جمعيتان حقوقيتان في ضيافة وزارة الداخلية حول 20 فبراير

عقد اجتماع بالرباط جمع وزير الداخلية ومعاونيه مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان و منتدى الحقيقة و الإنصاف بدعوة من وزارة الداخلية لمناقشة موضوع تظاهرات 20 فبراير ،و أكدت المنظمتان الحقوقيتان في بيان لهما حصل موقع تيزبريس على نسخة منه أن "مبادرة 20 فبراير بلورها شباب يطمحون إلى مغرب الحرية و الكرامة..." وأن على القوات العمومية احترام الحق الكامل للمتظاهرين و المتظاهرات في التعبيرالحر و السلمي عن مطالبهم, و أن لا تقوم بأي استفزاز قد يترتب عنه ردود أفعال من المشاركين و المشاركات في التظاهرات و في ما يلي نص البيان الصادر عن الهيئتين...
نص البيان
بلاغ إخباري حول اجتماع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف بوزير الداخلية
بدعوة من وزيرا لداخلية ،انعقد يوم السبت 19 فبراير2011 ، على الساعة الثانية عشر زوالا ، اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية و مساعديه ،و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممثلة بالرئيسة خديجة رياضي ،و نائبيها أمين عبد الحميد وعبد الإله بنعبد السلام،وعضوة المكتب المركزي نضال سلام حمداش ، و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ممثلا برئيسه مصطفى المانوزي، و رئيسه الشرفي محمد الصبار.
و قد كان موضوع هذا الاجتماع الذي افتتحه وزير الداخلية، بالحديث عن المسيرات التي ستنظم يوم الأحد 20 فبراير 2011 ، بعدد من المدن المغربية ،و الذي أكد الوزير أن الأجهزة التابعة لوزارته ستكون حريصة على أن تمر في شروط جيدة ، و طلب من الهيئتين أن تساهما في ذلك على اعتبار الأدوار التي تضطلعان بهما داخل المجتمع في حماية حقوق الإنسان.
و بعد ذلك تناول الكلمة ممثلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،و المنتدى المغربي من أجل ال إن الجمعية المغربية لحقوق و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف حقيقة و الإنصاف ،الذين أبرزوا ما يلي :
1. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف هما هيئتان مساندتان و ليستا داعيتين لهده التظاهرة، و أن تظاهرات 20 فبراير 2011،هي مبادرة بلورها شباب يطمحون لمغرب الحرية و الكرامة و حقوق الإنسان و الديمقراطية ،وأن الهيئتين تعتبران مطالبهم مطالب مشروعة و عادلة يجب على الدولة الاستجابة لها.
2. أن على القوات العمومية احترام الحق الكامل للمتظاهرين و المتظاهرات في التعبيرالحر و السلمي عن مطالبهم, و أن لا تقوم بأي استفزاز قد يترتب عنه ردود أفعال من المشاركين و المشاركات في التظاهرات.
3. إن على الدولة أن تنصت إلى مطالب الشباب باستجابتها لها ، و على رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا ، ومرتكزات دولة الحق والقانون ،و الاستجابة للمطالب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب المغربي، خاصة وأن المغرب لازال يعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل عدم التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
4. عبرت الهيئتان عن استنكارهما للمضايقات و التعسفات التي يتعرض لها الشباب الداعي لتظاهرات 20 فبراير 2011 ،و مجموع القوى الداعمة لهم المدافعة عن حقوق الإنسان ببلادنا ، وضمنها تهم بالخيانة التي عبر عنها وزير الشباب والرياضة ،والمس بالأعراض والتهديد .
الرباط في : 19 فبراير 2011
المكتب المركزي المكتب التنفيذي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف