مطاعم جديدة تحاصر شواطئ بأكادير وجمعويون يطالبون بفتح تحقيق

مرة أخرى يشتد غضب ساكنة بشمال أكادير إزاء ما يتعرض له الملك البحري بأغروض وإيمي وادار من خلال الترخيص للمطاعم لاستغلال الشواطئ وتحويلها إلى مقاه ومطاعم تحرم المصطافين والساكنة من حقهم الطبيعي في الشواطئ.
وأكد فاعلون جمعويون أن ظاهرة الترخيص للمطاعم فوق الرمال عادت لتطفو من جديد على السطح بمنطقة أغروض بعدما كان الاحتجاج على نفس الظاهرة بمنطقة 25 ، وبعد الاحتجاج على تدمير الصخور بالجرافات لفتح ممرات على أنقاضها تمكن المستغلين من الانفتاح على شاطئ آخر .
وكانت فعاليات جمعوية احتجت بقوة خلال شهر نونبر على " الرخص التي سمحت لأرباب مطاعم بالترامي على جوانب من شاطئ إيمي وادار" وأكد المحتجون أن هذه المشاريع خوصصة البحر والرمال وجعلتها الاستفادة منها حكرا على من سيؤدي، وأن من حق المواطنين البسطاء أن يستمتعوا بالشواطئ والبحار على امتداد شمال أكادير".
لم تهدأ طويلا الاحتجاجات التي انطلقت أمام ولاية أكادير وأمام مصالح وزارة التجهيز والنقل، حتى اندلعت من جديد قضية استغلال رمال بحر أغروض من خلال مطعمين بدأت الأشغال في بنائهما، وقد حمل المسؤولية الغاضبون الذين يستعدون لخوض أشكال احتجاجية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وكدا إلى الجماعات الترابية التي يتواجد الملك البحري بترابها ولا تتردد في التوقيع على الرخص.
ومما أثار حفيظة الساكنة بأغروض ان المطعمين سلمت رخصهما للنافذين من بينهم ابن سيدة نافذة اشرفت سابقا على مشاريع سكنية تخص منعش عقاري شهير، وكانت مند قرابة سنة اوقفت بمطار أكادير وحجزت كمية كبيرة من الساعات الذهبية المهربة كانت بحوزتها، ويعود المطعم الثاني إلى فاعل سياسي معروف بمجلس جهة كلميم.
وتساءل فاعلون جمعويون بالمنطقة كيف تم نزع الأراضي من الساكنة التي عاشت فوقها ابا عن جد، بينما يتم الترخيص فوقها لإقامة مشاريع تهدم الجوانب الإيكولوجية ولا يراعى فيها البعد الاجتماعي من خلال معرفة كم سيشغل المشروع من أسرة، واي حراك أو رواج سياحي سيخلقه.
استغلال الشواطئ يؤكد الغاضبون ياتي بشكل موازي مع الحملة التي باشرتها السلطات المحلية بشمال اكادير، وهمت هدم بنايات و براريك شوهت لعقود المشهد البيئي للملك البحري كما شوهت جمالية شاطئ إيموران.