غموض يلف طرق الاستيلاء على أملاك غابوية من طرف لوبيات العقار في أكادير

كشفت وثيقة تحمل موضوع «طلب إفادة»، صادرة عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات في أكادير، عن وجود مجموعة من الاختلالات التي تشوب الخبرات القضائية التي أعدها مجموعة من المهندسين الطبوغرافيين، والتي يتم الإدلاء بها في مجموعة من المنازعات العقارية المعروضة على المحكمة، علما أن هذه الخبرات القضائية، التي يعدها خبراء مُحلَّفون، يتم بموجبها
تحديد ما إن كان العقار موضوع النزاع ملكا غابويا أم ملكا خاصا...
وذكرت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن الجماعات القروية والوكالة الحضرية ليست صاحبة الاختصاص في تحديد الملك الغابوي، علما أن هذه الأخيرة خضعت لتحديد مصادَق عليه نُشِر في الجريدة الرسمية منذ سنة 1934، كما أن تحديد علامات الملك الغابوي تخضع لمقاييس جد دقيقة.
غير أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، العاملة في منطقة «تغازوت»، اتهمت -في بيان لها- إدارة المياه والغابات بالتلاعب في موضوع تحديد علامات الملك الغابوي، الأمر الذي يجعل كلا من المياه والغابات ولوبيات العقار في قفص الاتهام بشأن الاستيلاء على مجموعة من العقارات في منطقة «تغازوت»، والتي ظلت وضعيتها، إلى حد الآن، غامضة ولم يتمَّ الحسم بعدُ في ما إن كانت هذه العقارات تابعة للأملاك الغابوية أم أملاكا خاصة.
ومعلوم أن محاضر الخبرة، التي يُعدّها الخبراء المحلفون في مجال العقار، والتي يتم تقديمها أمام المحاكم، يجب أن تتضمن، حسب خبراء في الموضوع، توقيع إدارة المياه والغابات، إضافة إلى توقيع الخبراء المعنيين، لرفع أي شبهة قد تطال الطرفين.
وعلمت «المساء»، من مصادر متتبعة للموضوع، أن مقتضيات الجريدة الرسمية التي تحدد معالم الملك الغابوي يتم تجاهلها في بعض الملفات من أجل تبرير الاستيلاء على أملاك غابوية أو خاصة، والتي ما يزال بعضها معروضا أمام أنظار القضاء.
وأمام تزايد عدد الملفات العقارية المعروضة أمام القضاء في مواجهة المياه والغابات، طالب عدد من المتضررين بضرورة فتح تحقيق لوقف لوبيات العقار التي تستغل مجموعة من الثغرات القانونية والتقنية في مجال تحديد الأملاك الغابوية من أجل السطو على مساحات شاسعة من الملك الغابوي ووقف أي تلاعب محتمَل يمكن أن يصدر من هذه الأخيرة، خاصة أن الخبراء في الميدان يؤكدون أن الأملاك الغابوية في المغرب هي الأملاك الأكثر تحديدا بشكل دقيق وعلمي، لأن العملية تمت بإشراف من الإدارة الاستعمارية في ثلاثينيات القرن الماضي.
محفوظ آيت صالح.المساء