شركة "الماجيدي" تتلقى صفعة من مجلس مدينة الرباط بعد اتفاقية مجحة

شكل المجلس الجماعي لمدينة الرباط يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، لجنة موضوعاتية مؤقتة لدراسة الاتفاقية التي سبق إبرامها مع شركة الفتح الرياضي للتنمية عام 2008، وهي الاتفاقية التي كانت -حسب مصادر مطلعة- "مُجحفة"، تم عقدها في ظروف شابتها بعض الضغوط. وستعكف اللجنة التي تتكون من جميع الأحزاب السياسية المُمثلة في المجلس الجماعي، على إعداد مشروع لمراجعة الاتفاقية، وتفعيل بعض بنود الاتفاقية،
وهي مناسبة يقول محمد البورقادي، رئيس اللجنة المؤقتة والمستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، لإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وبالتالي الوقوف عند أسباب عدم احترامها العديد من البنود المنصوص عليها، وهي أيضا فرصة لوضع تصور واضح وشامل للتحملات لتفادي الوضعية الحالية التي تتجاوز فيها تكاليف المجلس الجماعي بكثير المداخيل المحتمل تحصيلها.
ومن بين البنود التي ستعمل اللجنة على مراجعتها العقد الذي تم توقيعه بين المجلس والشركة، والمتعلق بتفويت أرض "بلفدير" التي توجد وسط الرباط، وتصل مساحتها إلى 8 هكتارات، عن طريق المُعاوضة، التي تنص على أن الشركة المذكورة، ستعمل على تجهيز قطعة أرضية ذات مساحة مماثلة خارج وسط المدينة، عن طريق بناء ملاعب رياضية شبيهة بالتجهيزات الرياضية الموجودة حاليا على الملعب موضوع التفويت، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك، وتجلى ذلك في اقتراحها تعويض المجلس بأرض غير منبسطة، توجد في مدخل الرباط (قرب المُركب الرياضي الأمير عبد الله)، ومساحتها لا تتجاوز 5 هكتارات.
ومن بين الملاحظات المسجلة على الاتفاقية المذكورة، هو إخلال الشركة بالتزام تعميم ولوج الأندية الرياضية الموجودة بالرباط إلى مختلف الشعب الرياضية، وإخلالها بضمان ولوج شباب الأحياء المجاورة بشروط تفضيلية مع تخصيص حصص لفائدة أطر وأعوان بلدية الرباط للاستفادة من خدمات المركب، وكذا القيام بكل الأعمال الكفيلة بتحفيز وتنمية الرياضة على المستوى المحلي، إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث ظلت الاستفادة محصورة على فريق الفتح فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن دورة فبراير للمجلس الجماعي الرباط، تداولت في موضوع انتخاب ممثل المجلس في مجلس إدارة المركب الرياضي حي النهضة، الأمير مولاي الحسن، المُقدرة مساحته ب27,900 متر مربع، والتي حدد دفتر التحملات الخاص بتدبيره المفوض، مدة استغلاله في ثمان سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم وضعه تحت تصرف المفوض له، بشريط أن تبقى ملكية العقار في إسم المجلس الجماعي، ويتم استعادته بعد انتهاء مدة العقد.
إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة أن نتائج الدراسة سيتم تقديمها خلال دورة أبريل المقبلة حسب القرار الذي اتخذه مجلس المدينة بالإجماع.
عن موقع
www.pjd.ma الموقع: حسن الهيثمي