في عز الحجر الصحي تعرضت مجموعة من الممتلكات و منازل الساكنة لهجوم الرعاة الرحل على شكل عصابة بالعديد من المناطق باقاليم تيزنيت ،سيدي افني ، اشتوكة ايت بها و تارودانت . فبعدما تعرض مجموعة من المزروعات و ممتلكات الفلاحين بمجموعة من الجماعات بإقليمتيزنيت لهجومات متتالية من طرف الرعاة الرحّل ، عاشت بيوت مواطنين في عدد من دواوير قبائل باشتوكة آيت باها الرعب من هذه الهجومات التي استعمل فيها الرعاة المقاليع لترهيبهم ، مستغلّين حالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب. ووثق السكان المتضررون بالصوت والصورة عمليات تعرض بيوتهم للرشق بالحجارة باستعمال المقاليع من طرف الرعاة الرحل في دواوير بجماعة تنالت، وهو ما أدى إلى نشر الهلع في صفوف السكان الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، بسبب حالة الطوارئ الصحية، فيما تتعرض حقولهم ومواردهم المائية للاستنزاف. وفي ذات السياق ، اصدرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة،بيانا تتهم فيه من أسمتهم "مافيات الرعي"؛ ب"تهديد وترهيب الساكنة الأصلية بمجموعة من المناطق بسوس و سيدي افني، من خلال انتهاك أراضيها وممتلكاتها"، مستنكرة "تكرار إعتداءات الرعاة الرحل على سكان مجموعة من قرى سوس". وأوضحت تنسيقية آكال؛ في بلاغ لها، أن آخر "مسلسل انتهاك منازل الساكنة والسرقة والتعنيف بسوس، ما تعرضت له ساكنة دوار أيت مبارك أوعلي بعمالة إقليم شتوكة أيت باها، يوم 7 أبريل الجاري، حيث جرى اقتحام الدوار وانتهاك شجر أركان ومحاصيل السكان، بجحافيل من آلاف الإبل وسيارة رباعية الدفع، بها حوالي ثمانية أشخاص، أقدموا على ترويع الساكنة والهجوم بالحجارة على كل شخص يجدونه في طريقهم". التنسيقية ذاتها، أكدت أن هذا "الهجوم"؛ أسفر عن "إصابة شخصين من دوار أيت باري، أصيب الأول بكدمة كبيرة في ظهره وجرح غائر في رجله بواسطة السلاح الأبيض، فيما أصيب الثاني في فمه وفقد بعض أسنانه"، مضيفة أن هذا يأتي في ظل "تلكؤ السلطات عن القيام بواجبها لتوفير الأمن وحماية ممتلكات الساكنة"، معلنة استعدادها لإعادة تأسيس لجان "إنضافن" العرفية؛ ل"حماية الدواوير في حال استمرار السلطات في تجاهل أداء واجبها لحماية أمن وممتلكات الساكنة". واستغرب البلاغ؛، ما اعتبره "استثناء مافيات الرعي من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد، والسماح للرعاة الرحل باستغلال ما تشهده البلاد من انتشار الوباء؛ من أجل تكريس اتنهاك أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية بسوس"، مشددا على أن ذلك "يؤكد بالملموس تكريس الدولة للتمييز في درجات المواطنة"، وفق البلاغ ذاته.
