تيزنيت : أطفال في وضعية إعاقة بين الوصم و الحق و رفض الولوج

مما لاشك فيه أن ولادة طفل في وضعية إعاقة، سواء أكانت إعاقته جسدية أو ذهنية أو حسية، تعد صدمة قوية للأسرة بشكل عام وللأم بشكل خاص. وكثيرا ما يتولد عنها شعور بالذنب والاكتئاب ولوم الذات.
يزداد تأثير هذه الصدمة، حينما تجر معها مشكلات اجتماعية ونفسية واقتصادية وسلوكية، تعجز خلالها الأسرة على دمج هذا الطفل مع الأطفال العاديين في المدرسة والشارع وفي المجتمع ككل. لكن وحتى الماضي القريب، كان هذا الطفل يدرس في مدارس خاصة وأقسام خاصة، إلى أن جاءت التربية الدامجة كمقاربة ومخطط عمل للتربية والتعليم هدفها تأمين تعلم جيد ومنصف يستجيب لخصوصياته وحاجاته.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف يتم التعامل مع هذه الفئة من ذوي الإعاقة سواء داخل الأسر أو في المدارس أو داخل الجمعيات على مستوى إقليم تزنيت؟ وهل تستفيد جميعها من حقها في التمدرس و في العيش الكريم؟

أطفال في وضعية انتظار..
بعد انطلاق الموسم الدراسي بأشهر قليلة، نجد فئة من المتعلمين في وضعية إعاقة، لم تلج بعد أسوار المدرسة، كحالة الطفل هشام ذو السبع سنوات الذي حالت إعاقته دون التحاقه بالمقاعد الدراسية. تقول فاظمة أم هشام:
"إبني توحدي، يخشاه الأطفال.. هو مصدر قلق للتلاميذ وللأساتذة…
إنه لن يستفيد داخل المدرسة، يجب أن تستقبله جمعية تهتم بمثل حالته. هذا ما أكده لي السيد مدير المؤسسة التي سجلته كمتمدرس بها… لكن بعدها لم تقبله بدعوى أن مجموعة من أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون أبناءهم بنفس المؤسسة، اشتكوا من السلوكات العنيفة لابني، وقد وعدني بإعادته من جديد شرط تحسن حالته.
المشكل أن إبني تسبب فعلا بضرب وجرح عدد من التلاميذ ".
وجبت الإشارة هنا إلى أن أم الطفل هشام لم تختر هذه المؤسسة لابنها، إنما تم توجيهها نحوها بسبب عدم وجود مقعد شاغر بالمؤسسة الأصلية. وغالبا ما يؤدي الإقبال بكثرة على بعض المدارس العادية التي تستقبل الأطفال في وضعية إعاقة إلى التأثير على الطلب في التراب التابع للمديرية الإقليمية، ويجعل هذه المدارس تكتسي طابع مدارس متخصصة في استقبال الأطفال في وضعية إعاقة.
ومع غياب لجنة مهيكلة وسجل وطني، يضفي على البنيات التربوية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة طابعا مركزيا، يبقى التوجيه غير رسمي. فعدد كبير من الآباء يسجلون أبناءهم في بنيات أو أقسام متخصصة، أغلبها جمعوية، بعد أن سمعوا بها من أقاربهم. وفي بعض الوضعيات يكون مدير المدرسة، أو ممثل الإدارة، أو مهني، هو من يقترح هذا التوجيه مثل حالة الطفل هشام. و أضافت الأم " وضعيتي المادية صعبة، فأنا أكتري هذا المنزل و أعمل على آلة الخياطة التي لم أسدد ثمنها بعد، فكيف أضمن تكاليف مرافقة لإبني؟ ".
وتعني مساعدة الحياة المدرسية أو ما يطلق عليها المرافقة أو المربية، هي من ترافق الطفل في وضعية إعاقة في جميع تعلماته داخل القسم. غير أنه لا توجد مذكرة قانونية تنص على وجود مرافقة في القسم. وتقول والدة هشام وقد تغيرت نبرة صوتها ، إنها انتظرت الدخول المدرسي بشغف كبير حتى ترى إبنها بالمئزر والمحفظة مثل أقرانه. وتابعت حديثها مصرحة "أنا على علم بحالات عدة حبيسة الجدران بسبب نظرة المجتمع الدونية والتمييزية لهم، والتي دفعت ببعض الأسر إلى الاحتفاظ بها داخل المنزل والتستر عليها مفضلة المعاناة في صمت عوض الوصم و القدح ".
رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت الحسين بيكادرن
نفس الاتجاه ذهب إليه رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت الحسين بيكادرن قائلا:
إن هناك عوامل اجتماعية تساهم في تهميش هذه الفئة. وتتعلق أساساً بإهمال الأولياء الذين يعزفون عن التصريح بأطفالهم في وضعية إعاقة، لأسباب اجتماعية مختلفة، قد تتعلق بالأمية والفقر وكثرة المصاريف والبعد عن المدرسة وغياب النقل. الأدهى من ذلك وجود فئة مثقفة ميسورة وتنهج نفس النهج… لقد واجهتنا عدة صعوبات في حث هذه الفئة-النخبة- على إدماج أبناءها داخل المجتمع عن طريق جمعيتنا، لكننا وجدنا أنفسنا أمام مخفر الشرطة "..
الأمر الذي يؤخر تحسن حالة هؤلاء الأطفال، ويجعل استفادتهم من حصص الترويض الطبي تأخد زمنا أطول و مسارا أصعب على المختصين بهذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن المركب الاجتماعي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وطبقا لقانونه الداخلي، يستقبل أطفالا وشبابا من الجنسين، تتراوح أعمارهم ما بين سنة و 24 سنة الذين يعانون من:
– إعاقة ذهنية: الثلاثي الصبغي، التأخر الذهني
– اضطراب طيف التوحد
– إعاقة حسية -اضطرابات في النطق-.
إذ أن لائحة المستفيدين من هذه المهام سواء في الترويض الطبي أو في التربية الخاصة، تتضمن 113 طفلا وشابا، بينما هناك لائحة للانتظار لالستفادة من خدمات المؤسسة تضم 68 من الأطفال، سواء تعلق الأمر في حاجاتهم للترويض الطبي أو التربية الخاصة أو الترويض الحسي الحركي.
وقد أكد لنا ذلك المختص في الترويض الطبي بذات المركب، محمد مرزوق، حيث قال:
محمد مرزوق، المختص في الترويض الطبي بالمركب الاجتماعي
"نجد صعوبة مع الأطفال الذين التحقوا في وقت متأخر. فكلما بدأنا العلاج مبكرا، كانت الفرصة أكبر للعلاج. لأننا بداية نحتاج وقتا لتشخيص الحالة وبالرجوع إلى التقرير الطبي نضع خطة محكمة للعلاج قد تصل إلى أكثر من حصتين في الأسبوع. إن ميدان الترويض الطبي ميدان متجدد دائما ونحن نحاول ما أمكن الاشتغال بما لدينا من إمكانيات متوفرة".
إن الأطفال في وضعية إعاقة شريحة أخذت أعدادها في الازدياد خلال السنوات الأخيرة. والمخطط الذي وضعته الدولة لأجل دمج هذه الفئة، في المجتمع ظل عملية ضعيفة، جعل الكثير من الآباء يترقبون ولوج أبناءهم المدارس العادية أو الحصول على مقعد داخل الجمعيات المهتمة بشأن الإعاقة.
ورغم ما أولته الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 لأجل تأمين الحق في الولوج للتربية و التكوين، وقوة الإيحاء الذي يحمله شعار الدخول المدرسي الحالي من أجل "مدرسة مواطنة و دامجة"، إلا أنه يبقى بين التخطيط والتطبيق على أرض الواقع فرق شاسع.
ولمدير المركب الاجتماعي مبارك أبوليد رأي في هذا الموضوع:
مدير المركب الاجتماعي بتزنيت، مبارك ابوليد
بالنسبة لفلسفة التربية الدامجة – وهذا رأيي الشخصي أتحمل فيه المسؤولية.. جاءت كمخطط تنموي والمغرب له التزامات حقوقية واتفاقيات دولية مع منظمات أجنبية كهيئة الأمم المتحدة و اليونسيف إلى غيرها… وبالتالي فهو ملزم وبشكل مستمر بتقديم تقارير موازية في ما يخص تنزيل وتطبيق هذا البرنامج"..
وتابع حديثه مبتسما: "دعيني أقول كمن يحارب وهو لا يمتلك سلاحا.. صحيح أبهرنا الشعار وآمنا بفلسفة التربية الدامجة، لأن مكان كل طفل هو مدرسة عادية وسط أطفال عاديين. ولكن شتان بين الرؤية والفلسفة و ما هو واقع. وأنا باعتباري مديرا لهذا المركب التابع لجهة سوس ماسة، فقد لاحظت أن في تطبيق هذه الرؤية فرق كبير بين الجهات إذ لا مجال للمقارنة بين جهتنا و جهة الدارالبيضاء مثلا ".
المركز الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة -تزنيت
و تدخل الحسين بيكادرن قائلا:
" إن الطاقة الاستيعابية للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة قد فاقت العدد المفترض، حيث يستفيد أكثر من 120 طفل في وضعية إعاقة وآخرين في لائحة الانتظار، لأن لا خيار لدينا أمام العجز الذي يعرفه المركب. نأمل أن يسمح المشروع المسطر في برنامج عمل المجلس الإقليمي لأجل توسيع المركب لكي يستفيد 100 طفل آخر، وبالتالي نضمن على الأقل التحاق أغلب الأطفال. خصوصا، وأن مهمتنا هي تأهيل هؤلاء الأطفال وليس فقط وضعهم تحت الحراسة والاحتفاظ بهم إلى حين بلوغ سن 25 سنة، ثم بعدها نطلب منهم المغادرة. لذلك فكرنا في تأسيس مركز للحرف والمهن التي تهتم بالنقش على الخشب و الرسم على الجبص، و طبعا لا ننسى الفضة. كما أسسنا مركزا آخر يهتم بمجال الطرز والخياطة و السيراميك و كذلك الحلويات. لكننا بحاجة إلى دعم كبير وإلتفاتة من المسؤولين السياسيين والفاعلين والمؤسسات الحكومية حتى نتمكن جميعا من تمكين هذه الفئة من شواهد تؤهلها لولوج سوق الشغل".
لكن عددا قليلا من المراكز أو الجمعيات، هي التي تقدم تعليما يمكن الأطفال في وضعية إعاقة من تعلمات مدرسية. إذ لم ينجح في وضع برنامج مدرسي ملائم، والإعداد لاجتياز امتحان الحصول على شهادة، سوى بعض المراكز وبعض الجمعيات. أما المراكز الأخرى، فهي تقدم بالأساس أنشطة أو إعادة التأهيل تساعد الأطفال على تحقيق الاستقلالية. وفيها يتم استبدال الأنشطة المدرسية بأنشطة سوسيو- تربوية. وفي هذا الإطار، فالمركز يقوم بدور تنشيطي تأهيلي.
بدائل اضطرارية في غياب حلول أخرى
ما تزال الجمعيات تقوم بدور مركزي اعتمادا على الوسائل والموارد التي تتوفر عليها. إذ تعتبر الجمعيات الآن، البديل الأنسب لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، رغم الإكراهات والصعوبات التي عانت منها ولاتزال. وشكل تأخر الوزارة في تربية و تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتفويض النسبي لهذه المسؤولية للمجتمع المدني، في غموض أدوار المتدخلين ومسؤولياتهم وغياب إعادة التنظيم والوساطة. لذا، يجب التفكير في تحديد أدوار كل فاعل حتى تتمكن وزارة التربية الوطنية من تدبر الملف الكامل لتربية الأطفال في وضعية إعاقة بفعالية.
ويقول أمبارك أبوليد: "إذا ما رغبنا في تحقيق تقدم إيجابي لهؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة، فلا بد أولا أن نعترف جميعنا بأن الجمعية وحدها غير كافية، ولا يجب أن تكون البديل الوحيد… إننا نحتاج إلى إرادة سياسية قوية تسعى إلى التطبيق الحقيقي للإدماج و إعادة تنظيم هذه السياسة التربوية لكي تتأقلم مع واقعنا الاجتماعي". وأضاف المصدر ذاته أن المركب الاجتماعي بالتنسيق مع جمعيات أخرى، سينخرط في الأيام القادمة، في عمليات تحسيس واسعة اتجاه السلطات المعنية وأولياء الأطفال في وضعيات إعاقة.
وعن حالة الطفل هشام، أكد الحسين بيكادرن قائلا " بالنسبة للطفل هشام فقد استضفناه بالجمعية فلا بديل لديه، شأنه شأن الكثير من الأطفال " وقال مدير المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة " إننا نحاول تكثيف الجهود لإدماج فئة الأطفال في وضعية إعاقة و توفير التهيئة و الولوجية الضروريتين لذلك و تأمين النقل لهم، رغم اهتراء السيارتين المخصصتين لذلك ".
تدابيرو إجراءات متعثرة
تقول الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، إنها وضعت مجموعة من الإجراءات و الحلول التي تكرس حق الأطفال في وضعية إعاقة، في تعليم ميسر الولوج وذي جودة. حيث وضعت إطارا تنظيميا وبنيويا لتيسير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في المدرسة العمومية، سواء بالأقسام المدمجة أو الأقسام العادية. ولتسهيل هذا الإدماج، وضعت الوزارة مخطط عمل جهوي يهدف إلى تقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية من أجل اعتماد مقاربة دامجة، والتوعية بحقهم في تربية دامجة جيدة.
كما نصت على ضرورة تفادي المراكز المتخصصة. ومع ذلك يلاحظ أن الأجهزة، وخاصة أقسام الإدماج المدرسي، قد تم تعزيزها. وأن أغلبية أجهزة التدريس الموجودة، تميل إلى المقاربة المتخصصة أكثر من المقاربة الإدماجية. وفي غياب الشروط والوسائل وتكوين المدرسين، يفضل عدد من الآباء النموذج المتخصص أو الإدماجي، الذي يعتبرونه أفضل وأجود بالنسبة لأطفالهم.
تعكس التجارب، الواقع المدرسي والأسري لمختلف الأطفال في وضعية إعاقة، ومعاناة أسرهم في مواجهة الوصم ومحدودية التشخيص والتوجيه والتعليم، فضلا عن النقص في التنسيق بين الفاعلين، التي تحول دون الدمج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال.