يبدو أن الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية لن يسكت على هذا التهميش الذي لا زالت وزارة الاتصال تمارسه ضد الصحافة الإلكترونية، فبعد الإنتقاد الشديد الذي وجهه رئيس الاتحاد لمصطفى الخلفي بسبب الطريقة التي تنهجها وزارته في المشاورات التي تدعي أنها تجريها مع الفاعلين في الإعلام الإلكتروني،وبعد البيان الناري الذي أصدره المكتب التنفيذي والذي أكد فيه أنه قد يلجأ إلى الإحتجاج الميداني إذا لم تراجع الوزارة طريقتها في المشاورات حول مسودة مشروع الصحافة الإلكترونية، يأتي مقال أحمد الزوجال نائب رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية ستنشره شبكة طنجة في وقت لاحق ليعمق هذا الإحتجاج . وقال الزوجال "من حقنا أن نتوصل بنسخة من مسودة الصحافة الإلكترونية حتى يكون لنا فيها رأي وجيه ويكون للنقاش المزعوم والمشاورات التي لم تبتدئ بعد معنا"، وأضاف نائب رئيس الاتحاد في ذات المقال "بالإضافة إلى أن هذا أمر يهم تقنين مجال ولد حرا وبالتالي فالنقاش ينبغي أن يكون مفتوح وعام وليس خلف الأسوار والكواليس". وأشار الزوجال إلى أنه بعد" توصل اللجنة العلمية بالمسودة نظن أن المشاورات انتهت والنقاش توقف وباب إبداء الآراء والإقتراحات بات مقفل، مع هذا الواقع البئيس" وأضاف متسائلا : "هل نظل نتفرج ونراقب من بعيد ونسجل فقط الملاحظات ،خاصة بعدما لاحظنا طغيان المطلب المادي والدعم وكيفية الحصول عليه من طرف إطارت تمثل بعض الزملاء وكأن الهدف من تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية يتلخص في المال". وانتقد بشدة نائب الرئيس الذين يناقشون مسودة المشروع من بابه المادي فقط وكتب في هذا الصدد " لاحظنا طغيان المطلب المادي والدعم وكيفية الحصول عليه من طرف إطارت تمثل بعض الزملاء وكأن الهدف من تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية يتلخص في المال"، وأضاف موضحا "في الإتحاد نختلف مع هذا التوجه طولا وعرضا لأن المال بالرغم من أهميته، لأن الدعم المادي لا يصنع الصحفي أو الصحافة الحقيقية التي يمكن أن تقدم خدمة إعلامية حقيقية للمواطن بكل موضوعية وتجرد وتوازن، فالدعم العمومي للصحافة سواء مكتوبة أو إلكترونية يقتلها ويفسدها ويوهمنا أننا لدينا صحافة أما الواقع يكون عكس ذلك" . وأكد الزوجال على أن "ما تحتاجه الصحافة والصحافي هو إفساح المجال لحرية التعبير وتسهيل الولوج إلى المعلومات وتبسيط المساطر والحماية القانونية. بمعنى نهيء أرضية عمل صحفي مهني حقيقي مستقل غير خاضع للجهة المانحة، بعد ذلك نفتح النقاش عن الدعم وكيفية تصريفه ومن يأخذه ومن لا يأخذه، أما إذا كان المال هو الوسيلة والهدف أظن أن المسألة تسير في إتجاه خاطيء وفي النهاية سوف نحصد مقاولات تبحث عن الدعم العمومي بكل الوسائل، وهنا تغيب المهنية والتوازن والموضوعية، ويحضر التزلف ومحاولة إرضاء الذي دفع أو يدفع" .
