انعقاد أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس

انعقدت أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة يوم الإثنين 12 شتنبر 2011م بمكتب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس، حيث تقدمت النيابة الإقليمية بمشروع مقترح حول سيناريوهات التكليف بالنسبة لجميع الأسلاك، وذلك بعدما كانت النقابات التعليمية قد تسلمت ظهر يوم السبت الماضي جملة وثائق معطيات خاصة ببنية الخريطة المدرسية والموارد البشرية لسلك التدريس بطنجة ولائحة الأساتذة الذين تقدموا برخص مرضية قصيرة أو طويلة الأمد بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، قبل أن يسلم ملحق آخر خاص بالسلك الابتدائي (عافانا الله وإياكم ).
وفي قراءة أولية للمشروع تبين للنقابات عدم استجابة المشروع لكثير من مطالب النقابات والأسرة التعليمية بطنجة خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستقرار ومباشرة ملف التثبيتات الذي تعطل منذ سنتين، وهي فرصة مناسبة في ظل وضعية الفائض غير المسبوقة بطنجة خاصة بالسلك الثانوي التأهيلي الذي استفاد من عدد كبير من الوافدين الجدد عبر الحركة الوطنية والجهوية والاجتماعية والتوظيات والتعيينات الجديدة، هؤلاء الذين التحقوا اليوم بنيابة طنجة أصيلة بغرض تعبئة مطبوع الاختيارات، وأكدت لنا مصادر نيابية أن تعيينات هذه الفئة ستكون لاحقة لعملية سد الخصاص وإعادة الانتشار.
كما انعقد مساء يوم أمس الثلاثاء بمركب ابن بطوطة للتعليم اجتماع خاص بالنقابات التعليمية الخمس، مر في أجواء إيجابية وأسفر عن توقيع محضر مشترك في شكل مذكرة مشتركة توحد رؤية النقابات التعليمية حول تصوراتها بخصوص الدخول المدرسي ومعالجة مختلف الإشكالات التي تعانيها الأسرة التعليمية، وبخاصة منها عديد من النقط الصعبة المرتبطة بتدبير الفائض بعدد من المدارس الابتدائية والتي وقع تحويلها إلى ثانويات تأهيلية. وقد سلمت هذه المذكرة المطلبية للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية صباح اليوم، وتتوقع النقابات التعليمية الدعوة إلى اجتماع عاجل لتنقيح مشروع إعادة الانتشار وسد الخصاص، الذي تم خلاله الاتفاق على توطين الوافدين من الحركة الاجتماعية في كل الأسلاك في المناطق الحضرية أقل امتيازا، بعدما تم رفض مقترح تعيينهم بالعالم القروي برغم وجود خصاص فادح في الموارد بهذه الوسط، واتفقت النقابات التعليمية في المقابل على عدم إغلاق باب الانتقال في وجه أساتذة الوسط القروي بعدما استحال تحريكهم بحركة انتقالية في ظل وجود خصاص فعلي واسع مع عدم إمكانية التعويض بالخريجين الجدد في السلك الابتدائي، وهكذا فقد تم الاتفاق على إيجاد تصور مستقبلي للاستجابة للحاجة الاجتماعية الملحة لهيئة التدريس بالعالم القروي، دونما الاتفاق على موعد لمباشرة ذلك إلى حين تلقي رد من النيابة الإقليمية بخصوص مجمل المطالب المعروضة بالمذكرة المشتركة.
من جانب آخر، صدرت تعيينات الملحقين التربويين الذين تم تعيينهم بنيابة طنجة أصيلة مؤخرا، وقد باشروا اليوم الالتحاق بمقرات عملهم بغية مباشرة مهام المساعدة الإدارية بعدد من المؤسسات التعليمية الابتدائية بطنجة التي يتجاوز عدد تلامذتها 900 تلميذ.