جمعية المحامين الشباب تصدر بيانا تنديديا لعدم توصلها بوصل الإيداع النهائي

أصدرت جمعية المحامين الشباب بتطوان بيانا تنديديا بعد المنع التعسفي الذي تعرض له النشاط الثقافي لجمعية المحامين الشباب بتطوان بدار الثقافة بتاريخ 29 أكتوبر 2010، وبعد طول مماطلة وتسويف من طرف السلطة المحلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي لملف تجديد مكتب الجمعية، وبعد أن توصلت بقرار شفوي صادر عن باشا مدينة تطوان بالامتناع عن تسليم الوصل المذكور بدون تعليل سوى أنه تلقى "تعليمات عليا" في الموضوع، علما بأن الجمعية قامت بإيداع ملف تجديد مكتبها المسير بتاريخ 27 يوليوز 2010 وتسلمت بذلك وصل الإيداع المؤقت بنفس التاريخ.
حيث ذكر البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه أنه وأمام هذا المستجد الخطير الذي يستهدف ضرب حق جمعيتنا في ممارسة نشاطها بكل حرية ومنعها من تنفيذ برامجها، وذلك عن طريق التعسف والشطط في استعمال السلطة برفض تسليم وصل الإيداع النهائي لملف تجديد الجمعية، مما يعني منعا ضمنيا وعمليا لنشاط الجمعية واستمرار إشعاعها دون احترام لأي حقوق دستورية أو مرجعية قانونية، تعلن جمعية المحامين الشباب بتطوان للرأي العام أن الجمعية استوفت جميع الإجراءات والآجال القانونية للحصول على وصل الإيداع النهائي، وأصبحت وضعيتها نظامية بعد مرور أجل 60 يوما على إيداع الملف، وأن المنع التعسفي الذي تتعرض له الجمعية يشكل وصمة عار في سجل السلطة المحلية بتطوان ودحضا لكل شعارات "العهد الجديد" و"المفهوم الجديد للسلطة" ومساسا خطيرا بالحريات العامة وخاصة الحق في التجمع والتنظيم.
وقد عبرت الجمعية من خلالها بيانها عن تنديدها بهذه الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تستهدف منع جمعية المحامين الشباب بتطوان من ممارسة نشاطها، وهي الجمعية التي ضمت بين صفوفها على امتداد عقود خيرة محامي هيئة المحامين بتطوان، ونعتبر أن ذلك يشكل مساسا بكل أعضائها العاملين منهم والشرفيين، معلنة عن استعدادها للدفاع عن حقها الدستوري في التنظيم على جميع الجبهات (الإدارية، القضائية، والإعلامية..) بما في ذلك خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن هذا الحق.
كما ناشدت كافة الزميلات والزملاء محليا ووطنيا وكافة الجمعيات الحقوقية والإطارات المهنية الوقوف إلى جانبها ومساندتها في مواجهة تعسف السلطة المحلية دفاعا عن حقها في التنظيم في إطار جمعيتنا : جمعية المحامين الشباب بتطوان.