جمعويون يدقون ناقوس خطر الزحف على الملك العام البحري شمال أكادير، ويطالبون بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

استنكر عدد من الفاعلين الجمعويين بمنطقة أغروض و إيمي وادار ما اعتبروه احتلال الملك العام البحري بشمال أكادير، على خلفية منح رخص لعدد من المستثمرين لإقامة مشاريع لا تفصلها مع مياه البحر سوى أمتار فقط. وقال عمر النويب، الفاعل الجمعوي المعروف بمنطقة أغروض و إيمي وادار في تصريح لأكادير24، بأنه سبق و أن أثار هذا الموضوع منذ سنتين تقريبا، مؤكدا، بأن الجهات التي رخصت لإقامة بعض المشاريع على الملك العام البحري ليس من حقها ذلك، كما أن تلك الرخص لم تحترم قوانين السواحل التي صوت عليها المغرب، لضمان حق ولوج المواطنين إلى الشاطئ، و حمايتهم من أخطار التسونامي ومن أخطار الأمواج البحرية، وصرخ المتحدث نفسه “اللهم ان هذا منكر”، لأن أكادير مهددة، و شواطئها صغيرة، ولا تكفي لساكنة أكادير و المصطافين الذين يرتادونها، محملا المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك، و الجماعات التي تمنح تلك الرخص خاصة بايمي ودار و أغروض ، وأظاف، بأن بعض المستثمرين لم يحترموا دفتر التحملات، و استشهد بذلك بموضوع بالغ الحساسية يتعلق باحترام البيئة، حيث يتواجد مطرح للنفايات على بعد 4 كيلومترات من شمال ايمي وادار، قريب من الشاطئ، والذي يهدد المنطقة بتلوت خطير، إذ بمجرد هطول أمطار موسمية، فإن الصيد البحري و الصدفيات و مجالات السورف بالمنطقة ستتضرر بشكل كبير، و هذا يشكل خطرا في المستقبل يضيف المتحدث نفسه. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، بان بعض المشاريع المقامة بالمنطقة تعود لبعض مالكي النفوذ ومن بينهم قريب سيدة نافذة معروفة في مجال العقار، وتفجرت إحدى فضائحها بالمطار، و فاعل سياسي معروف، و كذا، أياما بعدما باشرت السلطات المحلية بشمال اكادير ، عملية هدم للبنايات و البراريك التي احتلت الملك البحري و شوهت جمالية شاطئ إيمورن.
في هذا السياق، يقول احمد و هو من ساكنة منطقة أغروض: ” لقد تم انتزاع الأراضي من ساكنة شمال اكادير بدون وجه حق و تعطى التراخيص لأصحاب النفوذ في الملك البحري، غير بعيد عن منطقة إيمورن التي شملتها حملة السلطات المحلية، وهو ما يستدعي فتح تحقيق معمق، و إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع الذي أصبح حديث الخاص و العام و بالمنطقة.
مدينة أكادير التي تشتكي من أزمة إقتصادية خانقة بات اليوم بحرها و شواطئ شمالها عرضة لأصحاب بعض النفوذ الذين ينتهكون سكون البحر من أجل الجشع، و هو ما يستلزم من السلطات اعادة النظر في التراخيص الممنوحة لهؤلاء ، مادامت هذه السلطات قد قامت بانتزاع الأراضي من ساكنة تغازوت من أجل مشاريع سياحية لم تنجز جلها، بعد فلابد من حماية المصطافين و الساكنة من الهجوم الذي يستهدف الواجهة البحرية التي تنتهك حرمتها بلا هوادة .