بسم الله الرحمان الرحيم شكرا على هاته الاستضافة الكريمة، أما بخصوص سؤالكم فإن الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية يتعرض لهجوم وليس لإنتقاد على اعتبار أن للإنتقاد قواعد وأسس، أما الهجوم فهو مفتوح وتستعمل فيه جميع الأسلحة المقبولة منها والممنوعة والمنبوذة، ودعني أقول لك أننا نميز بين شيئين إثنين بين الانتقاد الذي يبتغي صاحبه من ورائه البناء والدفع بالعمل نحو الأمام وتصحيح المسار، نستمع إليه ونتأمل فيه بل نتدارسه، أما الهجوم الهدام فإننا في الحقيقة لا نعيره أدنى اهتمام ونمر عليه مرور الكرام،ونتأسف كثيرا لأن هذا صدر عن أسماء كنا بالأمس القريب نقدرها ونحترمها، وفي الحقيقة فإن لهذا الهجوم الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مراميه وأهدافه الحقيقية، أسباب في تقديري تتعلق أساسا أولا بالأسماء النوعية الموجودة داخل المكتب التنفيذي، ثم ثانيا فالاتحاد سرعان ما أصبحت له مكانة وموطئ وتوسع ومواقف أزعجت من كان يعتقد أن الاتحاد سيموت في مهده ولن تكتب له الولادة رغم محاولة جهة ما سنكشف عنها حينما نرى أن الوقت مناسبا لذلك، منها الضغوطات التي تعرض لها عدد من أعضاء الهيأة المؤسسة وأيضا أعضاء من اللجنة التحضيرية الوطنية أنذاك للتراجع عن المضي قدما مع في تأسيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية . وما الذي يميزكم عن باقي الإطارات التي تمثل العاملين في الإعلام الإلكتروني ؟ شكرا على هذا السؤال وهي مناسبة لنتحدث عن هذا الموضوع الذي لطالما سمعناه هنا وهناك، وهو في الحقيقة من واجب المتتبع علينا أن نتواصل معه ونطلعه على كل مستجدات الاتحاد ، لذلك أقول فإن ما يميزنا أشياء كثيرة، لكن ونظرا لضيق الحيز فإنني سأركز على ثلاث مميزات : أولا على مستوى التنظير وتصور الاتحاد لمختلف الجوانب المتعلقة بالإعلام الإلكتروني ، فالاتحاد اليوم يتوفر على تنظير يتناول مجموعة من المواضيع والقضايا التي لم تتطرق اليها الإطارات الأخرى وهذه ليست محاولة للانتقاص منها أبدا،ولكن في المقابل نعتبر هذه النقطة تحسب لنا إن شاء الله، وبهاته المناسبة أطلعكم على أننا في المكتب التنفيذي للإتحاد توصلنا بعدد كبير من" مشاريع أوراق" أنجزها أعضاء بالاتحاد بل إن هناك ورقة ساهم في انجازها ثلاثة أعضاء منخرطين في الاتحاد منهم عضو في المكتب التنفيذي لذلك وأمام هذه الغزارة الأدبية فإننا سنلجأ إلى تنظيم يوم دراسي لتعميق النقاش حول هذه الأوراق وتدقيق عدد من المصطلحات والمفاهيم التي تناولتها ،منها قضية تعريف الصحفي الالكتروني الذي لم نحسم فيه بعد نظرا لتعدد الآراء حول هاته النقطة داخل الاتحاد وهذا دليل من دلائل أخرى على أن الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حي لنخرج في ختام هذا اليوم الدراسي بصياغة ورقة واحدة تكون بمثابة التصور الرسمي للإتحاد. هذه نقطة أولى،النقطة الثانية : تنظيمية تتعلق بالمساحة الواسعة التي أعطيت للفروع ثم ان القانون الأساسي ينص على تأسيس الفروع المحلية وليس المكاتب الجهوية التي تضم عدد من المدن قد تكون متباعدة في ما بينها مما يطرح معه مشكلة التواصل المباشر، لنأخذ جهة الشمال على سبيل المثال وغيرها كثير، فلو أن طنجة هي مقر المكتب الجهوي فإن الأعضاء الموجودين بمدينة وزان على سبيل المثال لا يمكنهم حضور مختلف أنشطة الفرع الجهوي وسيطرح مشكل التنقل ونحن نعرف بساطة وضعف المداخيل لدى معظم الصحفيين الالكترونيين خصوصا في المدن النائية ،لذلك قلنا أن يكون فرع محلي وليس جهوي حتى نيسرالتواصل أكثر . النقطة الثالثة تتجلى في روح المبادرة وعدم الانتظار ،فنحن سنسبق النقاش الذي ستفتحه وزارة الاتصال بإفراجها قريبا حسب ما وصلنا عن قانون الصحافة ومنه باب للصحافة الإلكترونية بتنظيمنا لندوة حول الموضوع بمدينة الرباط وستشارك فيها أسماء وازنة ومعتبرة ان شاء الله وأيضا في يخص قضية اعتقال زملاء في موقع إلكتروني فإننا سارعنا إلى اصدار بيان كان شديد اللهجة واتصنا بعدد من الجهات الرسمية المسؤولة الوطنية والمحلية وغيرها من التحركات المبادرة،ويمكن أن نفصل في مميزاتنا بين قوسين في مناسبة نخصصها لهذا الغرض،وأؤكد على أننا جئنا لإغناء إيجابيات موجودة ولنساهم قدر الإمكان مع شركاء آخرين للرقي بالإعلام الإلكتروني ورد الإعتبار للصحفي الإلكتروني الذي لا زال يتعامل معه بطريقة تجعلنا دائما نتناقشها ونحاول الإقدام على مبادرات ليعمل الصحفي الالكتروني في كرامة خصوصا وانه يقوم بعمل جبار لإيصال المعلومة للمواطن . وما هي خطواتكم المقبلة بعدما حصلتم على وصل إيداع ملفكم لدى السلطات ؟ نعم بعد انتظار توصلنا بالوصل القانوني للإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، وهي خطوة نثمنها ونعتبرها بداية موفقة في تعامل السلطات مع إطار يمثل عاملين في الصحافة الإلكترونية، أما بخصوص خطواتنا المقبلة،فإنني أشير هنا إلى اننا لم ننتهي بعد من اعداد برنامج وخطة عملنا للمرحلة القادمة ،خاصة الميثاق السنوي للموسم الحالي،فالنقاش لا زال داخل المكتب التنفيذي مفتوحا بهذا الشأن، لكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا بعض الأولويات التي نحن بصدد العمل من أجلها،خاصة في ما يتعلق بالتواصل والتعريف بالإتحاد سواء على المستوى العمودي أو الأفقي وأشير بهذا الصدد أننا عقدنا لقاءات تعريفية مع عدد من الإطارات المحلية والجهوية والوطنية وحتى الدولية والتي تعني أساسا بالجانب الإعلامي، حيث طرحنا معها امكانية التعاون والعمل المشرك أثمرت عن اتفاقات أولية بهذا الخصوص سنعلن عنها بعدما نستكمل اجراءاتها. ثم هناك قضية الفروع حيث شكلت ولله الحمد عدد من اللجان التحضيرية المحلية بمجموعة من المدن شمالا ووسطا وجنوبا وتشتغل استعدادا لعقد الجموع العامة التأسيسة،وكذلك لنتواصل أفضل فإن فريق تقني بقيادة الزميل محمد سعيد البرميجو عضو المكتب التنفيذي للإتحاد معتكف على إنجاز الموقع الإلكتروني الرسمي للإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وسيكون جاهزا خلال أسابيع قليلة ان شاء الله،أيضا نشتغل على اعداد تصور وبعض وثائق الاتحاد وأشير هنا إلى أن مشروع القانون الداخلي أصبح تقريبا جاهزا وسيطرح على مؤسسات الاتحاد لمناقشته بعدما تنتهي اللجنة التي شكلت لهذا الغرض من الصياغة التي ستقدم كمشروع، أيضا هناك مجموعة من الأنشطة والتحركات سنعلن عنها هناك نقاش حول تنظيم ندوة وطنية حول قانون الصحافة الباب الإلكتروني بعدما ننتهي من اعداد خطة عملنا وبرنامجنا الذي سنشتغل عليه في المرحلة القادمة . على ذكر قانون الصحافة، كيف تنظرون في الاتحاد لهذا الأمر؟ لا زلنا ننتظر من وزارة الاتصال أن تفرج عن قانون الصحافة الذي سيتضمن بابا للصحافة الإلكترونية، ورغم أن الجهة المعنية لم تكشف رسميا عن ما يجري داخل اللجنة المكلفة بإعداد المشروع إلا أن ما يصلنا من مصادرنا من حين لآخر لا يطمئننا ولا يجعلنا نحس بالإرتياح اتجاه المشروع المنتظر،صحيح أن ما وصلنا غير رسمي ، وصحيح أيضا أن ما وصلنا قابل للأخذ والرد إلا أننا لا بد من أن نحذر وبشدة من مغبة الاقتراب أو المساس بالمكتسبات التي حققتها الصحافة الإلكترونية خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير التي تحققت بفضل نضالات جميع مكونات المجتمع المغربي الحقوقية منها على الخصوص. وما رأيكم في المضايقات التي تعرض لها عدد من الصحفيين الإلكترونيين ؟ حقيقة فإن هذا الأمر يجعلنا في قلق دائم ونقاش مسترسل داخل المكتب التنفيذي، وهي مضايقات تنم عن استخفاف بعمل الصحفي الالكتروني، وتشير إلى عودة بعض أساليب الماضي في تعاملها مع رجال ونساء مهنة المتاعب، لذلك فنحن بقدر ما نندد بهذه السلوكات فإننا نطالب الجهات المعنية خاصة وزارة الاتصال ووزارة العدل بحماية الصحفيين واعادة الإعتبار إليهم .
