طمر ضاية سيدي قاسم بالأتربة وتدمير هضبة قرية الحجريين من أجل إنجاز مشروع صناعي بالمنطقة الحرة

تشهد المنطقة الحرة بجماعة اكزناية بطنجة انطلاقة الأشغال الأولية لإنجاز مشروع الوحدة الصناعية الجديدة التابعة لشركة كوكاكولا ، الذي قيل إنه سيشكل أكبر منتج لكوكاكولا في أفريقيا ، حيث سيقام على مساحة 12 هكتارا فوق وعاء عقاري تابع للمنطقة الحرة .. ولكن التباشير الأولى لانطلاقة المشروع تبين عداءه السافر للبيئة، حيث يتم إنجازه على حساب المتطلبات البيئية للمنطقة، وذلك من خلال استهدافه لموقع طبيعي يتمثل في تلك الهضبة الجميلة لمنطقة الحجريين ، إذ سيتم تدمير واجهة هذه الهضبة المكسوة بأشجار الغابة الطبيعة ، ثم التخلص من آلاف الأطنان من الأتربة من خلال إفراغها وسط الأرضية الخاصة بضاية سيدي قاسم من غير الحصول على إذن قانوني ، الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطات يوم الجمعة 14 نونبر 2013 لمنع المقاولات المكلفة بالأشغال من إلقاء الأتربة داخل البحيرة ، ولكنها من جانب آخر سمحت بالتخلص منها على جنابات الجهة المحادية للمنطقة الحرة ومطار طنجة. وقد اعتمدت تقنية توزيع الأتربة على نقط متعددة ، ثم العمل على تجريفها وترصيفها وتسويتها بالأرض لإخفاء الآثر .
هذا وقد كانت هذه البحيرة الطبيعية -التي تعد من المناطق الرطبة المعروفة وطنيا والتي تشهد إقبالا مكثفا لأنواع الطيور المهاجرة - قد تعرضت في السنوات الأخيرة لاستنزاف قوي من طرف بعض الخواص الذين يسعون إلى تملك عقارها والعمل على فتحه أمام التعمير. ومن أجل هذه الغاية كانت تستقبل يوميا مئات الشاحنات محملة بالأتربة والردم من أجل طمرها وتحويلها إلى أراض صالحة للبناء. وقد كان لذلك أثر بين على بنيتها وطبيعة تضاريسها بعد امتلائها بالأتربة ، حيث تقلص منسوب المياه التي لم تكن تفراقها صيفا وشتاء، كما تقلص غطاؤها النباتي الفريد المشكل من نبات السمار ، ونبات البردي الذي كان يستغل منذ القدم في تسقيف أسطح المنازل بمنطقة فحص طنجة . وقد كانت الأراضي المرتبطة بالبحيرة تمتد على مساحات شاسعة يحدها البحر غربا ومطار طنجة شرقا . وظلت تابعة لأوقاف ضريح سيدي قاسم الذي يطل على المنطقة انطلاقا من مرتفع قرية الحجريين. لكن هذه المساحة ظلت تتقلص بالتدريج بعد توسيع المطار في بداية السبعينات بعد ضمه لمساحات واسعة من البحيرة ، مما ساهم في تغيير ملامحها بنسبة كبيرة . وازداد المشكل مع إنشاء المنطقة الحرة التي اكتسحت مساحات واسعة ولا زالت تتسع إلى الآن دون توقف .
ويجدر التذكير أيضا بردود الفعل الأولى التي واكبت الإعلان عن المشروع في نهاية شهر شتنبر 2013 ، حيث كتبت جريدة الأخبار -الوطنية - تصريحا لرئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك السيد بوعزة خراطي ..حذر فيه من خطر الجفاف واستنزاف الثروة المائية التي يمكن أن تتعرض له طنجة في السنوات العشر المقبلة بسبب تأثيرات هذا المصنع الذي سيستهلك 1600 مليون لتر من الماء سنويا ، وذلك استنادا إلى تجربة سابقة في إحدى المناطق الهندية مع مشروع مماثل . وقد سبق لإدارة الشركة عند التعريف بهذا المشروع في ندوة صحفية بطنجة بتاريخ 24 شتنبر الأخير ، أن بينت أن معدل إنتاجه سيصل إلى 100 مليون لتر من المشروبات سنويا ، مما يؤكد مشروعية التخوفات والتحفظات المثارة من قبل مكونات الرأي العام .
والمثير في هذا الملف الذي يفترض أن يكون معززا بالدراسة الخاصة بالتأثيرعلى البيئة، هو معاداته للبيئة . فهل هذه الدراسة هي التي أملت على أصحاب المشروع التخلص من الأتربة بهذه الكيفية العشوائية والمريبة دون النظر إلى تأثيرها السلبي على المحيط البيئي لبحيرة سيدي قاسم؟ علما أنه تم طمر مساحات واسعة من الأراضي المحادية لطريق سيدي قاسم، مما أدى إلى الرفع من مستوى الأراض المجاورة للمنطقة الحرة. وهل هذه الدراسة هي التي سمحت باستنزاف هضبة قرية الحجريين وتدمير الغطاء النباتي الجميل بالمنطقة ؟. وتبقى أيضا النقطة الخاصة باختيار الأرضية التي يقال إنها تابعة للمنطقة الحرة، علما أن المنطقة الحرة بعد التوسعة الأخيرة التي عرفها والتي أضافت إليها مساحات واسعة من الأراضي، لم تكن تضم هذا الجزء لأنه لم يدرج ضمن حدود السياج الأخير الذي أحدث في السنة الماضية، والذي امتد إلى المناطق السكنية، فأصبحت الوحدات الصناعية في تماس مباشر مع المجمعات السكنية بالمنطقة ، وهو ما يمكن أن تترتب عنه مشاكل أخرى تتعلق بإثارة الضجيج أو تأثير بعض المواد الكيماوية على السلامة الصحية للمواطنين .. ويتضح من خلال صورة الحدود الخاصة بالمنطقة الحرة أن الأرضية المفوتة لاستقبال هذه الوحدة الصناعية لم تكن مدرجة في تصور المساحة الخاصة بالمنطقة الحرة ..
لا يجادل أحد حول إيجابيات هذا المشروع من حيث إمكانية توفير مناصب الشغل، لكن الاعتبار البيئي لا يمكن تغييبه إلى هذه الدرجة من أجل تنفيذ جرائم بيئية من الحجم الكبير تحت ذريعة تشجيع الاستثمار ، لأنه كان في الإمكان اختيار مكان أنسب بعيدا عن هذه الإكراهات والحيثيات .. وقد أكدت التجربة أن الذي يشجع الوحدات الصناعية على تغيير المواقع والابتعاد عن وسط المدينة هو المضاربات في العقار الذي أصبح يوزن بميزان الذهب ، وهو ما يمثل شكلا من أشكال تبييض الأموال في مجال العقار ، ومراكمة الثروات ، عن طريق بيع العقار النفيس وشراء عقار مخفض الثمن من أجل استئناف المشروع من جديد في صيغته الأولى أو في صيغة معدلة نسبيا .
وإننا إذ نثيرهذا الموضوع باستعجال ، فالهدف هو أن تتحرك الجهات المسؤولة من أجل تطبيق القانون، وحماية هذه البحيرة الطبيعية التي لا زال الكل يسعى إلا محوها من الخارطة والقضاء عليها ، ولا زال موقف المسؤولين بالولاية غير مفهوم تجاه هذا الملف، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على البحيرة وإنمائها واستثمارها بكيفية تخدم المجال البيئيي ، وذلك أن التهاون في التعاطي مع هذا الملف شجع عددا من الأطراف على تملك أجزاء من العقار بواسطة اللفيف العدلي ، وإنجاز عمليات البيع، وتقديم طلبات التحفيظ بشأنه، ثم القيام بطمره بالأتربة تمهيدا لاحتلاله الكلي .. وقد سبق للمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إثارة هذا الموضوع في السنوات الأخيرة حينما كانت المنطقة تشهد هجوما مكثفا بواسطة الشاحنات المحملة بالأتربة والردم، وهي العملية التي استمرت لعدة أسابيع مما أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي إلى أن تدخل الوالي السابق محمد حصاد ، فأوقف هذه العملية وظلت الحالة مستقرة نسبيا .. ومع ذلك فإن مساحات واسعة قد تم تملكها من طرف الخواص الذين لا زالوا ينتهزون الفرصة من أجل الانقضاض عليها ، والقيام بإنجاز المشاريع الخاصة بالبناء ..
ومن أجل وضع حد لهذا المشكل، نناشد الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لوضع حد لهذا الهجوم ، والعمل على تحديد المساحة الخاصة بالبحيرة وتسييجها، والإعلان عنها كمحمية طبيعية، مع تحرير ترابها من كل الحواجز والمباني المقامةعليها. وأيضا تكثيف الحراسة من أجل منع طرح الأتربة والنفايات ، وكذلك الترامي على الأراضي، كما ندعوا من جهة أخرى إلى ترتيب ضريح سيدي قاسم والمقبرة المجاورة له وإدراجهما في قائمة المواقع الأثرية المصنفة من أجل حمايته من الترامي والتمليك من طرف الخواص المتربصين بهذا الموقع التاريخي الهام الذي يؤرخ لتاريخ مديد يعود إلى فترة الأدارسة بالمغرب .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين