المجلس الجماعي لطنجة على كف عفريت

منذ أن انتهت الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو من السنة الجارية، وأفرزت معها تشكيل مكتب مجلس المدينة مع انتخاب رئيس المجلس سمير عبد المولى، وساكنة طنجة تعقد آمالها على أن تقوم المجموعة الحضرية بمدينة طنجة بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم شأنها المحلي،
غير أن هذا الأمل يبقى معلقا إلى حين الحد من الخلافات الداخلية والحسابات الشخصية الضيقة، والتي أفرزت شللا تاما في عمل المجلس الذي أعلن عن احتضاره منذ ولادته.
فجميع الفاعلين في مختلف المجالات الحيوية بالمدينة لاحظوا الركود والجمود في التعامل مع قضاياهم وقضايا المواطنين بصفة عامة ما يخلف لديهم استياءا عميقا نظرا للانغماس والتركيز في محاولة إرضاء بعض الأشخاص دون غيرهم ورأب الصدع داخل تركيبة المجلس التي تثير أكثر من تساؤل، لتضيع مصالح المواطنين بين أيادي موظفي الجماعة الذين وجدوا ضالتهم في الفراغ الإداري الحاصل، ومن تم أصبحوا هم المتحكمين في خيوط التسيير يقررون وينفذون، فطال التسيب مكاتب الجماعة دون صرامة ولا مراقبة لمكتب المجلس. فقد كان من المفترض منذ انتخابه أن يتحلى أعضاؤه بالحماس والرغبة في خلق دينامية وحركية تفي بالعهود المقدمة للمواطنين، غير أن الرغبة في السيطرة على دواليب التسيير جعلت المنتخبين الجدد يديرون ظهورهم نحو الخلافات الشخصية، بذل التوجه نحو بلورة مشروع عمل التسيير يلتزم بالرفع من جودة الأداء الجماعي نحو حكامة محلية تساير التطورات التي تشهدها المدينة، ليبقى الخاسر الأكبر هو المواطن الطنجي الذي يكتفي بمشاهدة كواليس تدبير المرحلة، وهو في عمقه يحن إلى مرحلة العمدة السابق دحمان الدرهم الذي تمرس نوعا ما في التعامل مع التمثيليات الحزبية داخل المجلس.
وهنا نؤكد أن المجلس الحالي والمنتخبين الجدد عليهم أن يجددوا النظرة في أسلوبهم الكلاسيكي المتجاوز من أجل النهوض بقضايا هذه المدينة، وأن يضربوا بيد من حديد نزعة حب الذات من أجل مدينة طنجة وساكنتها بتجاوز كل الخلافات الشخصية لتحقيق المصلحة العامة، لكن هيهات فالوجوه الجديدة القديمة داخل المكتب المسير لازالت تعيش ذكرى تحقيق المنفعة الخاصة قبل العامة لتبقى اللامبالاة والتسيب عنوانا عريضا للمرحلة القصيرة من التسيير كنتيجة حتمية للاديمقراطية الانتخابات التي عاشتها المدينة.
جريدة طنجة