مرصد الشمال يوصي بضرورة الحفاظ على خصوصيات المدينة العتيقة لتطوان

على اثر الاجتماع المنعقد بولاية تطوان بين مجموعة من فعاليات الفن التشكيلي بتطوان ووالي تطوان يوم 8 مارس الجاري ،وجه رئيس وحدة الفن التشكيلي بمرصد الشمال للدراسات والأبحاث، نائب الكاتب العام، الفنان التشكيلي مراد بن حقة بتقرير يثمن فيه مبادرة والي تطوان بانفتاحه على الفنانين التشكيليين المحليين ،داعيا فيه إلى ضرورة الحفاظ على الخصوصيات الفنية والجمالية للمدينة العتيقة لتطوان (تطاوين (. وفي نفس السياق، اقترحت وحدة الفن التشكيلي تكوين لجنة تضم مجموعة من الفنانين التشكيليين قصد تقديم الاستشارة في كل ما يتعلق بالعمل الفني طيلة مدة سير مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة إلى جانب باقي المتدخلين من مؤرخين، أركيولوجيين، صناع تقليديين، حرفيين و صحفيين...ويأتي السياق العام للاجتماع والتقرير السالفين الذكر بناء على ما تمثله مدينة تطوان العتيقة داخل مخيال ووجدان الشعب المغربي عامة وأبناء المنطقة خاصة. باعتبارها منعطفا هاما بين المغرب والأندلس وهو ما يتجلى في التأثيرات الأندلسية البارزة في الهندسة المعمارية والفنون بصفة عامة. و كانت المصالح المختصة قد قامت يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي بتقديم مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة لتطوان، خلال يوم دراسي بمشاركة السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني الذين شددوا على ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ هذا التراث الإنساني العالمي.وخصص لهذا المشروع الذي اطلع عليه جلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة التي قام بها لمدينة تطوان في دجنبر الماضي، غلاف مالي بقيمة 315 مليون درهم.ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الجانب المعماري الأصيل للمدينة وتعزيز النسيج الحضري والتقليدي وتحسين الظروف المعيشية لفائدة ساكنة المدينة وترميم المباني التاريخية.ويشمل أيضا هذا المشروع الذي سينجز في أجل مداه 48 شهرا (2011-2014) تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وإعادة تأهيل البنيات التحتية والمنشآت الدينية بالإضافة إلى المراكز الثقافية.وتمتد المدينة العتيقة التي أعلنت تراثا إنسانيا عالميا من طرف اليونيسكو سنه 1997 ، على مساحة إجمالية تقدر ب 50 هكتارا، والتي تواجه العديد من الاكراهات المرتبطة أساسا بتدهور البناء، والخلل المسجل على مستوى الفضاءات العمومية، وتدهور المآثر التاريخية وشبكة الماء الصالح للشرب.ويعتبر هذا البرنامج الذي ستستفيد منه ساكنة تقدر ب26 ألف نسمة، ثمرة شراكة بين العديد من المصالح الوزارية، بالإضافة إلى مساهمة وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالات والأقاليم الشمالية، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، والمجلس الحضري لتطوان، والسلطات المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى المجتمع المدني.