رئيس جماعة الركادة يفشل في تمرير ميزانية 2018

اضطر مجلس جماعة الركادة، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال العقدين الماضيين، لعقد دورتين استثنائيتين متتاليتين لمناقشة النقطة المتعلقة بميزانية 2018.
يأتي ذلك بعد أن فشل الرئيس في تمريرها خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر بتاريخ 05 نونبر 2017 والدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 09 نونبر 2017.
ووفقا للمعطيات المصرح بها من طرف أحد أعضاء المجلس فإن أسباب التعثر والتأجيل تعود بالأساس لاختلاف في وجهات النظر حول تدبير المرحلة الحالية والضرورة الملحة التي تفرض على الجميع التعبئة من أجل إخراج الجماعة من حالة الانحباس التنموي الذي تعرفه منذ مدة والذي سيتعمق بحدة مع مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية الجديدة بمحيط الودادية وما سيفرضه من التزامات مالية ضخمة ستثقل حتما كاهل الجماعة وتجعل باقي الدوائر والدواوير في حالة انتظار وشلل تنموي تام.
ومن بين النقط التي أفاضت الكأس خلال انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم الخميس 09 نونبر 2017 مطالبة مجموعة من الأعضاء بإلحاح بضرورة تمكينهم وموافاتهم بكل الإفادات والمعطيات والمعلومات ذات الصلة بالاعتمادات المخصصة للمسالك والطرق وكذا وضعية الحسابات الخصوصية المفتوحة من قبل الجماعة قبل الشروع في أي نقاش يهم الميزانية وهو ما عجز عنه رئيس المجلس في تلك اللحظة، ليضطر في نهاية المطاف لتأجيل البث في مشروع ميزانية 2018 بعد تحديد موعد انعقاد دورة استثنائية جديدة ودعوة اللجنة المالية للانعقاد مجددا وللمرة الثانية يوم الأحد 12 نونبر 2017 من أجل إعداد تقرير جديد يستجيب لانتظارات ومطالب مكونات الأغلبية المسيرة قبل عرضه على أنظار المجلس الذي سيلتئم في دورة استثنائية ثانية يوم الخميس 16 نونبر 2017.
ومن المحتمل أن ينجح الرئيس في تمرير مشروع الميزانية خصوصا وأن اللجنة المالية قد أنهت أشغالها في وقت متأخر من يوم الأحد 12 نونبر 2017 بحضور رئيس المجلس والموظفين المعنيين إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.
وجدير بالذكر فإن المادة 185 من القانون التنظيمي 14 .113 تنص على أن الميزانية تعرض على لجنة الميزانية داخل 10 أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة بإعداد الميزانية. كما تنص على أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر. وهو ما سيشكل، وفقا لما صرح به عضو جماعي ينتمي لصف المعارضة، خللا وخرقا مسطريا واضحا سيؤثر سلبا وبقوة على تدبير المرحلة المقبلة في ظل الاختصاصات المخولة لقطاع الداخلية في مجال المراقبة البعدية لشؤون المجالس المنتخبة.