كشفت مصادر فلسطينية بالقدس الخميس عن تلقي اصحاب 55 شقة سكنية بمدينة القدسالمحتلة قرارات هدم صادرة عن بلدية الاحتلال الاسرائيلي بحجة انها غير مرخصة. واوضحت المصادر بأن تلك الشقق السكنية التي قررت بلدية الاحتلال هدمها بذريعة عدم الترخيص هي عبارة عن عمارات سكنية متعددة في منطقة 'رأس خميس' شمال غرب مخيم شعفاط للاجئين الفلسطنيين وسط مدينة القدس.واوضح حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس في تصريح صحافي ان بلدية الاحتلال أعطت مهلة عدة أيام لاستئناف أصحاب هذه الشقق المهددة بالهدم للاعتراض، مشيرا الى ان الشقق السكنية تقع في أربعة مبانٍ سكنية بالإضافة إلى ثلاث وحدات سكنية مكونة من طابقين وشقة منفردة لوحدها. وتوجه أصحاب الشقق السكنية المهددة بالهدم للقضاء الاسرائيلي لاستصدار أوامر احترازية تمنع تنفيذ اوامر الهدم الصادرة عن بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس. وشدد عبد القادر على ان قرارات الهدم ضد المنازل الفلسطينية 'تأتي ضمن مخطط الترحيل الجماعي والتطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين، وإن مدينة القدس تشهد الآن هجمة مسعورة هي الأكثر وحشية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967م، وتأتي ضمن مخطط الترانسفير الذي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذه بحي الشيخ جراح وحي البستان ببلدة سلوان. من جهتها أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح جهاد أبو زنيد تسلم اصحاب 55 شقة سكنية قرارات الهدم، محذرة 'من مخاطر الإبادة الجماعية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدسالمحتلة'، مؤكدة في الوقت ذاته 'أن هذه السياسة سيكون لها تبعات خطيرة تنذر بترحيل أبناء شعبنا من منازلهم وتهجيرهم من مدينتهم'. وقالت النائب أبو زنيد 'ان الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسته الهمجية ضد أبناء شعبنا ولا سيما بقراراته التعسفية والتي تؤكد على مساعيه الرامية لتهجير أبناء شعبنا من منازلهم ومدينتهم'. ودعت أبو زنيد 'أبناء شعبنا الفلسطيني للتضامن مع أهالي مخيم شعفاط - اليوم الخميس- والإعلان عن حالة الغضب الشعبي للتصدي لهذه المخططات الرامية لإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الشرعيين'.
