فتح تتهم نواب حماس بالضفة بتحويل منازلهم لغرف عمليات للعبث بالامن الفلسطيني

رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك اتهامات حركة فتح لنواب حماس في الضفة الغربية بتحويل منازلهم لغرف عمليات للعبث بالامن الفلسطيني وقال الدويك ل'القدس العربي' الجمعة 'بيوتنا مفتوحة لكل المواطنين وليس عندنا اسرار نخفيها'.
وشدد الدويك على انه وباقي نواب حماس يستقبلون مراجعيهم من المواطنين في منازلهم وفي الشوارع، وذلك بعد ان منعتهم السلطة واجهزتها الامنية من الوصول لمبنى المجلس التشريعي برام الله.
واوضح الدويك وهو احد قادة حماس على انه وباقي نواب الحركة ممنوعون من ممارسة صلاحياتهم الدستورية كنواب عن الشعب الفلسطيني مما يضطرهم لاستقبال المواطنين في منازلهم، وقال 'نحن نمارس صلاحياتنا الدستورية بعد ابعادنا عن المجلس التشريعي قصرا وقهرا'.
واكد الدويك ل'القدس العربي' بأنه ارسل العديد من الكتب الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل تسهيل عودته لمبنى التشريعي لاستئناف عمله الا ان الرد وفق ما قال كان يأتي من خلال ارسال قوات امنية للتشريعي لمنعه من دخوله اضافة الى اصدار التوصيات لموظفي المجلس بعدم التعاون معه وفق قوله.
وبشأن اتهام فتح لنواب حماس باستخدام منازلهم كغرف عمليات للعبث بالامن الفلسطيني قال الدويك ل'القدس العربي' 'لسنا نحن ممن يحيك المؤامرات في الداخل والخارج ومن حقنا العمل في منازلنا لخدمة المواطنين بعد ان منعنا من ممارسة حقنا الدستوري'، مضيفا 'انا منذ 6 شهور ممنوع من دخول مكتبي في المجلس التشريعي ولا ازال اطالب الرئيس الفلسطيني الاخ محمود عباس بفتح المجلس التشريعي امامي وامام نواب الشعب الفلسطيني'.
وشدد الدويك على ان المواطنين يراجعون النواب في منازلهم وقال 'يراجعوننا في بيوتنا وفي الطرقات وفي اي مكان متاح'، متهما تيارا في حركة فتح باختيار طريق مخالف لقوانين وارادة الشعب الفلسطيني على حد قوله.
واشار الدويك الى عدم وجود حركة موحدة اسمها حركة فتح وقال ل'القدس العربي': 'انا لا ارى فتح واحدة فهناك فيها الخيرون الذين يريدون المصالحة الوطنية حفاظا على القضية الفلسطينية وهناك من هو خاضع للاملاءات الاجنبية' الرافضة للمصالحة الفلسطينية.
واكد الدويك بانه كانت هناك خلال الاسابيع الماضية فرصة نادرة لتحقيق المصالحة الوطنية من خلال الموافقة المصرية على الحاق تحفظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة برسالة تطمينات الا ان 'الفيتو الاجنبي' كان بالمرصاد مما قضى على تلك الفرصة على حد قوله بعد خروج اصوات في فتح 'خاضعة للاملاءات الاجنبية' وقالت 'سنسحب توقيعنا عن ورقة المصالحة اذا ما اضيف اليها اي ملاحق وهذا ما عقد الامور'.
واضاف الدويك قائلا ل'القدس العربي': 'لا زال هناك فيتو اجنبي على المصالحة وهذا أمر مرهق خصوصا وان ذلك الفيتو جعل الطرف الاخر يعتبر نفسه جزءا من المعادلة الدولية' الرافضة لمشاركة حماس في الحكم الفلسطيني.
وعند سؤاله من هو الطرف الاخر الذي يقصده هل هو فتح؟ قال الدويك 'لا ارى حركة فتح واحدة، انا اقصد الذين لا يريدون المصالحة من حركة فتح'.
وحول من هي الجهة التي تفرض فيتو على المصالحة الفلسطينية قال الدويك 'الذين استخدموا الفيتو مرارا وتكرارا ضد المصالح الفلسطينية'.
وجاءت تصريحات الدويك احد قادة حماس ل'القدس العربي' الجمعة ردا ما قاله عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. جمال نزال المتحدث بإسم الحركة بأن لدى فتح معلومات عن وجود مسلك خطير لدى برلمانيي حركة حماس للعبث بأمن الضفة الغربية بما يتنافى مع القانون بشكل كلي.
وقال نزال لموقع تابع لحركة فتح ان 'نواب حركة حماس قد حولوا منازلهم وأماكن سكناهم إلى غرف عمليات لتدبير مخططات تهدف إلى الإخلال بأمن المجتمع الفلسطيني والإخلال بسلطة القانون داخل الضفة الغربية من خلال نشاطات تعتبر امتدادا لحالة الفوضى التي زرعتها الحركة قبل تنفيذ انقلابها في قطاع غزة'.
وناشد نزال السلطة بتوفير الادوات القانونية التي تسهل عمل المؤسسة الامنية الفلسطينية بما يصون أصول العمل القانوني اللائق بالديمقراطية .
وأشار نزال إلى سوء استغلال وتفسير الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي من قبل حركة حماس، منوها الى أن 'الحصانة البرلمانية ليست نصا قرآنياً كي تحرم فيه الأسئلة العميقة في البحث عن الأسباب والمسببات والظروف والأهداف والغايات'.
ودعا نزال السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوقف عند هذه الحالة ودراسة جملة من الخطوات القانونية في ضوء المخاطر الراشحة والمتوقعة عن ذلك لتجنيب المجتمع أي مس غير محمود بسلامة الوطن والمواطن على حد سواء.
واتهم نزال نواب حركة حماس في الضفة الغربية ب 'القيام بأعمال خارجة عن القانون' موضحا أنهم 'يستخدمون البرلمانيات على وجه التحديد بنقل الأموال إتكالا على الحصانة البرلمانية وانطلاقا من فرضية عجز الأجهزة الأمنية عن تفتيش منازلهم ومنازل النواب الآخرين من حركة حماس أيضا'.
ونبه نزال إلى ضرورة وعي الرأي العام الفلسطيني بما يجري في ضوء مخاطر سوء استخدام نواب حماس للحصانة البرلمانية للقيام بأعمال خارجة عن القانون.