يوم دراسي حول موضوع التدبير المفوض بين النصوص القانونية والممارسة العملية

تحت عنوان "التدبير المفوض بين النصوص القانونية والممارسة العملية'نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية يوما دراسيا بتأطير أساتذة متخصصين وممارسين في الميدان وذلك يوم السبت 23 يونيو ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة.
افتتح اليوم الدراسي بعد قراءة ايات من الذكر الحكيم بعرض الدكتور محمد العمراني بوخبزة أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، تطرق من خلالها إلى الإطار القانوني الذي ينظم التدبير المفوض .حيث تحدث عن التدبير المفوض كموضوع ذو طبيعة متعددة وكطريقة لتدببير المرافق العمومية المحلية فقط ،و تحدث عن النصوص المرجعية التي تنظم التدبير المفوض والتي تتمثل في كل من الدستور والميثاق الجماعي الذي أعطى للجماعات المحلية سلطة تقريرية في التدبير المفوض ، ثم القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض الذي تطرق إلى كل التفاصيل المتعلقة بالتدبير المفوض وأجلى الغموض الذي كان سائدا حول مفهوم التدبير المفوض.
واعتبر أن أهم مشكل يواجه الجماعات المحلية هو ضعف الجماعات المحلية على مستوى الموارد البشرية الكفؤة مما يجعلها غير قادرة على مراقبة الشركات القوية المتعاقدة معها ،وأكد على ضرروة تفعيل الميثاق الجماعي خاصة فيما يخص مجموعة التمعات الحضرية.
بعد ذلك تدخل الدكتور عبد اللطيف بوروحو بعرض تناول من خلاله التطور التاريخي للتدبير المفوض بالمغرب واعتبر أن القانون رقم54-05 يحمل مقتضيات غامضة ،وقال بأن الجميع مقتنع اليوم بأن هناك إشكالات سياسية حقيقية يعرفها التدبير المفوض والتي تتمثل في ضعف الجماعات المحلية في التدبير ومراقبة ومعاقبة الشركات المتعاقدة معها ،وأكد على ضرورة التفكير في بدائل اخرى للتدبير المفوض كاعتماد شركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات الحضرية .
اما السيد ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان فقد تحدث عن النتائج السلبية لسوء التدبير المفوض على ساكنة تطوان خصوصا على مستوى تكلفة الماء والكهرباء رغم النضال المستمر، وأكد على إشكالية تساهل الجماعات في فرض الغرامات على شركات التدبير المفوض مما يتيح لها التصرف كما تشاء .كذلك اعتبر ملف التدبير المفوض ليس ملفا خاصا بالجماعة الحضرية لوحدها وانها تبقى خارج سيرورة اتخاذ القرارات التي تفرض عليها من طرف سلطة الوصاية، زد على ذلك غياب لجان للتتبع لها كفاءة علمية وموقع حيادي ، وأكد على ضرورة إعادة النظر في الميثاق الجماعي واعتماد بدائل أخرى كشركات التنمية المحلية .
وبخصوص تجربة طنجة تقدم محمد أفقير نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة بعرض تحدث فيه عن أهداف التدبير المفوض وعن طرق إبرام عقود الدبير المفوض ، غياب المصالح المختصة و لجان المراقبة ،ضعف الموارد للبشرية في الجماعة ،تقصير الشركات في التدبير ،عدم احترام دفتتر التحملات وضعف قدرة الجماعة في التحكم خاصة على مستوى النظافة حيث هناك معالجة النفايات بطريقة عشوائية تضر باليئة وصحة المواطنين وبالنسبة لاداء فاتورة الماء والكهرباء فليس هناك معطيات للتدقيق في السعر .
أما السيد محمد منصور رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك فقد اعتبر ان شركات التدبير المفوض بطنجة فاشلة بحيث تدبيرها للمرافق العمومية يعرف اختلالات واسعة وسوء التدبير ،وأن الاتفاقيات لا تحمي الموطنين ،واعتبر أن المجتمع المدني أصبح أملا كبيرا في هذا المجال وأن المجتمع المدني تقدم بمجموعة من الاقتراحات .لذلك أكد على ضرورة خلق إطار قانوني يسمح للمجتمع المدني بالتدخل ،و التمتع بالاستقلالية والحق في الحصول على المعلومة وتجنب أحكام القيمة.
وبعد استكمال المداخلات تم فتح باب للنقاش بين الحاضرين والمؤطرين ،وفي الاخير تم الخروج بتوصيات هامة. شملت الشق المتعلق بالقانوني والسياسي ثم المجتمع المدني .