كشف تفاصيل مثيرة عن خطة العسكر الإنقلابية ضد اردوجان

كشفت صحيفة "طرف" التركية المزيد من الوثائق المثيرة عن خطة "المطرقة" التي حاولت بها المؤسسة العسكرية الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوجان، والتي تضاف إلى خطط عديدة كشفت سابقا وأحرجت المؤسسة العسكرية وفئات كبيرة من المتعاونين معها وينتمون إلى قطاعات مختلفة.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الجديدة رغم تأكيد رئاسة الاركان ،الخميس الماضي، ان الخطة المسماه ب"المطرقة" هي عبارة عن برنامج تدريبي للجيش وضع في 2003 والهدف منه احاطة افراد القوات المسلحة بالمخاطر المحتملة التي قد تهدد الوضع الداخلي في فترات الاضطراب.
وكان قد عثر على الوثائق الخاصة بتلك الخطة مخبأة في "غرفة نوم" رئاسة الأركان، أي غرفة عمليات الطوارئ للقوات الخاصة في أنقرة التي داهمتها الشرطة التركية قبل أقل من شهر، في حين تم إتلاف كل ما هو متعلق بالخطة خارج تلك الغرفة وفي الكومبيوترات المختلفة.
ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن "طرف"، قولها" أن الخطة التي أعدها الجيش في مارس/آذار 2003، كانت تهدف إلى تغيير عشرات المحافظين واستبدالهم بمحافظين موالين للجيش، وإعداد ملعبين كبيرين في اسطنبول لاستقبال أكثر من 200 ألف معتقل يحتمل أن يعارضوا الانقلاب.
كما نشرت القائمة الكاملة بأسماء الصحافيين الذين يؤيدون الانقلاب ومن يعارضه، مشيرة إلى أن دعاة الإطاحة بحزب العدالة والتنمية لم يجدوا سوى عنوان وهمي، وهو أن اردوجان يؤسس لفاشية مدنية ولحكم الحزب الواحد.
وتحدد الخطة وظيفتها بأنها "إقصاء حكومة العدالة والتنمية عن السلطة واستخدام القوة لمنع الرجعية الإسلامية من إعادة بناء ذاتها، وإعادة تأسيس سلطة الدولة العلمانية".
وتفصل الخطة أهدافها أكثر وهي "تعليق الديموقراطية ولو بالقوة، واتخاذ كل التدابير الضرورية حتى لا يبقى فرد واحد من الرجعيين، وحتى لا يرفع احد رأسه بعد ذلك".
وتتابع "يجب استخدام كل القوى المادية والمعنوية، وفي مقدمها إمكانات القوات المسلحة والقوى الرسمية وغير الرسمية بهدف تصفية سلطة حزب العدالة والتنمية وتعطيل القوى المتعاونة معها".
وتسرد الخطة أسماء القضاة الذين يمكن استخدامهم في المحاكم، والقضاة الذين يجب إبعادهم. كذلك تشير إلى 112 دبلوماسيا يمكن التعاون معهم، والى تصفية بعض العناصر العسكرية التي يمكن أن تعارض الخطة، وكذلك إقصاء 23 من أصل المحافظين ال81 عن مناصبهم وتحديد أسماء البدلاء مكانهم.
وتأتي قائمة الصحافيين المتعاونين مع الخطة وغير المتعاونين لتفجر الساحة الإعلامية في تركيا، حسث شملت 137 صحافيا مؤيدين للانقلاب، كما شملت 36 صحفيا سوف يتم اعتقالهم.
وتواصل الوثائق عرض كيفية تفجير جامعي "بايزيد" و"محمد الفاتح"، وإسقاط طائرة يونانية في اشتباك جوي مع اليونان أو من قبل طائرات تركية أخرى. والأمر الملفت، أن الخطة سوف تبدأ عملياتها بالتزامن بعد تفجيرات في المدن يقوم بها حزب العمال الكردستاني وتنظيم القاعدة.
وتوقعت الخطة أن يبلغ عدد المعتقلين ما مجموعه ربع مليون شخص من "الرجعيين"، مشيرة إلى أن المعتقلين قد لا تسعهم المخافر والسجون والثكنات، لذا لا بد من إيجاد أمكنة اكبر. وحددت الخطة بالاسم ملعبين لكرة القدم واستراحة في اسطنبول.
كما تتحسب الخطة لاندلاع اضطرابات في المناطق الكردية جنوب شرق تركيا فتدعو لاعتماد النموذج الإسرائيلي للمواجهة في سرعة التحرك والتشدد والحسم. ودعت الخطة إلى فرض رقابة على قوات الشرطة لمنعها من استخدام الأسلحة الجديدة الموجودة لديها.
وتشير الخطة إلى أنه بعد نجاح تنفيذ الخطة، يتم تشكيل الحكومة والسلطة المقبلة وذلك من خلال العودة إلى الميراث الاتاتوركي والتركي بتصفية ما بقي من تأثيرات عربية وكردية في الثقافة التركية ومن ذلك إعادة رفع الأذان باللغة التركية.
الجيش ينفي
وكان الجيش التركي نفى السبت ما نشرته صحف بشأن إعداد خطة للاطاحة بحكومة أردوجان بعد أشهر قليلة من توليه الحكم .وقال بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، كان يوجد بالفعل خطة تسمى "المطرقة" ولكنها لم تهدف للتحضير لأي انقلاب
.وأوضح البيان " الخطة كانت عبارة عن برنامج تدريب عسكري، ونوقشت في ندوة عقدت في قيادة الجيش الأول من 5 إلى 7 مارس/آذار العام 2003، وطبقت في تدريبات للجيش بين العامين 2003 و2006".
واعتبر البيان أن الخطة "تهدف للتدريب على التعامل مع التهديدات الخارجية والمشاكل التي تظهر خلال فترات ذروة التوتر" ، مشددا على "انه لا يمكن لأي إنسان يمتلك عقلا أو منطقا سليما أن يصدق المزاعم التي وردت في إحدى الصحف حول هذه الخطة، وأنها كانت تستهدف إحداث حالة من الفوضى في البلاد".
من جانبه، حذر رئيس الاركان التركي الجنرال الكر باشبوج الإثنين من نفاد صبر الجيش على الاتهامات لمنتسبيه بالتامر على الحكومة بعد نشر تقارير عن وجود مؤامرة جديدة للاطاحة بها والمسماة ب"المطرقة".
وقال باشبوج فى حفل عسكري إن الجيش يجري حاليا تحقيقات في المزاعم بوجود مؤامرة لاسقاط حكومة رجب طيب اردوغان وانه بصدد اطلاع الراي العام التركي على نتائج هذه التحقيقات فور استكمالها.
ونفى الجنرال بشدة ضلوع المؤسسة العسكرية باي نوع من المؤامرات وقال إن الموافقة على اجراء تحقيقات في هذه المسالة لا يعني القبول بالمزاعم بوجود مؤامرة ضد السلطة المدنية.
وكانت المحكمة الدستورية التركية، التي تعتبر نفسها حامية للعلمانية في الدستور، ألغت قانونا يفتح الباب أمام محاكمة العسكريين، في وقت السلام، أمام المحاكم المدنية في قضايا محاولة قلب نظام الحكم، والمساس بالأمن الوطني، والجريمة المنظمة أو انتهاك الدستور.
ورحب الجيش بقرار المحكمة الدستورية، الذي يأتي وسط تزايد التوتر بين الحكومة والقوات المسلحة مع ارتفاع عدد التقارير عن خطط عسكرية لإطاحة سلطة العدالة والتنمية.