دعوة لاجتماع خاص بالأساتذة حاملي الشواهد العليا

تجتمع اليوم الإثنين 9 ماي 2011 لجنة التنسيق الإقليمي لأساتتذة التعليم المدرسي حملة الشواهد العليا بطنجة : أفواج 2008 و2009 و 2010، وذلك بنادي ابن بطوطة لنساء ورجال التعليم بطنجة ابتداء من الساعة 7 مساء، بغرض مناقشة التطورات الأخيرة التي يعرفها ملفهم المطلبي المحلي المتعلق بالتعيين في يلك الثانوي التأهيلي، حيث انعقدت أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة للنظر في هذا الملف يومي الإثنين والأربعاء الماضيين وتمخضت عنها جملة من الأفكار والاقتراحات التي تقدمت بها نيابة طنجة أصيلة، وذلك على ضوء جملة من المعطيات التي نوردها كالتالي :
المراسلة الأكاديمية المتعلقة بتعيين حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 26 غشت 2010 في السلك الثانوي التأهيلي والتي لم يتم تفعيلها لحد الآن، والصادرة شهر نونبر الماضي.
المذكرة الإقليمية بخصوص تعبئة رغبات حملة الشواهد العليا الخاصة باختيار مؤسسات التعيين بالسلك الثانوي التأهيلي الصادرة شهر يناير الماضي .
المذكرة الوزارية المتعلقة بتسمية حاملي الشواهد العليا الذين غيروا إطارهم في السلك الثانوي التأهيلي، والتي تم توجيهها إلى مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شهر مارس الماضي.
مذكرة الحركة الانتقالية للسلك الثانوي التأهيلي لسنة 2011 والتي تنص على تخويل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الذين سيغيرون إطارهم خلال سنة 2011 الحق في المشاركة في هذه الحركة.
المذكرة الوزارية المتعلقة بترقية حاملي الماستر أو الديزا من أساتذة التعليم المدرسي الحق في الترقي في الدرجة وتغيير الإطار إلى أستاذ السلك الثانوي التأهيلي، والصادرة شهر أبريل الماضي.
وجدير ذكره أن تعيين الأساتذة حاملي الشواهد العليا فوج 2007 وماقبله قد تم بناء على اتفاق للجنة الإقليمية المشتركة قضى بتكليف عدد من أفراد هذه الفئة في السلك الثانوي التأهيلي وجزء آخر في السلك الإعدادي، فيما لجأت نيابة تطوان هذه السنة إلى إسناد مناصب لبعض أفراد هذه الفئة في السلك الإعدادي فقط، في الوقت الذي احتفظت فيه بعدد من التكليفات من غير حاملي الشواهد العليا إطار الثانوي التأهيلي في هذا السلك الأخير، مستغلة الحاجة الملحة للأساتذة حاملي الشواهد العليا في الانعتاق من جحيم تعييناتهم السابقة بالسلك الابتدائي في أعماق جبال تطوان الوعرة. فيما لازال البعض الآخر من هذه الفئة قابعا بمنصبه بالابتدائي ممن رفض التعيين إلا في السلك الذي خوله إياه القانون وهو السلك الثانوي التأهيلي.
وهكذا ساهمت نيابة تطوان في ارتكاب أكبر فضيحة ومهزلة في حق عدد من موظفيها بحرمانهم من سلكهم الأصلي في الوقت الذي يتم فيه تمكين آخرين منه من دون وجه حق، بل وزاد ظلمها إياهم من خلال إصدار عدد من قرارات تعيينهم بالسلك الإعدادي في اليوم الأول الذي صدرت فيه مذكرة الحركة الانتقالية لسنة 2011 وهو ما حرمهم من الأقدمية التي كانت ستخولهم ضمان الترشح للانتقال لأحد مناصب التدريس بالسلك الثانوي التأهيلي.