الحموشي يقر تغييرات غير مسبوقة في قوانين رجال الأمن

من المنتظر أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتعديلات غير مسبوقة على القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات عوض 6 سنوات لجميع الرتب الأمنية دون استثناء في حال استيفاء الشروط التي تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية، فضلا عن مراجعة نظام التعويضات.
وأوردت يومية المساء في عددها يوم الأربعاء، أن عبد اللطيف الحموشي، كلف لجنة مختصة للإنكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وتضيف الجريدة، أن التعديلات ستشمل بالخصوص الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضحت مصادر مطلعة للمساء، أن مراجعة القوانين تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.
وفي تصريح لليومية، أكد الإطار الأمني السابق، محمد أكضيض، أن الحموشي لن يلقى أي صعوبة في المزيد من الإصلاحات وإخراج ما هو على طاولة الإنتظار على أساس أن الوزير المنتدب الجديد له القاسم المشترك مع المدير العام، منها الصلابة في الجدية، مضيفا أن كل القرارات التي اتخذها كانت ناجحة.
وأشار أكضيض، أن أهم التعديلات تتعلق بمراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقية والرفع من النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، علاوة على مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني.