تيزنيت :نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو لتشكيل جبهة نقابية إقليمية للنضال والترافع لدى الأكاديمية الجهوية لتوفير شروط الممارسة المهنية للشغيلة التعليمية

انعقد يوم الاثنين 31 غشت 2020، الاجتماع العادي للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، خصص لمتابعة إجراءات وتدابير الدخول المدرسي على مستوى إقليم تيزنيت، حيث استعراض أعضاء المكتب مختلف العمليات المنتهية والجارية، بدءاً بالاجتماع الأخير لتقاسم المعطيات مع الكتاب الإقليميين للنقابات التعليمية، فالاجتماعات مع السادة مدراء المؤسسات التعليمية، وتعيينات الخريجين الجديد من الأطر الإدارية وهيئة التدريس، وانتهاء بملف الحالات المستفيدة من حركة الملفات الصحية. كما توقف اجتماع المكتب الإقليمي عند الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة 039/20 المؤطرة للدخول المدرسي الحالي، وما تضمنته من إجراءات تعجيزية وتنافض في المضامين، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على الأطر الإدارية والتربوية، خاصة في غياب الوسائل اللوجستيكية المنصوص عليها لتنزيل الإجراءات الاحترازية المتضمنة في البروتوكول الصحي، أو الكفيلة بتوفير تدريس عن بعد ذي جودة، خاصة في ظل اهتراء العتاد المعلوماتي بالمؤسسات المتوفرة على القاعات المتعددة الوسائط، وغيابه في الكثير من المؤسسات الأخرى، وهو ما يعني الاعتماد مرة أخرى على الإمكانات الذاتية للأساتذة.
وبناء على ذلك، يعلن المكتب الإقليمي للرأي العام التعليمي ما يلي:

في موضوع إجراءات الدخول المدرسي:
* يثمن المكتب الإقليمي المنهجية التي اعتمدتها المديرية الإقليمية في تدبير عملية تعيين الأطر الجديدة في هيئة الإدارة، وهيئة التدريس.
* يعبر المكتب الإقليمي عن استيائه من التهميش الذي تعاطت به الوزارة مع مكونات الأسرة التعليمية في النصوص المؤطرة خاصة المذكرة 039/20، حيث اعتبرتهم مجرد أدوات للتنفيذ، مع تملص واضح من مسؤوليتها في توفير الشروط المادية والموضوعية لتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
* يدعو المكتب الإقليمي إلى تشكيل جبهة نقابية إقليمية في مرحلة أولى، للنضال والترافع لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باعتبار اختصاصها، قصد توفير متطلبات التعليم عن بعد الذي تعتبره الوزارة هو الأصل، تفاديا للإجراءات الترقيعية المعتمدة خلال فترة الحجر الصحي، والتي كانت مخرجاتها جد محدودة.

في موضوع تعيين المستفيدات والمستفيدين من حركة ذوي الملفات الصحية:
* يجدد المكتب الإقليمي موقفه المبدئي في التعاطي مع هذا الملف، والقاضي بتعيين المعنيين شخصيا بالملفات داخل المجال الحضري، والمتكفلين بالأصول أو الفروع خارج المجال الحضري، وذلك ضمانا لتحقيق التوازن بين ما يقتضيه الوضع الصحي للمرضى، وضمان حق لم الشمل الأسري لفائدة الأستاذات والأساتذة ذوي الأقدمية بالإقليم، والذين ينتظرون فرصة انتقالهم لمركز الإقليم، وهو نفس الموقف الذي تبنته اللجنة اٌلإقليمية للتتبع والتشاور في اجتماعها بتاريخ 28 دجنبر 2019، وجدد الكاتب الإقليمي للجامعة التعبير عنه في اجتماع يوم الأربعاء 26 غشت 2020، واصطدم بغياب مناصب شاغرة بالوسط الحضري.