فعاليات جمعوية بأكادير تستنكر استنبات مطاعم جديدة فوق شاطئ أغروض

كشفت الأحداث المغربية أن مطعمين جديدين نبتا فوق رمال أغروض على حين غرة بعد الترخيص لهما وقد اثار ذلك حفيظة الساكنة بأغروض بعد علمها بأن المطعمين سلمت رخصهما للنافذين من بينهم ابن سيدة نافذة اشرفت سابقا على مشاريع سكنية تخص منعش عقاري شهير، وكانت مند قرابة سنة اوقفت بمطار أكادير وحجزت كمية كبيرة من الساعات الذهبية المهربة كانت بحوزتها، ويعود المطعم الثاني إلى فاعل سياسي معروف بمجلس جهة كلميم الموقوف عن الاشتغال بقرار من وزير الداخلية.
يستمر استغلال رمال شمال أكادير لإقامة مطاعم لن تفك معضلة التشغيل بقدر ما ستزيد ” الشحمة في ظهر المعلوف” كما يشتد غضب الساكنة بشمال أكادير إزاء ما يتعرض له الملك البحري بأغروض من خلال الترخيص للمطاعم لاستغلال الشواطئ وتحويلها إلى مقاه ومطاعم تحرم المصطافين والساكنة من حقهم الطبيعي في السباحة والفسحة.
وأكد فاعلون جمعويون أن ظاهرة الترخيص للمطاعم فوق الرمال عادت لتطفو من جديد على السطح بمنطقة أغروض ، بعد الاحتجاج على تدمير الصخور بالجرافات لفتح ممرات على أنقاضها لتمكين المستغلين من الانفتاح على شاطئ آخر .
وكانت فعاليات جمعوية احتجت بقوة خلال شهر نونبر على ” الرخص التي سمحت لأرباب مطاعم بالترامي على جوانب من شواطئ أكادير” وأكد المحتجون أن هذه المشاريع خوصصت البحر والرمال وجعلت الاستفادة منها حكرا على من سيؤدي، وأن من حق المواطنين البسطاء أن يستمتعوا بالشواطئ والبحار على امتداد شمال أكادير”.
لم تهدأ طويلا الاحتجاجات التي انطلقت أمام ولاية أكادير وأمام مصالح وزارة التجهيز والنقل، حتى اندلعت من جديد قضية استغلال رمال بحر أغروض من خلال مطعمين بدأت الأشغال في بنائهما، وقد حمل المسؤولية الغاضبون الذين يستعدون لخوض أشكال احتجاجية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وكدا إلى الجماعات الترابية التي يتواجد الملك البحري بترابها ولا تتردد في التوقيع على الرخص.
وتساءل فاعلون جمعويون بالمنطقة كيف تم نزع الأراضي من الساكنة التي عاشت فوقها ابا عن جد، بينما يتم الترخيص فوقها لإقامة مشاريع تهدم الجوانب الإيكولوجية ولا يراعى فيها البعد الاجتماعي من خلال معرفة كم سيشغل المشروع من أسرة، واي حراك أو رواج سياحي سيخلقه.