لا زال مشكل تربوي بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بتيزنيت يعتمل منذ الشهر الأول من الموسم الدراسي الجاري دون أن يوجد له حل يصون حقوق المتعلمين، فحسب مصادر من بين المتعلمين المعنيين يتعلق الأمر بمطالبة تلاميذ مستوى السنة الثالثة ثانوي تأهيلي لاسيما قسم الثانية باكلوريا علوم شرعية 2، بتغيير أستاذ مادة الانجليزية لما يعتبرونه عدم توافقهم مع أسلوب تدريسه للمادة، وكونهم لا يستوعبون الكثير مما يقدم به حصصه من غياب لتقديم الدروس بالشكل المعهود في المادة من بناء للمعارف والتدرب على تطبيقاتها اللغوية والتواصلية والكتابية. هذه الوضعية جعلت المتعلمين يفتحون حوارا مع الأستاذ منذ الأيام الأولى من الموسم الدراسي معبرين له عما يجدونه من المشاكل السالفة الذكر، غير أن الأستاذ متشبث بأسلوبه الذي نتج عنه حسب المتعلمين نتائج سلبية أشرت عليها نقط فرض المراقبة المستمرة، حيث لم يتجاوز عدد من استطاعوا الحصول على المعدل بالمادة أربعة أفراد من بين عشرين تلميذا هم مجموع تلامذة القسم. التلاميذ لم يكتفوا بالحوار مع الأستاذ بل ظلوا يتصلون بالإدارة لطرح مشكلتهم عبر مراسلات جماعية بلغت ستة وأخيرا بملتمسات فردية تقدم بها حوالي 17 تلميذا، ودائما المطلب هو تغيير أستاذ المادة. لكن رد الإدارة في شخص رئيسها حسب تصريحات المتعلمين كانت بالتهديد لكل من يرفض الأستاذ بمغادرة المؤسسة إلى معهد تارودانت حيث أقسام التعليم الأصيل، مما فسره هؤلاء برغبة الإدارة تصفية التعليم الأصيل من المؤسسة. وبعد عدم لمس أي تفاعل إيجابي من الإدارة مع مطالبهم انتقل المتضررون من التلاميذ إلى أسلوب الاحتجاج عبر مقاطعة حصص المادة. وعندها دعي ممثلون عنهم إلى اجتماع حضره ناظر المؤسسة والحارس العام ورئيس جمعية الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ مع عضو آخر بهذه الجمعية، وحسب مصادر حضرت الاجتماع فقد طرح فيه ممثلو التلاميذ مشكلهم بالتفصيل متشبثين بمطلب تغيير أستاذ مادة الإنجليزية، ومن جهتهما طرحت الإدارة وجمعية الآباء صعوبة تغيير الأستاذ واقتراح البحث للتلاميذ على أستاذ آخر يقدم لهم حصصا للدعم في مادة الإنجليزية خارج الحصص الدراسية، مع تمكينهم من وسائل العمل كالنسخ. لكن تطور المشكل وآثاره السلبية على نقط المراقبة المستمرة وضعف التحصيل وانعكاس ذلك على نفسية المتعلمين وعلاقتهم بأستاذهم الذي شهد من التقتهم الجريدة بإجماع التلاميذ على حسن خلقه وسلوكه غير أن المشكلة ليست شخصية معه بل في بحثهم عن تجويد لتعلمهم للمادة، كل ذلك جعل الاجتماع لم يخرج بنتائج تنهي المشكل. واستمر أغلبية التلاميذ في مقاطعة حصص المادة، ليقرروا صبيحة أول أمس الثلاثاء الانتقال بمشكلهم إلى مكتب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ففي الساعة الحادية عشرة صباحا دخل كل التلاميذ المقاطعين للأستاذ إلى بهو المديرية الإقليمية ليفاجئوا النائب الذي كان خارجا لتوه من مكتبه، وطالبهم بتفسير سبب حضورهم إليه وعما إذا كان الأمر يتعلق بمظاهرة. عندها تقدم بعض المحتجين لطرح مشكلهم أمام المدير الإقليمي الذي طالبهم بكتابة شكايتهم وموافاته بها، على أنه سيرسل لجنة أو مفتشا للمادة إلى المؤسسة للتحقيق في الأمر، وطالبهم باستئناف دراستهم ووقف مقاطعتهم للمادة في انتظار ما سيسفر عنه تقرير المفتش. وفعلا أودع التلاميذ مباشرة بعد ملاقاة المدير الإقليمي شكايتهم بمكتبه واستأنفوا حصص مادة الانجليزية أمس الأربعاء على أمل أن ينتهي مشكلهم بتدخل المديرية الإقليمية، كما أفادت نفس المصادر من بين التلاميذ بأن الحصة الأولى بعد تعليق مقاطعة المادة خصصها الأستاذ للمناقشة مجددا مع التلاميذ خلفيات المشكل ووعدهم بالتغيير.
