حول انجاز السوق الكبير بحي بني مكادة

فجأة بدأت أشغال تهيئة السوق الكبير بحي بني مكادة المهمش تاريخيا ، فبعد لقاء مع ممثلي الباعة المتجولين ، عقد اجتماع بولاية طنجة بين الكاتب العام للولاية وهؤلاء الممثلين . لقاء لم يتم فيه اطلاع الرأي العام بمحتواه ، اللهم كلام عام ومرسل . مع العلم أن اشكالية ظاهرة طفح الباعة المتجولين بهذا الحي تعتبر من الاشكاليات التي تؤرق الجميع ، وعلى رأسهم جهاز الدولة ، مع التشوهات الاجتماعية والفضائية للمنطقة وانعكاساتها السيكولوجية والاجتماعية عليهم .
فهل ستعمل السلطات الوصية ، وهنا بالتحديد السيد والي طنجة المؤقت محمد اليعقوبي على مراعاة منطق النزاهة والشفافية الذي يتطلبه الوضع الحالي بالمنطقة ؟ ، هل ستعمل السلطات على تجاوز الخروقات والتجاوزات التي شابت تهيئة السوق اللانموذجي ببئر الشعيري ، حيث لايمكن عدها في خمسة أو عشر خروقات ، فقد كانت بالجملة ، حتى ان جواب السيد وزير الداخلية المرحوم مصطفى سهيل المؤرخ ب 12--10-2005 ،على سؤال كتابي للنائبين عبد الله شبابو ومحمد نجيب بوليف كان عبارة عن تلفيق وتزوير ، حيث ورد في الجواب الوزيري :"وقد تميزت التجهيزات باحترام المواصفات المطلوبة ومراعاة تطلعات المواطنين بصفة عامة " ، وهو ما لايعززه أي معطى ميداني ، ومن جميع المقاييس ، سواء عدد المستفيدين ، او طبيعتهم ، او أحقية الاستفادة ، أو تجهيز هذا المرفق الحيوي بالبنية التحتية وبالتجهيزات الملائمة من ماء وكهرباء ، ومسجد ومراحيض ......الخ . فجواب وزير الداخلية كان جوابا عن سوق آخر وليس عن سوق بئر الشعيري تحديدا .
انه وبالنظر الى المشاكل التي تطرحها قضية الباعة المتجولين و "الفراشة " وهي مشاكل حقيقية ، حاولت السلطات المعنية ايجاد الحلول المناسبة لها ، تارة بالعصى والقوة والعنف ، وتارة باللامبالاة والرضوخ للأمر الواقع ، فان على السلطات الحالية ان تتجاوز منطق الزبونية والاحتكارية ، فسياسة المشاركة والقرب تقتضي اعلام الرأي العام بجميع الخطوات والخطط المتبعة في هذا الشأن ، وبكل شفافية وتجرد ، وتوضيح الاجراءات التي تنهجها الادارة في جميع أطوار التهيئة ، وعرض تصميم التهيئة ، والمرافق المزمع احداثها ، والوعاء العام الذي سيستوعب عدد المستفيدين ، وما اذا كان تجار سوق بئر الشعيري سيتم ادماجهم في هذا السوق الواعد ام لا.
أسئلة كبرى يطرحها مشروع السوق الضخم على المواطن المهتم بمنطقته ، ولا يمكن للاشاعات والكلام المرسل أن يُعتمدا كاجابات على الأمل الذي أفرح في الحقيقة سكان المنطقة والباعة المتجولين والفراشة حقيقة ، وسيعمل على القضاء نهائيا على مشاكل تؤرق السلطات المعنية .
فبعد السيبة التي عرفها سوق بئر الشعيري اللانموذجي ، حيث تم اقصاء العديد من المستحقين ، والذين يتوفرون على جميع شروط الاستفادة ، ومنح خريجي السجون والبلطجية استفادات سرعان ما تخلوا عنها ببيع دكاكينهم ، واستفادة بعض أعوان السلطة والموظفين ، كما أن القائمين وهم أعضاء اللجنة آنذاك استفادوا بطرق ملتوية بعدد كبير من الدكاكين ، ولا ننسى أن بعض كبار تجار المدينة تم منحهم استفادات عوض من يستحقها ، هذا بالاضافة الى استثمارها من قبل العديد من المرشحين للانتخابات الجماعية كاغراء ورشوة للمساندين لهم ؛ وأشياء أخرى .
فهل سيتم تجاوز كل هاته التجاوزات والخروقات في هذا المشروع الهائل ، أم أن حليمة مجبرة على عاداتها القديمة ؟ .ان ضرورة تشكيل لجنة كل أعضائها مشهود لهم بالشفافية والنزاهة أمر ملح وضروري ، ان لم أقل حتميا ، ولابد من تأسيس لجنة موازية تعمل على مراقبة وتتبع جميع أطوار عملية انتقاء المستفيدين بالاعتماد على معايير ومقاييس علمية وموضوعية . لا مجال للأخطاء حسب تصوري المتواضع ، والا فان أي مخطئ لابد وأن يتحمل مسؤوليته كاملة .