ندوة بطنجة حول اشكاليات مدونة السير وسبل المعالجة

بادرت محكمة الاستئناف بطنجة المغرب يوم الاثنين 18/02/2013 بقاعتها الكبرى وفي اطار الاحتفال أو تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الى تنظيم ندوة تحت عنوان ( مدونة السير على الطرق / الاشكاليات القضائية المطروحة والتعديلات المقترحة ) ، وكما عودتنا دائما ببرامجها التي تتوخى منها الانخراط في ما يمكن تسميته المساهمة في النقاش العمومي حول العديد من الظواهر القانونية وما تبذله من جهد واجتهاد في حلها أو طرح بدائل عنها .
وقد كان برنامج هذا اليوم غنيا بالمواضيع المرتبطة باشكاليات تطبيق مدونة السير وبتنوع المتدخلين من رجال القضاء والدفاع ورجال الأمن ، ونذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
اشكاليات تطبيق مدونة السير .
مدى تحقق أهداف مدونة السير .
نظام رخصة السير في القانون 52/05 .
المسؤولية الجنائية للسائق على ضوء المدونة .
التحقيق في حوادث السير .
ولعل أهم ماراج في هذا اللقاء هو حجم الصعوبات والاشكاليات القانونية والعملية وما تترتب عنه من آثار متنوعة ومن المعلوم أن هذه المحطة العلمية مناسبة لاستحضار المسار التاريخي لهذا القانون وما يعكسه لدينا من شعور بالريبة من نجاحه وتحقيق غاياته واهدافه ويأتي في مقدمتها تحقيق الوعي بالتربية والسلامة الطرقية وما صاحبه من صراع فكري وسياسي .
واذا كان الكل يتفق على خصوصية هذه المدونة بحكم انها جاءت بقواعد موضوعية وشكلية وحتى تقنية اذا صح ذلك بحكم أنها أورت مفاهيم جديدة في السلامة والتربية الطرقية كنظام التنقيط ,تقنيات الرادارات ,معالجة الذعائر ,تحديد المسؤولية في حوادث السير المميتة وسحب رخص السياقة .
فانه بالمقابل أفرزت عدد من الصعوبات التي تعترض عمل المتدخلين من ضباط وأعوان مراقبة السير سواء التابعين لوزارة التجهيز والنقل أو وزارة الداخلية وحتى لدى رجال القضاء ورجال الدفاع وباقي المتدخلين من الجماعات المحلية الترابية وبالدرجة الأولى مستعملي طرق السير من الراجلين والسائقين .
وتتمثل مجمل الاشكاليات في سحب وتوقيف والغاء رخص السير والمركبات والسلطات المخولة لها بشكل فيه الكثير من الغموض , الصعوبات المرتبطة ببعض وسائل النقل خاصة تلك المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والمتمدرسين , الاجراءات التصالحية والحق في التشكي , المحاضر في الحوادث السير المتعلقة بالكحول والمخدرات وتناول بعض الأدوية التي تأثر على القدرة العقلية والبدنية للسائق , عدم احترام تدرج العقوبة في مخالفات السير, اشكاليات التبليغ والتنفيذ والآجال القانونية والعلاقة بين الشرطة أو الأعوان المكلفين بالمراقبة الطرقية والنيابة العامة وادراة وزارة التجهيز والنقل , الاكراهات المادية والتقنية والواقعية لرجال المراقبة الطرقية . التناقض بين مدونة السير وبعض القوانين الخاصة بالنقل المتنوع ,المراسيم التطبيقية و تناقضها مع المدونة , المراقبة التقنية للمركبات , المراقبة الطبية للضحية .
واقترح المتدخلون العديد من سبل المعالجة ولعله يتفق الكل بداية على ضرورة تضافر جهد وعمل العديد من الفاعلين كل من موقعه بالتربية وتوجيه السلوك نحو احترام مفاهيم السير في الطرق وبالنظر الى موقع المتدخلين في هذه الندوة كانت جل تدخلاتهم تذهب الى ضرورة تدخل المشرع لتعديل العديد من المواد المثيرة لهذه الصعوبات 236 237 174 217 258 183 207 92 316 95 الى 98 184186 وغيرها . فالغاية من هذا القاء هو الدعوة الى تعديل القانون بشكل يتسم بالانسجام والتخفيف من الصعوبات والغاء الاشكاليات ومعالجتها .
لا أبالغ اذا قلت أن هذه الثلة من القضاة ورجال الدفاع والأمن وغيرهم من المهتمين يبذلون جهودا محترمة في التخفيف من معاناة المستفيدين من السير في الطرق من الراجلين وسائقي المركبات بفتح النقاش العمومي و معلوم ان وزارة العدل ووزارة التجهيز تبادر الى فتح مثل هته الأوراش لنشر الوعي والمساهمة في حل الاشكاليات وحتى مراجعة نتائج تطبيق هذا القانون الذي هو بالمناسبة قانون سلوك قبل ان يكون قانون زجر واتوقع أن تبادر المؤسسة التشريعية سواء الحكومة أو الفرق البرلمانية الى طرح تعديلات على القانون بشكل يضمن مرونته ويحقق أهدافه فب القريب العاجل ليرفع بعض مظاهر الاختلالات المقلقة والمؤثرة في معاش الناس المستفيدين من السير في الطرقات . .
رئيس اتحاد جمعية المحامين بطنجة