة الديمقراطية والدفاع عن الحق والتكافؤ أبانوا عن ديكتاتورية فظة وترفع عن كل من خالفهم الرأي، حتى بتنا عوض الالتحام بغية إيجاد أفكار تتقدم بنا والوطن في أخذ ورد وتشاحنات، وأبى الحق في الرأي المتوسط المعتدل والحكمة إلا أن يعلى، ولا يعلى عليه، بدستور قدم الإسلام كهوية البلد والجماعة بسماحة التعايش مع باقي المعتقدات والأديان، في دولة حق وقانون شرائعها وقوانينها لا تخرج على نص الشريعة تحترم قواعد الدولة المدنية في حكمة غير مسبوقة.
نعم، إن حكمة الدستور الجديد تجلت في أن أخذت بمطالب كل فئة من فئات الشعب المغربي وبلورتها في وسطية تحترم التعدد العرقي الثقافي و الديني . وما كان لنا، أمام هذه المطالب المفتونة إلا مساندة هذا الدستور الجديد، بغية تكملة طريق حقة من العدالة الاجتماعية من خلال هويتنا كمغاربة مسلمين عرب آمازيغ نحترم الاختلاف بكل روافده.
الآن، بعد هذا الاستفتاء الذي سيصاغ من خلال نتائجه مستقبل البلد، لنا كمغاربة أن نشمر عن سواعد الجد ونبدأ أولا من أنفسنا، بأن نحمل فيها خيرا وثقة لما هو آت، فبتغيير الفكر يتغير السلوك، وبتغير السلوك يتغير الحاضر والمستقبل. لنا أن نبدأ بتطبيق قواعد المواطنة الحقة في أنفسنا وذوينا من مواطنين، بالعمل الجاد والإخلاص واحترام بعضنا البعض، وخدمة الوطن والمواطن في سبيل الله ثم لتنمية البلاد. هذه خطواتنا القادمة، التي ننتظر خلالها مشاركة ثانية لنا جميعا في اختيار حزب يوفق بين الهوية والمصالح العامة للمواطنين، والعمل مع الحكومة المختارة بطرق متوازية تسمح لنا جميعا بأن نحس بأهميتنا اتجاه الوطن وأهمية الوطن في اعتبارنا.
إن الحس الوطني الذي يتأتى بحب الله وحب العمل في سبيله والإخلاص في ذلك وإتقانه هو طريقنا نحو مستقبل أفضل، فلا نحن قاعدون متواكلون في انتظار فرج من السماء متفرجون فيمن هم في كفاح يومي لتقدم البلاد، ولا نحن جاحدون بأنعم الله راغبين في الفتنة ودق الطبول الخاوية. بل نحن قادة وأئمة الإصلاح، بنا سيسير ومعنا سينمى ولنا سيزدهر. نحن أهل البلد، نحن المكلفون بها، نحن المهيؤون لخدمتها، نحن حاضرها، نحن من جلعنا الله في هذه الأرض السعيد نجول بها طولا وعرضا تكفلنا ونحميها وتأوينا ونبنيها..
فلنعمل جميعا يدا في يد، ولنستعد للإختبار القادم