سيدي إفني:بعد « وقفة العطش».. دعوى قضائية ضد مسؤولين بسبب مشروع صُرفت عليه الملايين ولم يكتمل !!

يستعد الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسيدي افني ، لرفع دعوى قضائية ضد كل المتورطين في مشروع تزويد أزيد من 20 دوار بالماء الصالح للشرب بالجماعة الترابية سبت النابور.
وجاء هذا القرار بعد الوقفة الإحتجاجية لصباح اليوم و التي نظمتها مجموعة من الجمعيات و الهيئات بجماعة سبت النابور ، رفع من خلالها المحتجون شعارات تطالب عامل الإقليم بالتدخل لفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة على المشروع الذي دام أزيد من عشر سنوات ومازلت الأشغال متوقفة فيه ، رغم المبلغ المالي المهم المرصود لإخراجه للوجود ( أزيد من مليار ونصف ) .
وقال المحتجون أن وقفتهم تعتبر إنذارية وجاءت بعد العشرات من الشكايات إلى عامل الإقليم دون أي رد ، وطالبوا بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق والوقوف عن كثب على تعثر المشروع ورداءة الأشغال المنجزة ..
وجاء في البيان الختامي للوقفة ، والذي تلاه ” حسن انفلوس “رئيس الفرع الإقليمي أن الهيئة تدرس إمكانية تقديم دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال، حول المشروع بخروقاته وتجاوزاته وتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا.
وذكّر البيان أن هذه المحطة النضالية ، تأتي بعد عشر سنوات من الانتظار والتماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة ايت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة.
وشدّد البيان على ان التماطل الحاصل في هذا المشروع رغم الأموال الباهظة التي صرفت عليه والتي تجاوزت أكثر من مليار سنتيم، لم يعد مقبولا ولا مبرر له بعد كل هذه السنوات وبعد جملة من الترقيعات التي لم تخلص إلى نتيجة تذكر.
وأعلنت الهيئة في بيانها، أنها ستواصل ترافعها حول هذا الملف بمختلف الأشكال والطرق التي يؤطرها القانون إلى غاية تحقيق الهدف المنشود و المتمثل في الاستجابة للمطلب الآني والاستعجالي المتمثل في حل نهائي وبشكل مستعجل لأزمة الماء بالمنطقة.