قضية سلمة ولد سيدي مولود تعود لتطفو فوق الأحدات من جديد ،مشيرة أن معاناة هذا الرجل الشجاع الذي كل ذنبه أنه اعتبر الحكم الذاتي الذي نادت به المملكة المغربية حلا عادلا ومنصفا لفك مشكلة الصحراء المفتعلة التي عمرت لأكثر من ثلث قرن. ففي آخر الأخبار المتعلقة بهذا المنشق عن قيادة ما يسمى بالبوليزاريو علمنا أن الأخير قد دخل منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المنصرم في إضراب إنذاري وسوف يدوم لمدة يومين، وقد رابط الرجل أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة نواكشوط،، وللعلم فإن لمنشق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يعيش مبعدا عن زوجته وأبنائه وعن مخيمات الذل والعار بالجنوب الجزائري منذ أزيد من سنة ونصف، ورغم النداءات المتكررة إلا أن وضعيته لم تسوى بعد. وحتى مفوضية غوث اللاجئين وبشكل يكتنفه الغموض قد تخلت عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤولياتها في البحث عن تسوية لوضعيته، مما جعل عائلته تعاني جراء الوضع الحالي الذي يعيشه. وأمام هذا التحول في سياسة المفوضية فقد حمل مصطفى سلمة مفوضية غوث اللاجئين المسؤولية في عدم تسليمه جواز سفر للتنقل كما تكفله الاتفاقيات.. وعلاقة بهذا الإضراب نشرت الناشطة الحقوقية اللبنانية رويدة مروة على صفحتها بالقيسبوك بناء على رسالة توصلت بها من مصطفى سلمى والذي أفاد من خلالها أنه سيتخذ كافة التدابير التي ستمكنه من إيصال تظلمه إلى العالم عبر كافة أشكال النضال، وإذا لم يجد آذانا صاغية، سيتخذ إجراءات أكثر تشددا بداية من يوم 09/7/2012. وأضاف في رسالته، أنه يحمل مفوضية غوث اللاجئين المسؤولية عن أي مضاعفات سلبية قد يتعرض لها، بسبب تماطلها وخذلانها وتخليها عن وعودها، وجدد مصطفى سلمة تمسكه بالنضال السلمي إلى غاية تحقيق مطالبه ومطالب أهله المشروعة، وأهاب بكافة الضمائر الحية الوقوف إلى جانبه، موضحا أنه مرت أزيد من سنة ونصف على تواجده القسري في موريتانيا، بسبب الإجراءات التي وصفها بالظالمة لجبهة البوليساريو والجزائر، والتي تدرجت من الاختطاف قرب بلدة «امهيريز»، ثم الاعتقال والإخفاء القسري مدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، انتهاء بالإبعاد والتسليم للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا.
