الآن حصحص الحق

تدخلت أمس بطنجة قوات الأمن بعنف ضد المحتجين واعتقل شخصين ثم أطلق سراحهم بعد ذلك .كما أن رجال الأمن أخذوا آلة التصوير التي كانت بحوزتي بعد رفس وركل انتهى بالضرب بالزرواطة ، ومن ثم حجز آلة التصوير التي لا زالت لحد الآن محتجزة بطريقة تعسفية وأطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تعرض الزميل والصديق خالد الصلعي للضرب والسحل .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحمل مسؤولية كل هذا العنف ضد المحتجين في المدن التي خرجت محتجة على العفو الملكي الذي صدر في حق الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة ؟ومن أعطى الأوامر للتنكيل بالمحتجين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن موقف إنساني بالدرجة الأولى ؟وفي النهاية من يتحمل المسؤولية ؟.
وحتى لا نذهب بعيدا نبقى قليلا مع إشكالية العفو ، فمسألة العفو كحق لرئيس الدولة منصوص عليه دستوريا ولا جدال فيه ، لكن الناس خرجت للإحتاج على من شملهم العفو وخاصة الإسباني مغتصب رمز البراءة المغربية . فالعفو على الإسباني كان خطأ وإهانة للطفل المغربي وبالأخص من تعرضوا للإغتصاب على يد هذا المجرم الذي كان محكوما ب30 سنة وهي قليلة في حقه .هذا الخطأ كان ينبغي تصحيحه ، بمحاسبة كل من له علاقة بالموضوع .
والمواطنون الذي خرجوا للاحتجاج أظن أنهم لم يحتجوا على الملك وإنما على العفو الذي شمل من لا يستحقه .وطامة الطوام أن يخرج وزير العدل ويقول أن لا علاقة له بهذا العفو رغم أنه يتحمل كامل المسؤولية ويعتبر رئيس لجنة العفو . إذن من أعد لائحة السجناء ؟ومن قدمها للملك للتأشير عليها ؟.هنا ينبغي إثارة موضوع استقلالية القضاء وفصل السلط ؟
وما لا يمكن أن نفهمه أو نتفهمه هو العنف المفرط في حق المحتجين السلميين . وما حدث البارحة يزيد من تكريس الردة على مستوى حرية التعبير و الرأي والإحتجاج السلمي.
والحكومة المحكومة تتحمل كامل المسؤولية فيما وقع البارحة . الحكومة التي جاءت لمحاربة الفساد والإستبداد نرى كيف أنها أصبحت جزء من هذا الفساد وإمتدادا له وأصبحت تدعم وتشرعن الإستبداد وتجد له المبررات الكافية .إذن العهد الجديد والإدارة الجديدة ودستور 2011 والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة كلها شعارات للإستهلاك والتسويق ، مما يجعل مبررات ودوافع عودة الحراك المغربي في أقوى أشكاله وبأعلى سقف مطالبه كرأي العين .
أما فيما يخص آلة التصوير التي انتزعت مني بالقوة والعنف ، فرجال الأمن الذين حاصروني ولم يعطوا لي فرصة للحديث معهم عبرت لهم على إستعدادي للذهاب معهم حيث يشاؤون وأني لن أهرب لكن كان لهم رأي آخر حيث انهال علي أحدهم بالضرب بالزرواطة ، فتبين لي أنهم لا يفهمون إلا لغة العنف والزرواطة فهنيئا لنا برجال الأمن من هذه الطينة وهذا التكوين .فلغة تواصلهم هي الزرواطة ، ولا صوت يعلوا فوق رؤس المحتجين إلا صوت الزرواطة .وضياع آلة التصوير مني والعنف الذي تعرضت له ، أحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية ،واعتبر الحكومة هي من أخذت مني آلة التصوير وهي من عنفتني.
ومن هنا ندعو للعفو على المعتقلين السياسيين وسجناء حركة 20 فبراير ومعتقلي الرأي وكل من يقبع وراء القضبان بتهم ملفقة ، وكل من طالب بحقه وكان مصيره السجن فهؤلاء أولى وأحق بالعفو من مغتصبي الأطفال سواء كانوا مغاربة أو أجانب .