تيزنيت: الأنظار تتجه لمناقشة اختلالات تدبير مرفق النقل العمومي بين الجماعات بدورة المجلس الإقليمي لتيزنيت

قرر مكتب المجلس الإقليمي لتيزنيت تضمين جدول اعمال دورة يناير لهذه السنة بنقطة في غاية الأهمية والمتعلقة بعقد التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بين الجماعات الموقع سلفا منذ سنة 2013 أي خلال ولاية المجلس السابق بقيادة عبد الله غازي ومن معه، وفي هذا الشأن وفي إطار أشغال الجلسة الثانية لهذه الدورة المقررة عقدها بتاريخ 18 يناير 2018 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا فقد شملت نقط الجلسة نقطة تهم دراسة ملحق تعديلي للتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بين الجماعات واتفاقيات لتمديد الخطوط نحو الأقاليم المجاورة وهي آخر نقط هذه الجلسة ،وترتبط أهمية هذا الموضوع استنادا لمخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 والذي طالت أنشطته هذا المرفق فصدر تقرير خاص بذلك تضمن العديد من الاختلالات التي شابت تدبي هذا المرفق اداريا وتنظيميا وماليا حتى قبل الانطلاق القانوني للمرفق وهذا ما جعل قضاة المجلس الأعلى يصدرون خمسة توصيات كبرى إجمالية و محورية يتطلب معالجتها القيام بعدد مهم من الإجراءات العملية المتنوعة والتي تستند على تنفيذ مقتضيات العقد وما يربطه بمختلف المساطر القانونية الأخرى والجاري بها العمل وطنيا أو بالقرارات الإدارية المحلية ،فيما أكد نظرائهم بالمجلس الجهوي للحسابات باكادير على ضرورة تفعيل 11 توصية ضمنها التقرير.
وفي هذا السياق فقد رصد التقرير تمديد المرفق ليشمل محاور أخرى لم يتضمنها العقد وتوقيف أخرى تضمنها العقد والزيادة في مبالغ التذاكر و ضعف اللوجستيك التقني والمادي والبشري والتنظيمي إضافة إلى عدم الالتزام باداء الواجبات المالية لفائدة خزينة الدولة وغياب المراقبة الفعلية والتقصير فيها من قبل سلطات المجلس الاقليمي كما رصد أيضا عدم تكوين لجنة تتبع تنفيذ العقد والتلاعب في طبيعة التأمين المدني المصرح به لحماية المرتفقين. وفي هذا الجانب ذاته، يعتقد أن مناقشة هذه النقطة ضمن أشغال الدورة ذاتها يرتبط اساسا بتفعيل توصيات التقرير، لكن الشكوك تحوم حول مدى وجود الجدية في تفعيل كافة التوصيات جملة وتفصيلا خاصة وأن النقطة التي برمجت تتناول فقط تفعيل توصية واحدة منها وبالتالي تجاهل البقية، وقد صرح احد المتتبعين انه بات من الضرورة اثناء المناقشة والتداول جعل هذا التقرير أرضية لهما وإلا سيتم اعتبار أن المستفيذ الوحيد منها هو نائل صفقة المرفق أي الشركة،يضيف نفس المتحدث.
لكنه في المقابل، لا يعول العديد من المواطنين ،الذين يستقلون يوميا أسطول هذا النقل، كثيرا على ما ستخرج به مداولات المجلس لهذه النقطة بالنظر لما آلت إليه أوضاع تدبير هذا المرفق من مشاكل جديدة وعويصة يصعب على المجلس الاقليمي بتركيبته الحالية وقدراته الادارية ولتنظيمية وكذا لسلطات عمالة تيزنيت أن تباشرها فبالأحرى معالجتها،فالفاعل الاقتصادي والمالي اقوى منهما بتفننه لوسائل الوساطة والولاء والضغط. يقول أحد الفاعلين السياسيين بمركز جماعة آيت وفقا حيث غابت عنها حافلات النقل العمومي منذ مدة طويلة.ولهذا الامر فقد طافت في الأفق مجموعة من المشاكل تنضاف لما رصده التقرير من قبيل عدم ضبط المرور الزمني بين الخطوط وانقطاع العديد منها وانتشار الفضلات والازبال بالحافلات واهتراء الحالة الميكانيكية للبعض منها وما يرتبط بالمستخذمين وبنقل المتمدرسين بجماعة املن وغيرها من المعانات التي يصطدم بها المرتفق يوميا .
فهل ستحمل دورة يناير الحالية للمجلس الاقليمي لتيزنيت اخبارا سارة لفائدة المرتفقين؟ أم أصحاب رؤوس الأموال هم الفائزون دائما؟