توفيق بوعشرين :ماوقع رسالة إلى المواطنين تقول إن صوتكم ليس محددا لرسم الخريطة السياسية وتعيين الحكومات

لم يجد رئيس الحكومة المعين من لغة للرد على «ابتزاز» أخنوش و«ألاعيب» لشكر سوى الإحالة على حيل أسواق بيع الماشية وأدب الرحلات، فقال لأخنوش، وزير الفلاحة الذي يريد أن يشترك معه في صلاحيات رئاسة الحكومة، ويريد أن يختار الأغلبية التي تروقه، خلافا لنص الدستور، وتقاليد الممارسة الديمقراطية: «حكى لي صديق من دكالة نكتة معبرة، قال إن رجلا كان يسوق جمله إلى السوق من أجل بيعه، فالتقى رجلا آخر (ضعوا أمامه الكلمة المناسبة) سأله عن وجهته، فأخبره صاحبنا بأن السوق مقصده لبيع الجمل، فقال له المتطفل: ‘‘وهل هذا الجمل بصحة جيدة؟''. وبعد سلسلة تجارب على الجمل المسكين، وبعد قعود وقيام، سأل المتطفل صاحب الجمل: ‘‘كم سنطلب فيه؟''. في برهة أصبح للمتطفل نصيب من الجمل، وأصبح جزءا من المفاوضات حول بيعه» (الفاهم يفهم)...
وبشأن إدريس لشكر الذي رفض دخول الحكومة من الباب الرسمي لمدة ثلاثة أشهر، والآن يريد أن يدخل من تحت الباب، حكى بنكيران للمغاربة حكاية والده الذي كان في رحلة حج إلى مكة عبر الباخرة، وكان معه رفيق فضل أن يتريث في صعود الباخرة في انتظار نزول ثمن الرحلة، فانتهى به المطاف إلى البقاء على الرصيف بعدما أغلق الربان الباب لأن الباخرة اكتمل ركابها». بطريقة أخرى يقول بنكيران للشكر، ومن نصحه بعدم ركوب سفينة الحكومة للإسهام في إضعاف بنكيران: «لقد فاتتك الباخرة، فلا داعي للبكاء الآن»... هكذا بدا بنكيران يعري خصومه أمام الرأي العام، وقد أعطوه الدليل الملموس والحجة القوية على أن الحقل السياسي مليء بالتماسيح والعفاريت التي تحاربه وتحارب حزبه بطرق غير نظيفة، وهي تماسيح تتلقى التوجيهات من مراكز التحكم الذي كان مجرد مفهوم، فأصبح ممارسة... عندما حذر حزب العدالة والتنمية من وجود محاولة للانقلاب على نتائج اقتراع السابع من أكتوبر، بدا للكثيرين أنه يبالغ في الأمر، لكن الآن يتضح أن «الانقلاب على الصندوق» أصبح حقيقة تدعمها الحقائق التالية:
1- اجتماع يوم السبت الثامن من أكتوبر، الذي ضم إلياس العماري وامحند العنصر وصلاح الدين مزوار وحميد شباط وإدريس لشكر، والذي كان جدول أعماله نقطة واحدة: رفض التحالف مع بنكيران، وقطع الطريق على تعيين الملك له بمقتضى الفصل 47 من الدستور. هذه المؤامرة أفشلها شباط الذي لدغ من جحر البام مرات عدة، فقرر التمرد على الجرار وإفشال الخطة، وهو ما دفع ثمنه غاليا بعد ذلك.
2- تأخير غير مبرر لانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، مرة بدعوى عقد الأحرار مؤتمرا استثنائيا لم يكن يتطلب أكثر من 48 ساعة، ومرة بمبرر سفر أخنوش إلى إفريقيا ضمن الوفد الملكي، حيث استغرق الأمر شهرين، في حين أن الزيارات الرسمية وتوقيع الاتفاقيات لم تستغرق إلا أياما، والباقي كان زيارات خاصة.
3- اشتراط إبعاد حزب الاستقلال عن الحكومة، حتى قبل زلة شباط، في محاولة لإضعاف بنكيران وحكومته، ثم لما تخلى بنكيران عن شباط بسبب تداعيات تصريحاته ضد موريتانيا، أخرجوا له ورقة الحركة الشعبية، حيث تطفل العنصر، الذي وضع بيضه في سلة أخنوش، وحضر اجتماعا بين بنكيران وأخنوش، رغم أنه لم يكن مدعوا.
4- لما تنازل بنكيران عن الاستقلال وقبل ضم الحركة الشعبية إلى الحكومة، ورجع إلى مطلب اعتماد الأغلبية السابقة لتشكيل الحكومة الثانية، وهو مطلب الأحرار في بادئ الأمر، رجع أخنوش وأشهر فيتو جديدا يطلب فيه ضم الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المقبلة، بدعوى الأغلبية المريحة، والحقيقة أن بنكيران يتوفر على أغلبية مريحة لأن حزب الاستقلال دخل إلى الأغلبية دون الدخول إلى المعارضة، أما حكاية التحالف الاستراتيجي بين حزبي الحمامة والحصان فهي أكذوبة كبيرة. ما جرى يوم 12 أكتوبر من اجتماع بين الحزبين لم يخرج عن إعلان نوايا تقارب الفريقين في البرلمان حتى قبل فتح أبوابه.
ما الغرض من كل هذا؟
أولا: امتصاص روح السابع من أكتوبر، وبعث رسالة إلى المواطنين تقول إن صوتكم ليس محددا لرسم الخريطة السياسية وتعيين الحكومات، وتأييد هذا وإضعاف ذاك، ومن يريد الدليل فما عليه إلا أن ينظر كيف تحول الرقم 37 إلى رقم أكبر من 125.
ثانيا: إضعاف رئيس الحكومة المعين، وإظهاره للناس بمظهر السياسي الضعيف الذي لا يستطيع تشكيل حكومة، وهو شبه منبوذ من قبل الأحزاب الأخرى، وبالتالي، فإنه لم ينتصر في السابع من أكتوبر، بل فقط حصل على الرتبة الأولى، لكنها مرتبة لا تساوي شيئا.
ثالثا: وضع بنكيران في دائرة ضيقة لا تسمح له بالحركة في الحكومة المرتقبة، من خلال اختيار شركاء غير وديين، وحلفاء ليسوا على اتفاق في شيء في حكومة متنافرة المكونات، ولهذا، أبعد الاستقلال عنها، ويتم الدفع في اتجاه تشكيل نواة صلبة من الأحرار والحركة والاتحادين الدستوري والاشتراكي لتكوين «بلوك» معارض من داخل الحكومة مكون من 103 مقاعد في البرلمان، لمواجهة 137 التي في حوزة البيجيدي والتقدم والاشتراكية، ولتحييد مقاعد الاستقلال ال46 التي أهداها شباط لبنكيران، وبالتالي، تقسيم الوزارات المهمة على مقاس هذه التركيبة.
تعرفون ما هو أخطر شيء في كل هذا «اللعب» غير الديمقراطي بالأحزاب وبالدستور، وبنتائج الاقتراع، وبالتقاليد الديمقراطية في تشكيل الحكومات، وبدفع الناس إلى الكفر بالسياسة وجدواها... الأخطر في هذه اللعبة هو الاتجاه نحو خلق حقل سياسي فيه تقاطب بين حزب العدالة والتنمية والقصر. لا أحد من المراقبين، ولا المحللين ولا عامة المواطنين، يصدق أن أخنوش والعنصر ولشكر وساجد يتمتعون بذرة استقلالية واحدة عن السلطة، وأنهم منهمكون في مفاوضات جدية بدافع الصالح العام.. افتحوا أعينكم، اقرؤوا الوقائع جيدا. إنكم تخلقون من بنكيران ضحية كل يوم، وتصبون المزيد من الوقود في مصباحه.