فيما اكدت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل بأنها استطاعت لغاية الان توثيق احتجاز قوات الاحتلال الاسرائيلي جثث 273 شهيدا فلسطينيا فيما يسمى بمقابر الارقام وثلاجات المؤتى، اوضحت وزارة شؤون الاسرى الاثنين بان الاحصائيات المختلفة تشير الى ان عدد الشهداء في مقابر الارقام يتراوح ما بين 200 600، الا انه لا يوجد رقم محدد لعدد هؤلاء الشهداء. وطالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة اسرائيل والكشف عن مصير المفقودين، وزارة الخارجية الفلسطينية، بوضع ملفي جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين على جدول مهماتها. كما طالبت بتكليف البعثات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج على فضح السياسة الاسرائيلية بعقاب الانسان الفلسطيني حتى بعد موته، كما يتجلى ذلك باحتجازها لمئات من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، فيما يعرف بمقابر 'الارقام' وثلاجات حفظ الموتى. واوضحت الحملة بأنه مضى على احتجاز العديد من هذه الجثامين عقود من الزمن، حيث تمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء من حقهم في تشييع احبائهم وفقا للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية. ورأت الحملة في مذكرتها انه في الوقت الذي تقيم فيه حكومة اسرائيل الدنيا ولا تقعدها بشأن قضية الجندي الاسير شليط، فان قضية الاف الاسرى الفلسطينيين ومن بينهم جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب التي تأسرها اسرائيل وتحكم على العشرات منها بالاحتجاز المؤبد، تغيب عن اهتمام الرأي العام الدولي جراء عدم العمل على تفعيل دور الحكومات والقوى والاحزاب المؤيدة للحقوق الفلسطينية، ناهيك عن عدم تفعيل المؤسسات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان والتي تقدر الحملة انه لا يمكن لها ان تصمت عن هذا الانتهاك الفظ وغير المسبوق بعقاب الانسان حتى بعد موته، خاصة وان هذه الجهات تدرك النصوص الصريحة الواردة في القانون الانساني الدولي وفي اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم دولة الاحتلال بتمكين مواطني الاقليم المحتل من تشييع ودفن موتاهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية. من جهتها دعت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى احياء يوم 27/8 واعتباره يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الارقام الاسرائيلية السرية. وقال وزير الاسرى في حكومة الدكتور سلام فياض عيسى قراقع في بيان صحافي الاثنين ان الحكومة الفلسطينية في جلستها المنعقدة يوم 3/8/2009 اقرت هذا اليوم ودعت كافة مؤسسات حقوق الانسان ووسائل الاعلام المحلية على فضح السياسة العنصرية الاسرائيلية على هذا الصعيد والطلب من هذه المنظمات توجيه مذكرات الى الحكومة الاسرائيلية تطالبها بتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص. واصدرت وزارة الاسرى تقريرا حول مقابر الارقام واحتجاز رفات الشهداء الفلسطينيين العرب جاء فيه: ان تفرض اسرائيل عقوبات قاسية بحق الفلسطينيين الاحياء اصبح امرا مألوفا لدى العالم باسره، فالحصار والحواجز العسكرية، والاعتقالات والاغتيالات، وهدم المنازل واقتلاع الاشجار، ومصادرة الاراضي.. كلها اشكال واجزاء من هذه العقوبات، لكن الامر الذي لا يمكن ان يستوعبه عقل بشر، ان يتخطى حد معاقبة الاحياء الى الاموات. هذا ما يحدث بالفعل في مقابر الارقام.. تلك المقابر الجماعية التي انشاها الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية الصراع العربي الاسرائيلي، لتحتجز فيها جثامين واشلاء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قضوا في المعارك، او نفذوا عمليات فدائية ضد اهداف اسرائيلية، او قضوا داخل المعتقلات الاسرائيلية، او تم اغتيالهم في عمليات لما تسمى 'القوات الخاصة الاسرائيلية'، ومنذ ذلك الوقت وهذه المقابر تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها او حتى الوصول اليها. تاريخها وعددها مجهول: وسميت مقابر الارقام بهذا الاسم، لان لكل جثمان فيها رقما مسجلا على لوحة من الصفيح، وتقول اسرائيل ان هذه الارقام هي ارقام ملفات الضحايا وليست لرقمهم التسلسلي وفقا لتاريخ قتلهم ودفنهم. ولا يوجد تاريخ محدد يبين متى انشئت اول مقبرة للارقام، غير ان اول عملية دفن جماعي للذين قتلوا على ايدي قوات الاحتلال بدأت في حرب 1948، وكانت بشكل عشوائي، ثم اصبحت رسمية واكثر تنظيما وتخضع لاشراف وزارة جيش الاحتلال بعد حرب 1967، ثم زادت عمليات الدفن الجماعي خلال اجتياح لبنان في العام 1982، مع الازدياد المطّرد في اعداد الضحايا الذين وقعت جثامينهم في ايدي قوات الاحتلال. ربما تكون اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث انها تحتجز اعدادا غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني. المقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الارقام لانها تتخذ الارقام بديلا لاسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الامنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد. المقابر الجماعية والفردية هي اكثر مما كشف عنها، ولكنها اندثرت او اخفيت، وضاعت الاجساد كما ضاعت الاسماء في غمرة الصراع وفرض املاءات القوة والسيطرة على المكان والزمان. في كل سنة يتم اكتشاف قبرٍ جماعي يطفح بالجماجم والعظام يدل على مذبحة وابادة ارتكبت بحق السكان المدنيين، كان اخرها قبر جماعي اكتشف في ايلات للجنود المصريين الذين قتلوا بعد وقوعهم بالاسر في حرب 1956. المؤرخ الاسرائيلي 'بني مورس' كشف النقاب عن مذبحتي الطنطورة والدوايمة مبرزا وثائق تدين وتفضح الرواية الاسرائيلية الخادعة حول النكبة وماساة اللاجئين. لا احد وثق بدقة اسماء الشهداء المحجوزين والمفقودين مما يدل على تقاعس واهمال كبيرين على المستويين العربي والفلسطيني، خاصة ان الشهداء المأسورين هم من جنسيات فلسطينية وعربية مختلفة. المقابر التي كشف عنها: وقد كشفت مصادر صحافيّة اسرائيلية واجنبية في السنوات الاخيرة معلومات عن اربع مقابر ارقام هي: 1 مقبرة الارقام المجاورة لجسر 'بنات يعقوب' وتقع في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الاسرائيلية السورية اللبنانية، وتفيد بعض المصادر عن وجود ما يقرب من 500 قبر فيها لشهداء فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا في حرب 1982، وما بعد ذلك. 2 مقبرة الارقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة اريحا وجسر داميه في غور الاردن، وهي محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية 'مقبرة لضحايا العدو' ويوجد فيها اكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور ارقاما من '5003 5107' (ولا يعرف ان كانت هذه الارقام تسلسلية لقبور في مقابر اخرى ام كما تدعي اسرائيل بأنها مجرد اشارات ورموز ادارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر اخرى). 3 مقبرة 'ريفيديم' وتقع في غور الاردن. 4 مقبرة 'شحيطة' وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل اربيل وبحيرة طبريا. غالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الاغوار بين عامي 1965 1975. وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر نحو 30 من الاضرحة في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحا، ومما يثير المشاعر كون هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرضها للانجراف، فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارة. رفات الشهداء الاسيرة والمحجوزة في مقابر الارقام العسكرية الاسرائيلية منذ سنوات طويلة، تتعرض لنهش الوحوش والطيور الكاسرة وللانجراف بسبب سيول الامطار. لم تحتجز حكومات اسرائيل الشهداء بهدف عقاب جماعي لهم ولذويهم فقط، وانما لاخفاء حقائق ومعطيات اثبتت عبر ممارسات الاحتلال ان كثيرا من الشهداء قد اعدموا بعد اسرهم وإلقاء القبض عليهم، ويأتي احتجازهم اخفاءً لهذه الحقائق وهروبا من المسؤولية الدولية عن جرائم حرب ارتكبتها حكومات اسرائيل. وقد تبين ان كثيرا من الشهداء المحتجزين استخدموا كقطع غيار بشرية او سرقت اعضاء من اجسادهم وصاروا حقولا لتجارب طبية في اسرائيل ليشكل ذلك دافعا اخر لاحتجاز اجسادهم وهذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير صادر عن صحيفة سويدية. عقاب.. وابتزاز سياسي ورغم ان الاحصائيات المختلفة تشير الى ان عدد الشهداء في مقابر الارقام يتراوح ما بين 200 و600، الا انه لا يوجد رقم محدد لعدد هؤلاء الشهداء، هذا اضافة الى ان مصادر اخرى اكدت ان الرقم الحقيقي لشهداء مقابر الارقام اعلى بكثير من الرقم المذكور، وان هناك الاف المفقودين الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا بعد اسرهم او اختطافهم من قبل قوات الاحتلال، او اولئك الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء خلال الحروب والمعارك المختلفة. وتدعي سلطات الاحتلال ان الموجودين في مقابر الارقام هم 'مخربون'، وانها لا تعرف انسابهم او اصولهم او هوياتهم، زاعمة انها اعادت كل من تم التعرف على هوياتهم الى ذويهم، الامر الذي يتنافى مع ما تورده سجلات مؤسسة 'رعاية اسر الشهداء' في مدينة رام الله، والتي تشير الى ان سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 108 شهداء، غالبيتهم معروفون تماما لدى عائلاتهم اضافة الى تواريخ استشهادهم. وفي حالات اخرى تدعي سلطات الاحتلال انها تحتجز بعض الجثامين الى حين الانتهاء من تشخيصها وفحصها والتأكد من هوية اصحابها، الامر الذي تدحضه سجلات 'رعاية اسر الشهداء' ايضا. وتتبع اسرائيل احيانا سياسة انتقائية في احتجاز جثامين الشهداء، فلا يوجد لديها تفسير واضح حول اسباب احتجاز الشهداء من غير 'الاستشهاديين'، الذين تحتجزهم كنوع من العقاب على عملياتهم، كما ان لديها نهجا واضحا في عملية الافراج عن رفات الشهداء، حيث تستخدم هاتين الورقتين للابتزاز السياسي. انتهاك الحد الادنى للكرامة وكانت الصحافة الاسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في احدى مقابر الارقام وهي تلتهم اشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر الى الحد الادنى من المقاييس الانسانية في عملية دفن الميت، موضحة ان اجساد الشهداء تلقى في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمترا، فيما دفنت جثث اخرى بشكل جزئي، ووضعت اخرى في اكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها بالعين المجردة. انتهاك للقانون الدولي الانساني ووفقا لمبادئ القانون الانساني الدولي، فقد حددت المادة 17 من اتفاقية جنيف الاولى معايير التعامل مع جثث الاعداء ونصت على 'يجب على اطراف النزاع ضمان دفن او حفظ الجثث، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على ان يسبق ذلك فحص دقيق، واذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تاكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين اصدار تقرير'، وكذلك 'يجب التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما امكن، وان تحترم قبورهم وان تصنف حسب القوميات التي ينتمون اليها، وان يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما'، وهنالك ايضا مواد شبيهة ونصوصا مماثلة، مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة . ويرى القانونيون ان احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للاعلان العالمي للامم المتحدة حول الاختفاء القسري والذي يعتبر عملا من اعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الاممالمتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ورغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الانساني الدولي، الا ان السياسات الاسرائيلية والممارسات على ارض الواقع قد تنكرت بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات وضربتها بعرض الحائط، وقد اشارت التقارير التي نشرت حول مقابر الارقام، الى ان هذه 'المقابر' غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الانسان، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر مما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع، وقد تجرفها مياه الامطار والسيول . ان اثارة ملف 'الجثامين المفقودة' وفتح صفحاته المنسية، يتطلب منا تكثيف الجهود والتعاون لحصر الحالات وتوثيقها وتحديد اسمائها واعدادها وسنوات فقدها ورحيلها، ومن ثم توجيه الانظار اليها من خلال تأسيس جسم منظم من ذوي الشهداء والمفقودين والضغط بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية والشعبية، لتحرير جثامينهم ودفنها بما يليق بها من تكريم وفق الشرائع السماوية والدينية. مقابر الارقام التي هي اهانة لانسانية الانسان، في حياته وبعد موته، تستصرخ الموقف الوطني للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من اعادة دفنهم بما يليق بكرامة الانسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الانسان للضغط على حكومة اسرائيل بالافراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار ان يصمت العالم على عقاب الانسان حتى بعد موته. من ناحيتها طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المعلومات التي اوردتها الصحيفة السويدية 'فتونبلاديت'، حول قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنين فلسطينيين وسرقة اعضائهم والاتجار بها. واكدت الشبكة في بيان صحافي، ان ما اشارت الية الصحيفة ليس غريبا على الاحتلال الاسرائيلي، الذي يقتل المدنيين ويدمر ويعتقل ويحتجز جثامين الشهداء في مقابر سرية ويرفض تسليمها الى ذويها. واعربت الشبكة عن تضامنها الكامل مع الصحيفة السويدية، في مواجهة حملة التحريض التي تشنها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقها، ومحاولة الصاق التهم والادعاءات بحق الصحيفة لحرفها عن القضية الاساس التي كشفت عنها. وثمنت موقف الحكومة السويدية تجاه هذه القضية، واحترامها ودفاعها عن حرية الرأي والتعبير ورفضها للحملة التحريضية الاسرائيلية بحق الصحيفة. وطالبت الشبكة المؤسسات الحقوقية بتسليط الضوء ومتابعة هذه القضية، على كافة المستويات وامام المحافل الدولية، بما يضمن ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية.
