الملك محمد السادس يدعو منتخبي الجماعات المحلية لتحمل مسؤولياتهم اتجاه ساكنة جماعاتهم

تراس الملك محمد السادس مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير رشيد والأمير مولاي اسماعيل ، اليوم الخميس بالقصر الملكي مارشان بطنحة،حفل استقبال بمناسبة الذكرى العاشرة لتربعه على عرش أسلافه.
كما كان الملك محمد السادس خلال هذا الحفل، مرفوقا بعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما.
وبعد ذالك ألقى الملك محمد السادس خطابه السنوي إلى الشعب المغربي، مستعرضا أهم الإنجازات التي ميزت النسوات العشر لاعتلائه العرش، كما دعا من خلاله الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق شامل للبيئة.
وأوضح جلالة الملك،فيالخطاب الذي وجهه اليوم إلى الشعب المغربي،أن هذا الميثاق يتوخى كذلك صيانة المعالم الحضارية والمآثر التاريخية،باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة،ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وقال الملك إنه في جميع الأحوال،يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار،في كناش تحملات المشاريع الإنمائية،عنصر المحافظة على البيئة.
وأضاف الملك محمد السادس أن المغرب وهو يواجه،كسائر البلدان النامية،تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية،فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما من المغرب بذلك،يقول الملك،"نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة اقتصادا وتوعية ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين".
واكد الملك محمد السادس أن المغرب استطاع، بفضل نجاعة برامجه الإصلاحية، أن يواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المالية العالمية، داعيا إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية.
وقال الملك، إنه "بفضل صواب اختياراتنا، ونجاعة برامجنا الإصلاحية، وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي، استطاعت بلادنا أن تواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأزمة مالية عالمية عصيبة".
وأضاف الملك محمد السادس " أن هذه المكتسبات لا ينبغي أن تحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة، من اختلالات هيكلية، ومن مضاعفة حدة بعضها"، داعيا إلى "تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات من أجل تقويمها، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة من إرادة قوية، ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية، والتدابير الترقيعية".
وحث الملك محمد السادس، في هذا الصدد، الحكومة على مضاعفة جهودها، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة للتحفيز الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
وقال إنه "بقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة التي يتعين التشبث بها، في جميع الأحوال، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة".
ودعا الملك إلى التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، لا يجوز التفريط فيها، مهما كانت الإكراهات، مشددا في هذا السياق على ضرورة انتهاج أنجع السبل، الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التنسيق والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية وانفتاح إيجابي على العولمة.
وأكد أن الأزمة، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش، وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد، لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها، وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.
ولهذه الغاية، دعا الملك إلى التفاعل المجدي بين مختلف المخططات، قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي، بما يكفل إنعاش الصادرات وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيد المملكة في المبادلات التجارية على أفضل وجه.
وشدد الملك، من جهة أخرى، على أهمية الحكامة الجيدة، مؤكدا أنه "تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل أشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة".
ودعى الملك محمد السادس في معرض خطابه، منتخبي الجماعات المحلية إلى تحمل مسؤوليتهم في توفير الحاجيات الضرورية لساكني جماعاتهم مؤكدا أن الحكامة الجيدة هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وفي هذا الصدد قال الملك: "إن الحكامة الجيدة،هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا،بالاقتراع المحلي الأخير،شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية،ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.
بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا،ندعو المنتخبين المحليين،إلى تحمل مسؤوليتهم،في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين،من خلال برامج واقعية.
وهو ما يتطلب القرب منهم،وحسن تدبير شؤونهم،وإيثار الصالح العام،وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية،والسلطات العمومية. "