الاكتظاظ يغضب تربويين وجمعويين في سوق السبت

يبدو أن الوعود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية للحد من الاكتظاظ داخل الفصول المدرسية ليست سوى حبْر على ورق مادام الدخول المدرسي لموسم 2019-2020 يكشف أن عددا من الأقسام ما تزال تعاني من الظاهرة نفسها، حيث يصل العدد في البعض منها إلى 43 تلميذا، كما صرح بذلك عدد من الأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ لهسبريس.
وثانوية 30 يوليوز التأهيلية واحدة من المؤسسات التعليمية التي انطلق بها الموسم الدراسي بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح على وقع الاحتجاجات بسبب الاكتظاظ، حيث ما تزال الأطر التربوية تواصل احتجاجها بسبب ما اعتبرته ارتباكا وعشوائية في تدبير الموسم من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح.
يقول يوسف أحنصال، مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، إن العشوائية وسوء التدبير وغياب التخطيط المدرسي الناجع من بين الأسباب التي كانت وراء احتجاج أساتذة ثانوية 30 يوليوز بسوق السبت أولاد النمة، مشيرا أن الدخول المدرسي لهذا الموسم جاء متعثرا بمديرية الفقيه بن صالح، مستدلا على ذلك بمؤسسة 30 يوليوز التي يقول إن بنيتها التربوية لم تعد تتلاءم وعدد التلاميذ المتمدرسين، ما يستحيل معه الاشتغال وفق الظروف البيداغوجية التي تشترطها العملية التعلمية.
من جانبه، قال الأستاذ محم رحمون، كاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، إن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح غالبا ما تلجأ إلى الحلول الترقيعية على حساب رجال التعليم، وهذا دليل، يضيف، "على عجزها؛ فالدخول المدرسي يتسم بالعشوائية على كافة المجالات، فإلى جانب الاكتظاظ، يتم تنقيل بعض التلاميذ مع الأساتذة من مدرسة إلى أخرى، حيث تنضاف معاناة التنقل، ناهيك عن محفظة برنامج "المليون محفظة" التي جاءت رديئة إلى حد كبير، ويتنافى ثمنها الذي يقدر بحوالي 65 درهما مع جودتها، لذا من العار توزيعها على تلامذة جدد أول يوم لهم في التعليم، لأنه من الممكن أن تنفرهم عوض أن تدخل عليهم الفرحة"، على حد تعبيره.
ويُذكر أن الأطر التربوية بثانوية 30 يوليوز التأهيلية كانت قد أصدرت عريضة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، استنكرت من خلالها البنية التربوية المفروضة على المؤسسة والمخالفة للمذكرات الوزارية، كما عبرت عن رفضها لاستقبال أي أقسام إضافية من مؤسسات أخرى، وطالبت بحصر البنية التربوية في 22 قسما كحد أقصى يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التي تتوفر على 15 حجرة دراسية، وذلك، توضح العريضة، "لتفادي كل ما يعيق السير العادي للدراسة ويؤثر سلبا على جودة التعلّمات".
وفي السياق ذاته، توصلت هسبريس ب "بيان" استنكاري" من جمعية آباء وأمهات وأولياء تلامذة مؤسسة 30 يوليوز التأهيلية، تندد من خلاله بقرار المديرية الإقليمية للتربية والتكوين المهني بالفقيه بن صالح القاضي بتغيير البنية التربوية للمؤسسة، وتطالب بالحفاظ على دوام السير العادي للمؤسسة، وذلك عبر احترام نظام التفويج واستمرار الأنشطة الموازية، مع حصر البيئة التربوية في ما تسمح به الطاقة الاستيعابية للمؤسسة، ضمانا لنجاح الدخول المدرسي الحالي وتفاديا للإكراهات المطروحة.
كما حمّل البيان المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين "كامل المسؤولية لتداعيات القرار القاضي بتغيير البنية التربوية لثانوية 30 يوليوز التأهيلية".
وأوضح حمادي أطويف، المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، أن الموضوع عادٍ ويتعلق بموقف حول إضافة قسمين إلى ثانوية 30 يوليوز.
وأكد المدير، في تصريح هاتفي لهسبريس، أنه اتفق مع أطر ثانوية 30 يوليوز، بحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الخريطة المدرسية وموظف من مصلحة الخريطة، على "مواصلة التدريس بإحدى القاعات التي سيتم تجهيزها فورا، في انتظار ست قاعات أخرى التزم المقاول المكلف بالصفقة بتوسيعها في غضون نهاية شهر دجنبر".
وأشاد المسؤول ذاته "بالأطر الإدارية والتربوية للمؤسسة التي تبذل مجهودات جبارة جعلت الثانوية تتصدر قائمة المؤسسات التعليمية خلال المواسم الدراسية الأخيرة من حيث النتائج الايجابية المحصل عليها"، حسب تعبيره.