في تصريحات أولية لحقوقيين مغاربة تعليقا على ما جاء في الخطاب الملكي السامي من مضامين حقوقية وقانونية ل «العلم»

الخطاب تضمن قرارات سياسية تؤسس لدولة الحق والقانون

ربما لم يكن هؤلاء ينتظرون أن يتضمن الخطاب الملكي كل تلك الحمولة القوية والنبيلة من القرارات التي جعلت الجميع يقر أن الخطاب فتح الطريق شاسعا أمام الإصلاح الجذري والنوعي لبناء مغرب ديموقراطي حداثي متمكن من حاضره ومستقبله، حيث عبر جلالة الملك في خطابه عن إرادة قوية في جعل الجميع ملكا وحكومة وشعبا ينخرط في هذا التحول الديموقراطي الناضج مشيرا إلى أن المغرب حقق مكاسب وطنية كبرى، بفضل ما أقدمت عليه المؤسسة الملكية من إرساء مفهوم متجدد للسلطة، ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة، ومصالحات تاريخية رائدة، رسخت من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية، صارت متقدمة، بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي..قرارات هامة وتاريخية أخرى تضمنها الخطاب السامي تناولت بشكل شمولي الإصلاحات الضرورية والقوية لجعل المغرب بلدا ديموقراطيا بكل ما تعنيه الثقافة الديمقراطية من بناء للمؤسسات الدستورية وحمايتها..
ولمناقشة مضامين هذا الخطاب التاريخي بادرت جريدة العلم إلى اخذ مجموعة من التصريحات لفاعلين حقوقيين أجمعت جميعها على كون الخطاب يؤسس لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب الحديث..
لجنة خاصة بمراجعة الدستور يرأسها عبد اللطيف المنوني
من أقوى ماتضمنه الخطاب الملكي اعلان جلالة الملك محمد السادس عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها.
ودعا جلالة الملك في خطاب وجهه مساء الأربعاء 9 مارس 2011، إلى الأمة، هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
وحسب الخطاب الملكي فإنه يتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها إلى الملك في غضون شهر يونيو القادم، مهيبا بهذه اللجنة للاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
يذكر أن عبد اللطيف المنوني ازداد بمكناس سنة 1944، حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة غرونوبل سنة 1976 وهو عضو بالمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.
صدرت للمنوني العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية من بينها " المؤسسات السياسية والقانون الدستوري" و"تاريخ الأفكار السياسية" و "العمل النقابي العمالي بالمغرب" و "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".
عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان :المغرب مقبل على مرحلة جديدة ستكون للمؤسسات فيها صلاحيات أوسع
في بداية تصريحه اعتبرعبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان الخطاب الملكي في مجمله ايجابيا ، لأنه يتجاوب مع معظم المطالب التي تنادي بها الهيئات والجمعيات الحقوقية بما فيها العصبة المغربية لحقوق الإنسان منذ سنوات هذا بشكل إجمالي أما التفاصيل فسنطلع عليها فيما بعد يضيف الاستاذ عبد القادرالعلمي ، ويتبين مما جاء في الخطاب الملكي ان فيه الكثير من التجاوب مع الجوانب التي من المفروض ان تعرف تغييرا عميقا في الدستور، واعتقد يقول رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان ان المغرب مقبل على مرحلة جديدة تكون فيها المؤسسات ذات فعاليات وصلاحيات اكثر ، وهذا ماكنا نطالب به داخل العصبة المغربية لحقوق الانسان ، وذلك كون مصداقية المؤسسات تقاس بمدى فعاليتها وتجاوبها مع مطالب الشعب المغربي وتوفرها على الفعاليات والكفاءات التي تلبي مطامح ومصالح الشعب المغربي، ونطالب يقول عبد القادر العلمي ان يرتقي القضاء الى مستوى سلطة قائمة الذات لانه الالية الحقيقية لاحترام حقوق الانسان وحقوق المواطنين بشكل عام ، فتوسيع صلاحيات المجالس القانونية يعني اعطاء صلاحيات اكبر للبرلمان ويكرس الديموقراطية التي تنبثق من الشعب ، وهذا كله من صميم مطالب الحقوقيين في انتظار الاطلاع على التفاصيل التي ستتبلورعن ما جاء في الخطاب الملكي ..وفي ختام تصريحه اكد ان ماقاله يمثل رايه الشخصي و ان المكتب المركزي سيعقد غدا اجتماعا خاصا لمناقشة ماجاء في هذا الخطاب الملكي التاريخي ..
النقيب عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب للعلم :الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة
في بداية تصريحه أكد الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي انه لن يقوم باعطائنا تحليلا سياسيا للخطاب، ولكنه سيتحدث بشكل مقتضب عن الشق الذي يتعلق بمطالب المحامين ، ويتعلق الأمر بإصلاح منظومة القضاء بكل ماتعنيه من استقلالية وتحديث وتاهيل ادار ي ومؤسساتي ، واعتبر الأستاذ البقيوي انه لإصلاح القضاء لا بد أن يتوفر شرطان أساسيان اذ لا يمكن ان يكون هناك اصلاح دون توفرهما ، والشرط الأول يقول رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتعلق بوجود قرار سياسي والشرط الثاني توفر الإرادة السياسية ، معتبرا ان الخطاب الملكي تضمن قرارات سياسية ، يجب بلورتها على ارض الواقع ، مضيفا ان الجمعية لم تصغ بعد رايها النهائي ، ولكن وفي اطار خطوط عريضة لمحتوى الخطاب الملكي فان هذا ما كنا نطالب به منذ 1962اي منذ تأسيس الجمعية يقول رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،، اذ ان مطلبنا في الجمعية كان ومازال هو التاصيل الدستوري للمجلس الاعلى للقضاء كسلطة على غرار السلطة التشريعية والتنفيذية، مع ان هذه المسالة تبقى تقنية ، وان استدعينا لنكون جزءا في اللجنة التي تتشكل لتعديل الدستور فان جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستطرح هذا الامر على هذه اللجنة كون هذا المطلب هو مطلبنا الرئيسي والاساسي لتقوية دولة الحق والقانون..
واضاف في نهاية تصريحه انه ادلى فقط برأيه الشخصي ، بينما رأي الجمعية ستتم مناقشته في اجتماع سينظم لدراسة محتوى الخطاب الملكي بشكل شمولي ..
محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: الخطاب الملكي جاء في وقت مناسب
اعتبر محمد الصبار الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اخيرا،أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح للعلم ان الخطاب الملكي اتى في وقت مناسب ، وفيه تفاعل كبير جدا مع مطالب الحركة السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وضمنها الهيئات الحقوقية ، اضافة الى المطالب الشبابية وهذا التفاعل يتمحور حول تعديلات دستورية قوية ستمكن بلدنا من إرساء دولة قيم حقوق الإنسان وإرساء دولة المواطنة ومغرب دون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
المرتكزات السبعة التي يستند اليها التعديل الدستوري
بعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح صاحب الجلالة في الخطاب الذي وجهه اول امس الأربعاء الى الأمة، أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسيةوهي :
++ التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.
ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته.
تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.