مع حلول الموسم الدراسي من كل سنة، يطرح مشكل(زلزال التسعيرة المعتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي على صعيد كل المستويات التعليمية ابتداء من التعليم الأولى، مرورا بالابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى الأقسام التحضيرية، حيث تعمل كل المؤسسات بدون استثناء على تحريك العداد لتسجيل زيادات لا تقل عن 10 و 30 %كل سنة، والتي تتراوح قيمها بين 100 و400 درهم علما أن شروط العمل لم تتغير بالنسبة لهذه المؤسسات عل مستوى جودة الخدمات والشروط والمعايير التربوية والصحية والتعليمية، وهو ما يشكل ابتزازا لأولياء التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول الأمر الواقع في غياب فرص أخرى للاختيار . وتستند هذه المؤسسات في تعليل اختيارها (التحكمي) إلى مرجعية قانون المنافسة وتحرير الأسعار، الذي يبيح لها بدون قيد ولا شرط تسويق خدماتها وفقا لقانون العرض والطلب، وتبعا لما تمليه الأهواء والرغبة الجامحة في مراكمة الأرباح وحرق المراحل في ظرف قياسي . أما المرتكز الثاني فهو قانون 00/05 الخاص بنظام التعليم الأساسي للتعليم الأولي الصادرر سنة 2000 ، والقانون 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي في كل المستويات ، بدءا من الابتدائي إلى الأقسام التحضيرية بالمعاهد والمدارس العليا . فهذان النصان لم يحددا أي سقف للزيادات الممكنة وشروطها ، ولم يضعا جدولة للأسعار التي يمكن العمل بها وفق مواصفات ومعايير منصوص عليها في دفاتر التحملات . ففي ظل الفراغ القانوني يصبح التسيب والفوضى سيدا الموقف، من غير أن توجد أي قوة للردع والرد على هذا الهجوم الكاسح الذي يستغل ظروف الأزمة والخصاص في القطاع العام ، فيعمد إلى فرض شروط مجحفة لا تراعي الجانب الإنساني ولا الإخلاقي في التعامل مع قطاع حيوي يهم مستقبل الوطن والمواطنين،.. وبالرجوع إلى الصيغة الموحدة لدفاتر التحملات التي تلزم هذه المؤسسات بتوقيعها ، نواجه بصمت مطبق عن هذه النقطة ، إلا في جانب واحد حينما يتعلق الأمر بتمكين هذه المؤسسات من بعض الامتيازات في المادة 9 من القانون 00/05 (الاستفادة من محلات ملائمة، أو أطر تربوية تتكفل الأكاديمية بتأدية أجورهم )مقابل الخضوع لشروط محددة منها: - التواجد بالمناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا والتي لا تتجاوز فيها الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الأولي أكثر من 50 %من العدد الإجمالي للأطفال – - المساهمة قدر الإمكان في برنامج محاربة الأمية . - التوفر على هيئة قارة للمربين. - تطبيق رسوم التمدرس المحددة في دفتر التحملات المقترح من لدن الأكاديمية الجهوية . - ضمان تسجيل الأطفال المعوزين مجانا وذلك في حدود 10% على الأقل من العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة . وفي نفس السياق يشير القانون 00/06 أن مؤسسات التعليم الخصوصي (في كل المستويات تستفيد من مجموعة من الامتيازات في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا ، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ. فكيف والحالة هذه يمكن الحديث عن قطاع تعليمي منضبط لمبادئ وأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، علما أن الميثاق قد علق الآمال العريضة على القطاع الخصوصي من أجل معالجة الكثير من الإشكاليات ، والرفع من مستوى فعالية المنظومة التعليمية بالمغرب ، وذلك أن الحصيلة جد مخيبة للآمال على العديد من المستويات . ولعل النقطة المحورية في كل ذلك توجيه الضربة القاضية للمدرسة الوطنية، وخلق تعليم نخبوي يفت في عضد اللحمة الموطنية ، ويعمق الفوارق الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد . وقد يكون هنالك مبرر للدفاع عن الاستثمار في هذا القطاع القابل للاختراق في حدود لا تمس بالجوهر من جهة، ولا تؤدي إلى تكريس ممارسات الاستغلال البشع لطاقة المواطنين ، والاتجار في فلدات الأكباد بشتى الطرق التي تنم عن الجشع وانحطاط في القيم ومبادئ حقوق الإنسان. وبالرجوع إلى الأسعار المعتمدة من طرف أغلب هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، ومقارنتها بمستوى الخدمات التربوية والتجهيزات المتوفرة، والبنيات القائمة، سنقف على المفراقة القائمة بين الواقع الفعلي المجسد للقطاع وبين المقتضيات المنصوص عليها في النصوص القانونية ودفاتر التحملات .. وهو ما يفرض على الجهات الوصية على القطاع فتح تحقيق في هذا الملف وإخضاع هذا القطاع للمراقبة والمحاسبة ووضع حد للتشيب القائم.
