المجلس الجماعي لطنجة: اليوم وغدا..بكل ثقة

تتناسل اليوم أشباه مقالات، وحوارات متخيلة حتى، خيطها الهادي تكثيف "صور" حول شخص رئيس المجلس الجماعي بطنجة، ونوابه، والفريق الإداري العامل تحت إمرته. ومن يقرأ ما ينشر في إحدى المواقع الإلكترونية الطنجية بشكل يستنسخ فكرة واحدة تتمحور حول تشويه صورة العمدة و المجلس الذي يرأسه، بطريقة كاريكاتورية مشوهة، تعتمد أسلوب التعميم وكيل الإتهامات و تزوير الحقائق، لغرض واحد ووحيد، وهو خدمة أجندات سياسوية وشخصية لأطراف معلومة، يتعذر عليها الظهور مباشرة، ويعوزها الدليل والحجج لمواجهة الوقائع والحقائق بما يقنع الرأي العام، عموما، وساكنة طنجة، خصوصا، فيتم تسخير مثل هذه الأقلام الركيكة والمستهلكة، لخوض المعارك الخاسرة بالوكالة.
ما يقال عن المكتب الجماعي لطنجة، وعن أدائه الإيجابي أو فشله في حل بعض المعضلات التي تتخبط فيها المدينة، لا يستسيغه الناس عندما يصاغ في موقع بعينه، وبأسلوب بذاته، وفي فترة زمنية محددة، خصوصا عندما يشار، فقط إلى النصف الفارغ من الكأس، وكأن عرًاب صاحب أشباه المقالات لا يغير نظاراته القاتمة حتى لا يرى الواقع على ألوانه الطبيعية. فلو كان "الكاتب" يروم تقييم الوضع التدبيري للمجلس الجماعي لطنجة، ويتوخى الصدق في نقل حقائق الأوضاع وسياقات القرارات، لكان لزاما عليه اعتماد منهجية التحري والحياد، في إطار نظرة شمولية، دون نظارات تعتيمية.
لا يسع المقام هنا لدفع ظنون التيئيسيين، وتفنيد أكاذيبهم، وإبطال تهافتهم، وفضح خيوط استباقاتهم الإنتخابوية؛ لأن الواقع كفيل بالرد على المتهافتين، والمستقبل قمين بقلب السحر على الساحر؛ ولأن ساكنة المدينة بلغت من النضج مرتبة لا تحتاج معها إلى وسائط مسخرة تشوه الحقائق وتبالغ في تشويه الوقائع وتتحدث بلغة استخباراتية توهم القارئ بأن نهاية الكون على مشارف مدينة البوغاز. و إلا فكيف يمكن تفسير المعلومات التي يروجها صاحبنا عن "قرار وزارة الداخلية" حل مجلس المدينة المنتخب بطريقة ديموقراطية زكتها المحاكم المختصة ؟
إن أحسن رد على الافتراءات التي تمس بكرامة الأشخاص وتتطاول على المؤسسات المنتخبة وتروج لصالح جهات سياسية وأشخاص حاقدين، على حساب تشويه سمعة أطراف مافتئت تبذل الجهود الممكنة لحل المشاكل الموروثة وتدبير الشؤون اليومية وتطوير البنيات الأساسية وتحسين جودة العيش بالمدينة؛ إن أحسن رد على هذه الافتراءات هو الاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الذي انخرط فيه المكتب الجماعي لطنجة قبل أقل من سنة، والتقيد بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل لتنفيذ هذا البرنامج وتدبير شؤون المدينة، مع الحرص على التمسك بسياسة القرب والأبواب المفتوحة في وجه الساكنة، والإستمرار في المجهود المبذول لمحاربة الفساد وقطع الطريق على لوبيات المصالح الكبرى التي تتعارض مع مصلحة المدينة ومصالح الساكنة. وإن غدَ طنجة وحده هو الذي سيحكم على ما يبذل اليوم؛ ورجالاتُها، وليس مصاصو دمائها وخيراتها، ولا أبواقُ انتهازييها، هم الذين سيقيمون، غدا، أداء المنتخَبين الذين ولًوْهُم تدبير شؤون مدينتهم، عبر صناديق الإقتراع.
طنجة،08غشت 2011

- فؤاد العماري (حزب الأصالة والمعاصرة)
- حسن السملالي (حزب التجمع الوطني للأحرار)
- عبد السلام العيدوني (حزب الإتحاد الدستوري)