استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات إستراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا أكد عليه دستور المملكة، و إصدار ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في نسختين مما يبين الارتباك والارتجال في اتخاذ قرارات مصيرية وبدون إشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية. ونددت الجامعة في بيان لها بتهريب هذا المشروع إلى مجالس الأكاديميات بدل عرضه على النقابات ثم استصدار مراسيم تضمن حقوق المعنيين وتوفر لهم استقرار وظيفي، و بعدم اطلاع الوزارة النقابات على النسخة النهائية لمرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي قبل إرسالها للمجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه فرغم تثمين إخراج إطار متصرف تربوي الذي انتظره المعنيين للسنوات فقد أغفلت عدة مواضيع كانت موضوع اتفاق داخل لجان الحوار التي اشتغلت على الموضوع منذ سنة 2012. وطالبت ذات الهيئة بضرورة التسريع بعقد جلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي، و التسريع بحل باقي الملفات العالقة التي تعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… مع التحذير من الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه المنظومة جراء الاستمرار في التهميش الذي تعاني منه هذه الفئات. ودعا البيان إلى عدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد، و الالتزام بإصدار قانون إطار متوافق عليه ذو طابع استراتيجي قادر على تحقيق الاصلاح المنشود بما يراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة لهويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، إضافة إلى تكريس قيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
