مجلس الحكومة يصادق على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق

52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
وذكر الوزير بأن إقرار مدونة السير من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، وحرصها على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه.
وأضاف أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010، والتي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح أكتوبر المقبل كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآسي إجتماعية ، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى .
كما أن هذه المدونة، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن كونها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة تم وضعها في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية.
وذكر السيد خالد الناصري، بأن وزير التجهيز والنقل كان قد أبرز أن مدونة السير الجديدة تنبني على عدة مبادئ أساسية، تتمثل على الخصوص في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية ( اعتبارا لكون العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات يتصدران لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير)، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ.
وتتألف المدونة من خمسة كتب الأول حول شروط السير في الطريق العمومية، والثاني حول العقوبات والمسطرة، والثالث حول تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، والرابع حول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية، والخامس حول أحكام متفرقة وانتقالية وختامية، فضلا عن 318 مادة ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر، وكذا تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون وتجنب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير.
وأضاف وزير التجهيز والنقل أن من أهم المستجدات التي أتت بها هذه المدونة تتمثل، بالنسبة للسائق، في إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة، واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات.
وتهم، بالنسبة للمركبة، تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات، وتحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيف العربات وإيداعها في المحجز.
وفي ما يخص العقوبات وردع المخالفين، فتتمثل هذه المستجدات في توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، وتشديد العقوبات الزجرية، وإجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائية إثر كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات.
وفي ما يخص تأهيل وتحسين عملية المراقبة الطرقية، فتتعلق هذه المستجدات بتقنين دقيق لمسطرة المراقبة يقلص ما أمكن من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة والإدارة بصفة عامة، وإلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة، وإلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة ( تحمل الإسم والرقم والصورة)، واحتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة وتسهيل كيفية أداء الغرامات، وتمكين المخالف من المنازعة بناء على جميع مقتضيات القانون، وتمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات ( الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول في الدم...).
ومن شأن إدخال آليات تكنولوجية عصرية للمعاينة الموضوعية للمخالفة، أن يساهم في الحد من التدخل البشري المباشر، وبالتالي في تخليق المراقبة ومحاربة الرشوة التي تؤدي إلى اللاعقاب وتنامي حالات العود.
وفي ما يخص إحداث رخصة السياقة بالنقط، ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراء بيداغوجي ووقائي حديث في مجال السلامة الطرقية، حيث سيخصص رصيد من النقط لكل رخصة، على أن يتم تخفيض جزء من الرصيد إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب هذا التخفيض، مع إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة عبر الاستجابة للشروط التي تحددها مدونة السير.
كما يتعين التشديد على أن إحداث مفهوم السائق المهني، إنما يهدف إلى الاعتراف بوضعية السائق المهني وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة المهنية، والتمييز بين السائق المهني والسائق العادي من خلال إحداث بطاقة السائق المهني، التي تتيح إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة.