العطب المستمر لأجهزة التبريد بالمجزرة البلدية بطنجة

رغم توقيع رئيس المجلس الجماعي بطنجة على صفقة جزئية تتعلق بإصلاح محرك غرفة التبريد الخاصة بالتجفيف بالمجزرة البلدية الذي يعاني من العطب منذ خمسة أشهر، فإن هذا الإجراء ظل مجمدا رغم احتجاج المهنيين ، وتدخل رئيس غرفة التجارة والصناعة بطنجة، والكاتب الجهوى للفضاء المغربي للمهنيين. وقد اتضح أيضا من خلال الزيارة التي قمنا بها إلى المجزرة ، أن العطب قد طال محرك الثلاجة الثانية الخاصة بالتخزين في الطابق الأرضي للمجزرة، مما أثر على عملية الذبح وقلص من نسبة الذبائح خلال هذه المدة بسب تخوف المهنيين من ضياع اللحوم في غياب شروط الحفظ، وجراء عطب أجهزة التبريد التي يعتبر دورها أساسيا من أجل الحفاظ على جودة اللحوم . هذا وقد عانى الجزارون ومنتجو اللحوم الحمراء خلال هذه المدة من تراجع جودة اللحوم التي لم تعد قادرة على الصمود في محلاتهم التجارية أكثر من أربعة أيام، مما يعرضهم لخسائر فادحة. فما أن يتم نقل اللحوم خارج المجزرة حتى تنطلق عملية إفراز الروائح الغير المستساغة، بالإضافة إلى تغير في اللون الذي يؤدي إلى سرعة التلف، وهو ما كان موضوع تنبيه من المصالح البيطرية وإدارة المجزرة .. كما أن هذا المشكل كانت له مضاعفات على مستوى عملية الذبح بعد التراجع الملموس في نسبة عدد الذبائح بالمجزرة مقارنة مع عددها في الظروف العادية، والذي ظل يتراوح غالبا بين 40 و60 رأسا في اليوم خلال أربعة أيام في الأسبوع، أي ما يعادل 10 ألف كيلغرام في اليوم، وهو رقم هزيل مقارنة بعدد السكان الذي يتجاوز سقف مليون نسمة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول معدل استهلاك اللحوم الحمراء بمدينة طنجة ومصادر التموين . ولقد كان لهذا الواقع المزري ، وغياب المراقبة الدور الأساسي والمحفز على تنامي ظاهرة الذبح السري وتسويق اللحوم الغير المراقبة القادمة من البوادي ومن المدن الأخرى بكيفية غير سليمة .
ويرتبط المشكل في جوهره بعدم توفر ميزانية خاصة لصيانة التجهيزات داخل المجزرة التي تأثرت بفعل الإهمال من جهة ، وكثرة الاستعمال والتقادم من جهة أخرى . مما جعل البعض منها معطلا كالثلاجتين المذكورتين ، وكذلك الآليات الكهربائية الخاصة بالسلخ ، والمنشار ، علما أن مجزرة طنجة التي انطلق العمل بها سنة 1980 كانت تعد في طليعة المجازر العصرية المؤهلةالتي تتم فيها عملية الذبح بكيفية تتطابق مع معايير الجودة والسلامة ، لولا المشكل الذي كان يطرح باستمرار بخصوص الموقع الذي تتواجد فيه، والذي ظل مسرحا للفيضانات التي تداهم المجزرة كل سنة فتؤثر على نشاطها ، كما تتسبب في عرقلة عملية الذبح وحفظ الذبائح من التلف كل سنة .
ولعل الذي حفز المجلس الجماعي على تبني الموقف السلبي تجاه عطب أجهزة التبريد هذه المرة ، هو القرار المؤجل المتعلق بنقل المجزة خارج المدينة داخل أجل غير محدد ما دام المشروع في طور الدراسة . علما أن هذا المرفق له مواريده التي تفوق بكثير المبلغ المخصص لإصلاح الجهاز المعطل ( 17 مليون سنتيم ) بل وصيانة كل التجهيزات ، وضمان صلاحيتها من أجل الحفاظ على سلامة اللحوم من الأخطار . ويشير المهنيون إلى أن المشكل سيزداد تعقيدا عند ارتفاع درجة الحرارة ، وحلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه معدل الاستهلاك ، وخصوصا بالنسبة للذبائح التي يزيد وزنها عن 500 كيلغرام، والتي ترتبط بنوعة الأبقار المستورة المخصصة للذبح .
ويستنتج من خلال هذا الحادث الذي يعكس عجز المجلس بطنجة وفشله في تدبير هذا المرفق ، كونه غير مهتم كليا بسلامة وصحة المواطنين . والدليل هو طول المدة التي تستغرقها الأعطاب المشار إليها ، واستمرار تدفق اللحوم غير المراقبة والغيرالصالحة للاستهلاك بكيفية علينية، والتي تعرض في نقط البيع العلني دون أن يكون للسلطات والمصالح المكلفة بالمراقبة القدرة الكاملة لتدخل ووضع حد لكل أنواع استعمالاتها ،علما أن هذه العملية تتم بكيفية مكشوفة وبطرق متعددة، من بينها تواجد خمس شاحنات لنل اللحوم تفد من خارج الإقليم بدون ترخيص لتقوم بعملية التوزيع العشوائي على نقط البيع ..بالإضافة إلى نقل اللحوم من الأسواق على متن كل أنواع العربات من دراجات ، وحافلات ، وشاحنات من غير حسيب ولا رقيب ، والأدهى والأمر هو تواجد عدة نقط للذبح السري والعلني وسط الأحياء ، وداخل الأسواق والأماكن المؤبوءة ، كسوق مسنانة ومنطقة امغوغة حيث يتم ذبح المواشي التي تتغذى على نفايات المزابل .
فهل سيبادر المجلس إلى معالجة هذا المشكل من أجل رفع الضرر من جهة، وطمأنة المواطنين من جهة أخرى بخصوص طبيعة اللحوم التي يستهلكونها. وكذلك توفير الاعتمادات الخاصة بالصيانة المستمرة لمعدات المجزرة وضمان حسن التسيير واستمرار المرفق ، مع اتخاذ التدابير الصارمة لوضح حد للذبيحة السرية وتداول اللحوم غير المراقبة دون المراهنة على مشروع ترحيل المجزرة الذي قد يطول أمده إلى أجل غير مسمى.؟ فكم سيطول الانتظار من أجل معالجة هذا المشكل الذي لا يحتمل التأجيل والتجاهل وغض الطرف ، لأن صحةالمواطنين وسلامتهم وحمايتهم من الأخطار مقدمة على كل الاعتبارات والحسابات الضيقة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين