أولاد جرار : أغلبية أعضاء مجلس جماعة الركادة تنتفض في وجه الرئيس وتطلب من وزير الداخلية إجراء افتحاص للجماعة

أصدر تسعة أعضاء جماعيين من أصل سبعة عشر ينتمون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بيانا للرأي العام هو الأول من نوعه عبروا من خلاله عن اسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الجماعة.
وحمل هؤلاء الأعضاء مسؤولية تعثر مجموعة من المشاريع لرئيس الجماعة التي ظل يسيرها لمدة تزيد عن عشرين سنة.
وختم هؤلاء الأعضاء بيانهم بالمطالبة بإجراء افتحاص إداري ومالي شلمل للجماعة ولصفقتين تهمان تهيئة الطرق والمسالك غير المصنفة وتهيئة الملعب الجماعي للرياضة.
وفيما يلي نص البيان كما توصل به موقع ” تيزبريس ” :
مجموعة من الأعضاء الجماعيين
جماعة الركادة – قيادة أولاد جرار
إقليم تيزنيت
بيان للرأي العام
عقد المجلس الجماعي للركادة يوم الاثنين 17/02/ 2020 دورته العادية لشهر فبراير بعد أن تعذرعليه ذلك مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تميزت أشغال هذه الدورة برفض الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التصويت إيجابا على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.
وبهذه المناسبة يعبر الأعضاء الجماعيون الموقعون أسفله عن أسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة من طرف الرئيس ويعلنون للرأي العام استعدادهم التام لتصحيح المسار وتجاوز حالة الركود والإحباط واليأس بالمنطقة وإعادة الاعتبار لمؤسسة الجماعة بجعلها مؤسسة قادرة على استرجاع زمام المبادرة وقيادة الفعل التنموي الجاد والمثمر.
وبهذه المناسبة كذلك، يعبرون للرأي العام والمهتمين بقضايا الشأن المحلي عما يلي:
1. مطالبتهم بجعل خدمات النقل المدرسي والإيواء والإطعام بدار الطالب والطالبة مجانية بالنسبة لجميع التلاميذ والتلميذات.
2. استغرابهم الشديد للرفض الدائم والمستمر لطلبات الأعضاء الجماعيين المتعلقة بالاطلاع على اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والجمعيات المسيرة لدار الطالب ودار الطالبة والنقل المدرسي واستغرابهم عدم حضور رؤسائها أشغال الدورة أو اجتماعات اللجن لتقديم الإفادات الضرورية لأعضاء المجلس.
3. رفضهم التصويت لفائدة منح أي دعم مالي لفائدة جمعية الاتحاد الرياضي وجمعية النقل المدرسي والجمعيتين المسيرتين لدار الطالب والطالبة إلا بعد الاطلاع على اتفاقيات الشراكة المبرمة معها والاطلاع على التقارير المالية والمحاسباتية المبررة لأوجه صرف الدعم الممنوح لها سلفا من طرف الجماعة.
4. دعوتهم الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي ودار الطالب والطالبة لنشر لائحة التلاميذ المستفيدين حاليا من مجانية خدماتها إعمالا لمبدأ الشفافية والحكامة.
5. استنكارهم الشديد عدم موافاة أعضاء الجماعة بالوثائق الخاصة بمشروع التطهير السائل قصد الاطلاع عليها قبل انعقاد الدورة وتحميلهم رئيس الجماعة مسؤولية تعثر المشروع والفشل في تعبئة الإمكانات المالية والبحث عن مصادر تمويل أخرى لإنجاز المشروع الذي تتطلع إليه الساكنة منذ أزيد من ثلاثين سنة.
6. اعتبارهم توزيع نسخ دفتر التحملات الخاص بمشروع التطهير السائل على أعضاء المجلس قبل دقيقة فقط من مناقشته والتصويت عليه استخفافا بأعضاء المجلس وشكلا من أشكال عرقلة المشروع ودليلا قاطعا على عدم جدية الرئيس في التعاطي الإيجابي مع المشروع .
7. استنكارهم عدم استدعاء أي إطار من الأطر المتخصصة في مجال التطهير السائل لدورة فبراير قصد تنوير أعضاء المجلس والإجابة على تساؤلاتهم حول المشروع وحول مضامين دفتر التحملات.
8. اعتبارهم عدم عقد لقاء تواصلي مع عموم الساكنة لعرض مضامين دفتر التحملات الخاص بالتطهير السائل ومناقشته نوعا من الهروب من تحمل المسؤولية وشكلا من أشكال الاستهتار بالذكاء الجماعي لساكنة أولاد جرار.
9. اعتبارهم إدراج النقطة المتعلقة باقتناء بقعة أرضية لإقامة محطة التطهير السائل دون إنجاز دراسة التأثير على البيئة والحصول على الموافقة البيئية شكلا من أشكلا العشوائية في التدبير وضربا من ضروب تبذير المال العام.
10. اسنكارهم لمضامين التدوينة التي نشرها رئيس الجماعة مؤخرا حول موضوع النقل المدرسي والتطهير السائل وتأكيدهم على حق جميع تلاميذ المنطقة في خدمات مجانية في مجال النقل المدرسي والإطعام والإيواء بداري الطالب والطالب
وعلى حق المواطنين وممثليهم في الاطلاع على مضامين دفتر التحملات الخاص بالتطهير السائل قبل التصويت عليه ضمانا لمصالحهم وحرصا على أحقيتهم في مشروع ذي جودة وشامل لجميع الدواوير المعنية.
1. استغرابهم الشديد مطالبة أعضاء المجلس الجماعي أثناء انعقاد الدورة بالتصويت لفائدة منح دعم مالي قدره 63000 درهم لإحدى الجمعيات المحلية دون علمها ودون طلب منها ودون إبرام أي اتفاقية شراكة معها.
2. تجديدهم الحرص على حماية الممتلكات الجماعية العامة والخاصة واعتبارهم إدراج مجموعة من النقط المتعلقة بتفويت العديد من البقع الأرضية بتجزئة النصر لفائدة الغير ضمن جدول أعمال الدورة، وفي غياب تام لشروط المنافسة، شكلا من أشكال هدر المال العام.
3. استنكارهم إدراج النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي دون ضبطه ودون موافاة أعضاء المجلس بالوثائق المتعلقة به موقعة من طرف الرئيس ومصادق عليها من طرف الخازن الإقليمي.
4. تضامنهم المطلق مع الساكنة المجاورة للمطرح العشوائي بوادي أدودو وتحميلهم رئيس الجماعة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها وعدم تنفيذ مضامين محضر الاجتماع المنعقد بمقر قيادة أولاد جرار يوم 17 دجنبر 2018.
5. رفضهم لكل الأساليب التي ينهجها الرئيس والقائمة على الصراع والتجاذب مع الأفراد والجمعيات والمجالس المنتخبة والإدارات العمومية (الصحة والتعليم نموذجا) وهي الأساليب التي ضيعت على الساكنة فرصا هامة للتنمية.
6. رفضهم لكل الأساليب القائمة على المزاجية وازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين الجمعويين وفي التعاطي مع قضايا الساكنة وتحميلهم رئيس الجماعة مسؤولية انعكاساتها السلبية اجتماعيا على الساكنة ونفسيا على الأفراد.
7. مطالبتهم بالكشف عن مآل مشروع تهيئة مركز جماعة الركادة وتأكيدهم على حق جميع ساكنة الجماعة في الربط بالشبكة الكهربائية.
8. مطالبتهم بنشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة للعموم؛ تنفيذا لمضامين دورية السيد وزير الداخلية وتكريسا لمبدأ الحكامة وترسيخا لقواعد الشفافية التي ينشدها المواطنون بجماعة الركادة.
9. تأكيدهم على أن منهج الانفتاح والشراكة والتعاون والتواصل مع الأفراد والجمعيات والمجالس المنتخبة والإدارات العمومية هو السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمندمجة التي تنشدها الساكنة.
10. مطالبتهم السيد وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لجماعة الركادة.
11. مطالبتهم السيد وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري وتقني للصفقة رقم 01/2018/CTRالمتعلقة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الغير مصنفة بالمركز ومختلف الدواوير التابعة للجماعة والتي عرفت رداءة في الأشغال لم تشهد المنطقة مثيلا لها.
12. مطالبتهم السيد وزير الداخلية إجراء افتحاص مالي وإداري وتقني للصفقة رقم 01 /2018 / CRT المتعلقة بأشغال تهيئة الملعب الجماعي للرياضة بمركز جماعة الركادة.
وحرر بالركادة يوم الجمعة 21 فبراير 2020