الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة

في ظل توجه أنظار العالم إلى العراق وانشغاله بمتابعة تفاصيل العدوان (الأنجلو أميركي) عليه، صعَّدَتْ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من أعمال هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بذريعة البناء بدون ترخيص وبذرائع أمنية واهية.
ففي واحدة من أوسع عمليات هدم المنازل التي تقترفها قوات الاحتلال في مدينة القدس، وبعد أيام قليلة من قيام ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بهدم عدة منازل في قرية بلدة صور باهر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وفي حي الزعيم بالطور وضاحية السلام في بلدة عناتا، شرق وشمال شرقي المدينة وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، أقدمت قوات الاحتلال صباح الاثنين الماضي على هدم عشر شقق سكنية في بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس المحتلة.
وأكدت الجمعية الفلسطينية لحماية الإنسان والبيئة (القانون) أن قوات الاحتلال المكونة من ما يسمى "حرس الحدود" والشرطة ترافقها ثلاث جرافات ضخمة، حاصرت بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس المحتلة، وشرعت في عمليات هدم لمنازل عدد من المواطنين الفلسطينيين بذريعة البناء بدون ترخيص، وأوضحت أن عمليات الهدم هذه طالت عشر شقق سكنية.
وأكدت الجمعية استنادا إلى تحقيقاتها أن جرافات ما تسمى "دائرة التنظيم" بما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة في "بيت أيل" وبحراسة حوالي أكثر من مائة وعشرين جندياً من أفراد قوات "حرس الحدود" وقوات خاصة وأفراد من الجيش قد هدمت يوم الخميس 3/4/2003، عددا من المنازل في بلدة صور باهر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وفي حي الزعيم بالطور وضاحية السلام في عناتا، شرق وشمال شرقي المدينة.
ومع هدم البيوت العشرين خلال اليومين الماضيين، تكون قوات الاحتلال بالقدس قد هدمت منذ بداية هذا العام 35 منزلا، بالإضافة إلى عدد من الأبنية التي تستخدم لأغراض أخرى غير السكن.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت 41 منزلا خلال العام الماضي، مما يعني أن هذه السنة ستشهد نشاطا أكبر لسلطات الاحتلال لهدم البيوت العربية بالقدس المحتلة.
واعتبرت جمعية (القانون) عمليات الهدم جزءا من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض منح تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين من خلال الرفض المتكرر لطلباتهم، مما يضطر هؤلاء للقيام بأعمال البناء استجابة للحاجة للسكن أو لأغراض تجارية وصناعية.
وأشارت إلى أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية، التي ولدت مع الاحتلال، وتضاعفت منذ بداية الانتفاضة، ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تمثلت بإجراءات الحصار المتواصل، وفرض نظام حظر التجول لأوقات طويلة، ومصادرة أراضيهم، بما يشكله كل ذلك من مساس بمصادر عيشهم، دفعهم لبناء محال تجارية خلافاً لقانون المحتل، وذلك تؤكد على أن قيام هذه القوات بأعمال الهدم المذكورة أعلاه يندرج في إطار تنفيذ سياسة العقاب الجماعي، والتضييق على المدنيين الفلسطينيين، والمساس بمصادر رزقهم.
ودعت الجمعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل والفوري من أجل العمل على وقف عمليات هدم العقارات في الأراضي المحتلة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان الدولية العمل على فضح السياسيات الإسرائيلية الرامية إلى هدم منازل وعقارات المدنيين الفلسطينيين.
فلسطين-عوض الرجوب