الحكومة تلجأ للتشريع بعد تنبيهات القصر لشكايات ضحايا «مافيا العقار»

دفعت الشكاوى التي وردت على الديوان الملكي من طرف مواطنين حول تنامي الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة الأجانب والمتغيبون، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للتصدي لهذه الظاهرة، ستعرضه غدا الثلاثاء على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا في الآن ذاته ب"وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها".
وتبعا لذلك ستناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون رقم 16-69 يتعلق بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي سيقدمه وزير العدل والحريات، محمد أوجار، وسبق أن صادقت عليه الحكومة السابقة.
مشروع القانون، الذي يعوّل عليه المشرع المغربي لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجانب والمتغيبين، ومحاصرة المافيات المشتغلة عليها، دعا إلى إدخال "الوكالة" ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي، أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل.
وأوردت هيسبريس بأن الحكومة ترى أن إعدادها لهذا القانون جاء "بعد دراسة الأسباب الكامنة وراء إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، وما تسببه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا، من أجل وضع التدابير الوقائية لمعالجتها، وحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيعا للاستثمار".
وكان الملك محمد السادس وجه للمشاركين في ندوة "الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين"، والتي نظمت خلال يناير الماضي، رسالة اعتبر فيها أن "الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق".
جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية من هذا النوع، 25 منها لازالت أمام أنظاره، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.