أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، قرار بإعفاء يوسف لشقر من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع ذاته بمديونة، وذلك بعد يومين فقط من إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بكلميم. قرار الإعفاء شمل أيضا رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية الوطنية بالمديرية الإقليمية ذاتها. وكان تنسيق ثنائي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) وجمعية مديري التعليم الإبتدائي بمديونة، قد أصدر بيانا أشار فيه إلى "مجموعة من الاختلالات من قبيل التماطل والتسويف في توفير الأدوات المكتبية لمجموعة من المؤسسات بالإقليم، وعدم تجهيزها بالتجهيزات الأساسية من مكاتب وكراسي وأقلام وطباشير وغيرها من الوسائل التعليمية". كما أشار البيان إلى "عدم توفر بعض مديري المؤسسات على خدمة الهاتف الخلوي والخاص بالإدارة وتوزيعها على المحظوظين ضدا على القانون"، مسجلا "نقصا حدا في أطر الحراسة العامة والمقتصدين في مؤسسات تعرف عددا كبيرا من المتعلمين والمتعلمات، بالإضافة إلى توزيع مليون محفظة في ظروف مهينة، وفق تعبير البيان. وفي السياق ذاته، قال محم سكين، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) بمديونة، إن البيان "جاء لفضح الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية لمديونة"، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد البيان حلت لجنة من المفتشية العامة التي وقفت على هذه "الخروقات". وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت أول أمس الاثنين، إعفاء ثلاثة مسؤولين بالمديرية الإقليمية كلميم، من بينهم المدير الاقليمي، إلى جانب رئيس مصلحة الموارد البشرية، بالإضافة إلى التقني المكلف بتتبع الأشغال وإعداد دفاتر التحملات بالمديرية.
