قرر القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة عشية يوم أمس تأجيل النظر في قضية الممرض بمستشفى محمد الخامس (م.م) والمتهمة في نفس الملف إلى الثاني من شهر أبريل المقبل. وقد حضر الأستاذ حسن الدغمومي الذي كان متهما في نفس القضية وتمت تبرئته من طرف وكيل الملك كشاهد أساسي في القضية. كما حضر 22 محاميا ومحامية لمؤازرة المتهمين في القضية، حيث طالبت هيأة الدفاع بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت على ذمة القضية، وهو ما رفضه القاضي بشكل مطلق، قبل أن تتسرب إلينا أخبار ليلة أمس تؤكد نبأ إطلاق سراحهما برغم أن المتابعة متعلقة بملف تلبسي. وتعود القضية إلى اتهام السيدة (أ.ب) الأستاذ حسن الدغمومي بالاعتداء عليها وتعنيفها مع ضربها بالسلاح الأبيض الذي ترك جرحا بليغا على ذراعها، وهو ما نفته تحقيقات الشرطة القضائية التي تحققت من خلال الخبرة القضائية على ذراع المدعية وهاتفها النقال أثبت وجود اتصالات بينها وبين ممرض بمستشفى محمد الخامس تقول التحقيقات والاعترافات الأولية بأنه جرح تم إحداثه بعناية خارج مسرح الحادث المذكور، وهو ما أدى إلى تبرئة الأستاذ وجر كل من المدعية والممرض إلى السجن بطنجة . من جانب آخر تخوض شغيلة القطاع الصحي بالمغرب إضرابا وطنيا اليوم الأربعاء 21 مارس 2012م بدعم من النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك احتجاجا على عدد من الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في حق عدد من الأطر الصحية بعدد من المؤسسات الصحية بالمغرب أثناء مزاولتهم لعملهم. (انظر البيان بالمرفق ). وأكد لنا صباح اليوم الحاج عز الدين فيلالي بابا النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة إ.و.ش.م أن الإضراب يأتي للمطالبة بتحيين عدد من القوانين المنظمة للقطاع والمطالبة أيضا بإصدار قانون جديد لممارسة المهنة والرقي بها وضمان الحماية القانونية الكافية للأطر الصحية والرقي بجودة القطاع الصحي . من جهة أخرى قررت وزارة العدل إحالة شكاية الأستاذ الدغمومي بمحامي المتهمة على مديرية الشؤون الجنائية والعدل قصد تعميق البحث في القضية، شكاية مفادها محاولة المحامي شراء ذمة أحد الشهود. بينما قررت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة أصيلة الدخول كطرف مدني في القضية للمطالبة بجبر الضرر المعنوي الذي لحق بالأستاذ جراء هذا الاتهام الباطل .