حرمان مؤسسات تعليمية بوجدة من دروس المعلوميات

عبر مفتش مادة المعلوميات بنيابة وجدة أنجاد الأستاذ "عبد الله بمونة" عن استيائه من عدم اتخاذ النيابة الإقليمية التدابير اللازمة فيما يتعلق بتكليف أستاذ مادة المعلوميات المعين بالثانوية الإعدادية "الوحدة" بوجدة، بالرغم من افتقاد الأخيرة للتجهيزات الخاصة بتدريس هذه المادة، بإحدى الإعداديات التي تتوفر على تجهيزات وتفتقد للأستاذ ، وعبر عن أسفه لتمسك مدير المؤسسة المذكورة بأستاذ فائض وتكليفه لإنجاز حصص المراجعة في مادة الرياضيات بالرغم من توفر المؤسسة على فائض في أساتذة مادة الرياضيات، وحرمان تلامذة مؤسسات أخرى من الاستفادة من دروس في المعلوميات. كما استنكر المراسلة التي توجه بها مدير الثانوية الإعدادية "الوحدة" إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، فيما يخص جداول حصص مادة المعلوميات التي قام المفتش المذكور بإرجاعها إلى إدارة المؤسسة دون أن يصادق عليها وضمنها عبارة "تعرض على مفتش مادة الرياضيات"، وقد برر الأستاذ بمونة قراره هذا، والذي وصفه مدير المؤسسة في مراسلته بأنه «قرار تشوبه عيوب الانحراف في استعمال السلطة» بكون جداول الحصص التي توصل بها تضمنت أنشطة في الرياضيات، وضعت بين قوسين« لتضليله وتضليل النيابة » حسب تعبيره .
وقد سبق للأستاذ بمونة أن توجه بتقرير إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنجاد، أوضح فيه وضعية أستاذ المعلوميات بإعدادية الوحدة وذلك بعدما تبين له في زيارة تربوية، قام بها السنة الدراسية الفارطة إلى إعدادية الوحدة، بأن التلاميذ لم يستفيدوا من أي درس في مادة المعلوميات طيلة السنة نظرا لكون المؤسسة لا تتوفر على تجهيزات معلوماتية، وأن الأستاذ الذي تم تعيينه لتدريس هذه المادة تم تكليفه من طرف الإدارة لإنجاز حصص المراجعة في مادة الرياضيات بالرغم من توفر المؤسسة على فائض في أساتذة مادة الرياضيات، وقد اقترح مفتش الإعلاميات، في إطار ترشيد الموارد البشرية، تكليف الأستاذ بإحدى المؤسسات الإعدادية التي تتوفر على قاعة إعلاميات مجهزة ولا تتوفر على أستاذ كإعدادية "الواحة" أو "البكري"، وهو الأمر الذي وافقت عليه النيابة الإقليمية وتم إبلاغه في بداية الموسم الدراسي الحالي أن أستاذ المعلوميات الفائض سيتم تكليفه بإحدى الإعداديتين المذكورتين، ليتفاجأ بإدارة مؤسسة الوحدة ترسل إليه جداول الحصص الخاصة بمدرس مادة المعلوميات متضمنة عبارة "أنشطة في الرياضيات"، فاتصل مرة أخرى بالنيابة الإقليمية حيث تم إخباره بعدم الاهتمام بتلك الجداول لأن الأستاذ سيكلف بالتدريس إما بإعدادية الواحة أو إعدادية البكري، فقام بعد ذلك بإرجاع جداول الحصص غير مصادق عليها إلى إدارة المؤسسة، وهو الأمر الذي دفع مدير الإعدادية للتوجه برسالة إلى النائب الإقليمي تتضمن عبارات «تسيء إلى المفتش المشهود له بالجدية والتفاني من أجل تحسين أداء الأساتذة وتحصيل المتعلمين» متهما إياه ب«الالتفاف على مرجعيات مضمرة للتحرر من كل التزام».
فهل ستتدخل النيابة الإقليمية، والتي لا يتوانى بعض مسؤوليها عن الحديث عن ترشيد الموارد البشرية، لأخذ توجيهات مفتش مادة المعلوميات بعين الاعتبار من أجل مصلحة المتعلمين؟