"المالية والتجهيزات" تناقش المصادقة على مدونة السير

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن الغرامات التصالحية هيمنت على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية: " إنه وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسئولية".
وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.
ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.
وتقول تلك المادة : "إن كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".