مع نهاية الموسم الدراسي 2009/2010 نكون قد أتينا على نهاية عشرية التربية والتكوين والتي حددت أهم أهدافها في علاقة بالغايات الكبرى للميثاق الوطني للتربية والتكوين ،وحال التعليم يؤكد إخفاق القائمين على الشأن التعليمي في تحقيق الأهداف المسطرة ،النوعية منها بالخصوص . ولعل الأزمة التي وقف عندها المجلس الأعلى للتعليم في أول تقرير له سنة 2008 والتي مست (أي الأزمة ) مستويات عدة في المنظومة التعليمية ،لدليل على فشل السياسات المركزية المتعاقبة على تدبير قطاع يفترض فيه أن يكون قاطرة للتنمية . كما أن تدخل أعلى سلطة في البلاد والضغط من أجل صياغة برنامج استعجالي لإصلاح ما يمكن إصلاحه دليل على مدى الخطورة التي أصبحت تهدد المنظومة التعليمية وتهدد مستقبل الشباب والمجتمع والحال أن لا تنمية اقتصادية بدون تنمية بشرية ولا تنمية بشرية في ظل تعليم متأزم تشوبه اختلالات عدة ،عاجز عن مسايرة التطور التكنولوجي والاقتصادي وما يتطلبه سوق الشغل وبعيد عن تحقيق الجودة . الهاجس الأساسي في تدبير القطاع هو تسويق الأرقام ، والتي غالبا لا تعبر عن الواقع،حول نسب النجاح والتمدرس والأمية طلبا في المزيد من الدعم الخارجي من أجل إصلاحات مؤشرات فشلها تبدو في انطلاقتها . انتهى الموسم الدراسي 2009/2010 ومعه عشرية التربية والتكوين دون تقديم الحصيلة ودون تفعيل آليات التقويم والمحاسبة للوقوف عند الثغرات والاختلالات ،سيما وأن الأمر يتعلق بتجارب تستهدف أجيالا من البشر الذي يشكل المحور الأساسي في العملية التعليمية ،ليظل التقويم الحلقة المفقودة في جل المخططات المسماة إصلاحية وتستمر الإخفاقات . إن المقام لا يتسع لتقديم وتقييم تفاصيل فترة زمنية امتدت منذ سنة 2000 وما حملته من مخططات ومشاريع بدءا بأجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي عجزت الوزارة ومصالحها تحقيق العديد من مضامينه ، إلى إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سنة 2002 في إطار تدبير لا مركزي للسلطات التربوية والتي أثبتت التجربة أنها لم تشكل بعد إضافة بارزة في ترسيخ لا مركزية حقيقية للشأن التربوي ، مرورا بإعداد نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي سجلت عليه الكثير من المؤاخذات بالرغم من التوافقات التي حصلت مع الشركاء النقابيين "الأكثر تمثيلية" في صياغته والتي عادت بعد ضغط الرأي التعليمي لتجعل هذا الملف موضوعا للمزايدات بعدما كان إلى حد قريب تسعى كل مركزية إلى إقناع فروعها بإيجابيات هذا النظام والمكتسبات التي أتى به . في حين أن هذا النظام وإن كان فعلا قد أتى ببعض المكتسبات والتي يجب تحصينها وتطويرها ،فإنه ظل عاجزا عن الإجابة على بعض الإشكالات المطروحة خاصة ملف الترقية .وهذا ما أدى إلى انتعاش المقاربات الفئوية في التعاطي مع الملفات المطلبية على اعتبار أن النظام الأساسي المتوافق حوله أنصف فئة على حساب أخرى . وتلك مقاربة قاصرة في طرح عمق الإشكال الحقيقي . وصولا إلى الإعلان عن بداية تطبيق للبرنامج الاستعجالي مع رصد ميزانية كبيرة لأجرأته دون الإجابة عن سؤال جوهري : لماذا أخفقت عشرية التربية والتكوين في تحقيق أهدافها ؟ إن أهم ما ميز هذه الفترة وما أثر سلبا على مستوى جودة التعلمات نوردها كالتالي : - الخصاص وسوء تدبير أزمة الموارد البشرية ( الأقسام المشتركة - اعتماد المواد المتآخية في تدريس بعض المواد...) - الاكتضاض داخل الفصول الدراسية ، - التحكم في نسب الانتقالات بعيدا عن مبدأ الاستحقاق الشيء الذي يجعل الفضول الدراسية تتميز بمستويات متباينة بين المتعلمين ، - طول المقررات ونوعيتها ، - آليات التقويم ونظام الامتحانات ، - استمرار عملية /مفارقة تعريب المواد العلمية بالثانوي وفرنستها بالتعليم العالي رغم النتائج السلبية والفشل الذر يع لهذه العملية ، - ضعف على مستوى التوجيه المدرسي ، - غياب مقاربة فعالة في شأن تدريس اللغات ولغة التدريس لما لها من تأثير على باقي التعلمات ،وهذا ما يفسر التدني الخطير لدى المتعلمين على مستوى الكفايات اللغوية ( القراءة ، الكتابة ) الذي يهدد ما أصبح يصطلح عليه بالأمن اللغوي , هذا بالإضافة إلى : - سوء التدبير الإداري بفعل التمسك بأساليب الانتقاء لهذه المهام التي لا تضيف أية فعالية على مستوى المبادرة والقوة الاقتراحية وتقديم المشاريع والتتبع والتنظيم وتنشيط الحياة المدرسية كاعتماد الأقدمية وامتياز الشواهد ، - غياب استراتيجية واضحة ونية فعلية لإنهاء التوترات بين الشغيلة التعليمية حول بعض الملفات المطلبية العالقة لضمان انخراطها في المشاريع الإصلاحية بنهج مبدأ تكافؤ الفرص في الترقية والانتقال والتكليفات لمهام غير التدريس ،دون استبعاد شروط التميز والكفاءة والإنتاج المعرفي كقيم يجب مراعاتها في أي تقييم وتحفيز - غياب استراتيجية واضحة لخلق مسارات مهنية موازية إلى جانب مسارات تعليمية توفر لأصحابها الانخراط في سوق العمل والتي بإمكانها أن تعيد المصداقية للشواهد ، - تفاقم ظاهرة البطالة في صفوف الخريجين بالشواهد التعليمية الشيء الذي أدى إلى سحب ثقة الأسر في جدوى ولوج المدرسة العمومية بعدما لم تعد الشواهد وسيلة لتأمين مستقبل أبنائها . هذه العناصر وأخرى ساهمت في بروز ظواهر سلبية داخل الوسط المدرسي من عنف وغش وغيابات وانقطاعات ...كما أفضت إلى التدني الخطير للمستوى الدراسي للمتعلمين حيث لم تستطع الأرقام المقدمة من الجهات الرسمية حول نسب النجاح ( بالباكالوريا خاصة ) حجب الحقيقة المؤلمة لتعليمنا أمام هول النتائج السلبية على مستوى الكفايات المستهدفة . هكذا انتهت عشرية التربية والتكوين وحلت محلها مرحلة أخرى عنوانها البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التعليمية والذي شرع في تنفيذه ابتداء من الموسم الدراسي 2009/2010 ليمتد على مدى ثلاث سنوات والمتضمن لمجالات التعميم ،البيداغوجيا ،الحكامة والموارد البشرية . مع نهاية هذا الموسم الدراسي سيكون ،ومن المفروض ،ثلث البرنامج الاستعجالي قد تم إنجازه . ولنا أن نتساءل ما هي السمات البارزة لهذه الفترة ؟ ما هي النتائج ؟ ما هي الثغرات والإكراهات ؟ ما هي الآفاق ؟ هل سيعيد البرنامج ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية وهذا هو المؤشر الحقيقي لنجاح البرنامج ؟ هل سينجح البرنامج في التحسيس بخطورة الأزمة وتعبئة كل من يفترض فيه مسؤولا حول مهمة واحدة وبأدوار مختلفة لجعل المنظومة التعليمية في وضع أحسن وإعادة المدرسة لجاذبيتها ؟ نوجز تقييمنا لوقع مرحلة من أجرأة البرنامج الاستعجالي على صعيد نيابة الحسيمة حيث متابعتنا عن قرب لمستجدات البرنامج وإضافاته في اتجاه إصلاح المنظومة التعليمية ، واقتناعا منا أن الإصلاح يجب أن ينطلق من المؤسسة إلى النيابة إلى الأكاديمية ....في إطار تدبير تشاركي حقيقي في التشخيص والحلول والتنفيذ ومن ثم المحاسبة على قاعدة النتائج والمسؤوليات . إن ما حمله الموسم الدراسي الحالي في إطار أجرأة البرنامج الاستعجالي يمكن تلخيصه في النقط التالية : - تأسيس جمعيات" دعم مدرسة النجاح" ، - تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الأطر التربوية بجميع فئاتها ، - الحل النسبي لمستلزمات العمل بالمؤسسات التعليمية ، - الاهتمام النسبي بالدعم الاجتماعي للمتعلمين ( مستلزمات الدراسة ، زيادة في المنح الدراسية ،....) في إطار محاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة ، - التأسيس لجيل "مدرسة النجاح "واعتبار القسم الأول إحدى لبناته الأولى . لم يفلح الدعم الاجتماعي الموجه لفئة من المتعلمين في إيقاف نزيف الانقطاعات عن الدراسة حيث النسب المسجلة في ذلك خلال هذا الموسم لا تقل عن سابقتها ، وهذا يعني أن آفة الانقطاع لا ترتبط فقط بدعم المتعلمين اجتماعيا رغم أهميته بل أن الانقطاع مرتبط كذلك بجوانب نفسية لدى التلاميذ المتعثرين والمتأخرين دراسيا وثقافية لدى أسر التلاميذ ومرتبط بالأساس بثقة المتعلمين وأسرهم في المنظومة التعليمية . أما في شأن الدورات التكوينية والتي نعتبرها من حاجيات رجال ونساء التعليم ،فإن الغموض حول حقوق وواجبات كل طرف في هذه العملية حيث غياب الشفافية المطلوبة في التعامل مع المستهدفين ظل السمة البارزة المميزة لهذه الدورات ، أما على مستوى التنظيم (اختيار المكان وزمن التكوين وتوفير العدة البيداغوجية ...) فقد ساده الارتجال وضعف التدبير . إن صرف ألأموال على هذه الدورات التكوينية والتي عرفت العديد منها احتجاجات وتوقفات وحتى المقاطعة والانسحابات ،تستوجب من القائمين على الشأن التعليمي ومن مؤسسات الدولة المعنية بحماية المال العام التدخل لوقف هدر الميزانيات دون تحقيق الأهداف المنشودة وإعمال مبدأ المحاسبة . أما عن جمعيات "دعم مدرسة النجاح" والتي كان الأمل معقودا عليها لحل العديد من المشاكل بالمؤسسات التعليمية ذات الارتباط بالجانب المالي ،فإن الأمر لا زال يتطلب مزيدا من المرونة وتبسيط المساطر لصرف هذه الميزانيات مع توسيع مجالات الصرف ومنح مجالس التدبير دور المراقبة والمحاسبة مع مد أعضائه بتكوين في مجال التدبير المالي والمادي حتى تحقق هذه الجمعيات تلك الفعالية المرجوة وتعمل على تجاوز سلبيات الوضع السابق . وبخصوص التجهيزات ووسائل العمل فقد سجل تحسن نسبي مقارنة مع السنوات الماضية من خلال إمداد المؤسسات التعليمية بحاجياتها المختلفة ونأمل أن تستمر هذه العملية . إن ما يسجل على انطلاقة البرنامج الاستعجالي هو غياب التفاف الجميع حول هذا المخطط بفعل اعتماد مقاربات تعتمد التوجيه والتعليمات عوض نهج مقاربة تشاركية في التشخيص أولا ودراسة الحلول ثانيا ومن ثم التنفيذ ، وهذا ما ساهم في سحب الثقة من هذا البرنامج الإصلاحي . وفي غياب شرط الثقة ستظل هذه المخططات عاجزة عن تحقيق الأهداف . إذا كانت القناعة حاصلة لدى الجميع بالأزمة العميقة والبنيوية التي يعرفها قطاع التعليم فإن تدبير الإصلاح يفترض إشراكا فعليا لكل المعنيين بهذه الأزمة من أجل ترتيب الأولويات . فالتعجيل يكمن في توفير البنى التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وتحسين الوضع الاجتماعي للمتعلمين وحل المشاكل العالقة للشغيلة التعليمية التي بدونها لن يلج الإصلاح أبواب المؤسسات التعليمية . وإذا كان من العبث تصور إصلاح المنظومة التعليمية في معزل عن إصلاح شامل لمجالات مختلفة ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية وسياسية فإن إمكانيات جعل المدرسة العمومية في وضع أحسن على ما هو عليه الآن واردة إن حصلت لدى المسؤولين نية فعلية للإصلاح . والحال أن هذا القطاع لم يعد يحتمل المزيد من التجارب الفاشلة وبهدر للمال العام ولن يقبل بالاستعجال الذي قد يأتي بنتائج عكسية خاصة في الجانب البيداغوجي ومراجعة المقررات ونظام التقويم وتدبير الزمن الدراسي... انتهى الموسم الدراسي 2009/2010 كالعادة على وقع النتائج الدراسية للمتعلمين والتي نسجل من جديد قلقنا اتجاهها ،ليس فقط حول عدد المنتقلين من مستوى إلى آخر وإنما كذلك عندما تكون عتبة الانتقال جد ضعيفة تقل عن 05/20 في بعض المؤسسات الإعدادية . فهل بهذا الإجراء سنحقق نقلة نوعية على مستوى جودة التعلمات والكفايات أم أن الأمر لن يزيد الأزمة إلا تعميقا وتعقيدا ؟ كما سجلنا والرأي العام التعليمي مؤاخذات عدة على نوعية الامتحانات الإشهادية على صعيد جهة تازةالحسيمة تاونات ( مادة العلوم الفيزيائية والعربية بالامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي ،الامتحان الإقليمي للمستوى السادس بمادة اللغة الفرنسية )والتي يبدو من خلالها عدم إيلاء الأهمية اللازمة لهذه الامتحانات . إن سرد الأرقام حول نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا من قبل المسؤولين وبلغة التفاؤل لن تحجب الحقيقة التي يدركها الذين يلجون يوميا أسوار المؤسسات التعليمية من أطر التدريس وإداريين وتلاميذ حول النتائج الدراسية وواقع التعليم بصفة عامة . إننا في النقابة المتوسطية للتعليم بالحسيمة وانطلاقا من هذا التقرير/التقييم حول ما ميز الموسم الدراسي 2009/2010 نؤكد عل ما يلي : - حل مشكل الخصاص في الأطر التربوية (أطر التدريس ،مكلفون بمهام إدارية ...) حلا جذريا عبر توظيفات جديدة تراعى فيها الكفاءة التي تتطلبها المهنة مع تجاوز الحلول الترقيعية (دمج الأقسام ،اعتماد المواد المتآخية في تدريس بعض المواد ) - إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في الحقوق : الترقية ،الانتقال ، الخدمات الاجتماعية ... - مراجعة معايير إسناد المهام الإدارية بشكل يراعي الفعالية والنتائج عوض الأقدمية وامتياز الشواهد - حل مشكل الترقية بالاختيار بسن ترقية استثنائية للأفواج المتراكمة منذ 2003 والعمل على مراجعة النظام الأساسي بتجاوز نظام الكوطا وتحديد عدد من السنوات يتفاوض حوله كسقف للترقي ، - تجاوز المشكل القائم في الترقية بالشواهد التعليمية بالعودة على الأقل إلى ما كان معمول به في النظام السابق ، - حل مشكل الترقية بالامتحانات المهنية عبر توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات والتي أصبحت تميزها ظواهر سلبية من غش وتمييع ، إلغاء نقطة النيابة التي لا تقوم على أي أساس موضوعي ، حل معضلة التنقيط بشكل يراعي التميز والكفاءة والإنتاج والمواظبة حتى تكون الترقية أداة تحفيزية على العمل الجاد والبحث التربوي ، - إعمال مبدأ المحاسبة والمراقبة والتتبع على قاعدة النتائج المسجلة خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير للمال العام كما هو حاصل الآن في أجرأة البرنامج الاستعجالي ، - اعتماد مقاربة تشاركية فعلية لتشخيص الأزمة ،وتقديم الأجوبة المناسبة حتى يتم الإحساس الجماعي بأهمية الإصلاح والعمل على الانخراط الواعي في أجرأته ، - اعتماد استراتيجية واضحة في مجال التكوين المستمر يراعي حاجيات المستهدفين وما يقتضيه الإصلاح حتى يكون وقعه مباشرا على جودة التعلمات والأداء التربوي بشكل قابل للتقييم والقياس ،هذا مع اعتماد الشفافية في تدبير الميزانيات المرصودة لهذا الغرض -والتي ظلت غائبة إلى حدود الآن على صعيد أكاديمية تازةالحسيمة تاونات – وحقوق المستفيدين منها ، - إقرار لا مركزية حقيقية لتدبير الشأن التعليمي حتى ترقى الأ كاديميات الجهوية إلى مستوى وزارات على صعيد الجهات مع تقوية دور النيابات الإقليمية بمدها بالموارد البشرية والمادية لتضطلع بالمهام الموكولة إليها في أجرأة البرامج الإصلاحية وأشياء أخرى ، - توجيه الإصلاحات إلى الفصل الدراسي عبر : • التخفيف من الاكتضاض ، • مراجعة المقررات الدراسية (حجمها ونوعيتها )، • تدبير الزمن الدراسي بشكل يراعي حاجيات المتعلمين ، • تدبير الانتقالات من مستوى إلى آخر بشكل يراعي استيعاب الحد الأدنى من الكفايات المستهدفة ولا يجعل الفصول الدراسية تتميز بمستويات متباينة بين المتعلمين الشيء الذي يحول دون تحقيق الجودة في التعلمات ، • سن مقاربة فعالة للدعم التربوي للمتعثرين دراسيا ، • اعتماد التوجيه المبكر في إطار صياغة المشاريع الشخصية للمتعلمين ، • الاعتراف بفشل ما يسمى بعملية التعريب للمواد العلمية والعمل على تجاوز هذه المفارقة • سن مقاربة بيداغوجية لتعليم اللغات بالأسلاك التعليمية الثلاث ، • خلق مسارات مهنية موازية عند نهاية كل سلك تعليمي واعتماد الشواهد المهنية حافزا للانخراط في سوق العمل . أما على مستوى نيابة الحسيمة فإننا : - نوجه الدعوة إلى المسؤولين وطنيا على الموارد البشرية للحل الاستعجالي الجذري للخصاص في أطر التدريس الذي عانى منه الإقليم لسنوات طويلة ولا زال يعاني (ما يقارب 130 مدرسا للتعليم الابتدائي ، إضافة إلى خصاص في مدرسي بعض المواد بالثانوي كالتربية البدنية ،الرياضيات ،الفرنسية، ينضاف إلى ذلك ما نتج عن الحركة الانتقالية الوطنية لهذا الموسم حيث انتقل من نيابة الحسيمة 78 مدرسا للتعليم الابتدائي مقابل 7 وافدين و 47 مدرسا للتعليم الثانوي الإعدادي مقابل 8 وافدين و25 مدرسا للتعليم الثانوي التأهيلي مقابل 6 وافدين . وهذا سيساهم لا محالة من تعميق أزمة الخصاص ...) - ندعو مصالح النيابة إلى اعتماد استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية في ظل الأزمة بتجاوز المقاربة التي تعتمد ردود أفعال لحل هذا المشكل أو ذاك ، - نلح على اعتبار جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة فوق تراب الجماعات القروية معنية بالتعويض المقرر لفائدة الأطر التربوية العاملة بها دون استثناء أو تمييز، - نجدد الدعوة إلى إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم بالإقليم على مستوى استفادتهم من الخدمات الاجتماعية سواء تلك المقدمة من التعاضدية العامة للتربية والتكوين أو من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في مجالات التطبيب والسكن ،وفي هذا الصدد نجدد تأكيدنا على أن المشروع السكني " ميرادور " المقام حاليا بالحسيمة يجب أن يظل ذا طابع اجتماعي في متناول الأسرة التعليمية ولا يحق لأية جهة تحريف هذا المشروع عن المسار الذي أنشأ من أجله ... - نطالب بالعمل مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل : • إلغاء الصفقة الإطار المعتمدة حاليا في التموين والتي تضر بالدعم الاجتماعي المقدم للمتعلمين خاصة بالأقسام الداخلية ، • التنسيق في شأن تدبير دورات التكوين المستمر لصياغة خطة متكاملة للعمل من شأنها تجاوز الاختلالات القائمة حاليا ، • التعجيل بإخراج المدارس الجماعاتية التي نص عليها البرنامج الاستعجالي إلى الوجود والتي نأمل أن تأتي ببعض الإيجابيات . عن التنسيقية الإقليمية بتاريخ 02/07/2010
