كما هو معلوم، كانت قد جرت بمقر المديرية (النيابة) الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة عملية تسليم المهام بين النائب السابق، والنائب الجديد، فؤاد باديس، وفي هذا الصدد رأت "الاتحاد الاشتراكي" أن تضع على طاولة النائب الجديد، ومن خلاله الأكاديمية الجهوية، بعض الملفات والمشاكل المطروحة التي تستدعي السهر والصرامة لاحتوائها أو لإيجاد ما يمكن من الحلول لها، في إطار من الشفافية والمسؤولية، وذلك على خلفية الدور الذي يقوم به الإعلام في خدمة الأهداف العامة التي يحملها هذا القطاع الحيوي الذي يرى بدوره في الإعلام أهم الشركاء في مسيرة تطوير حقل التربية والتكوين: وضعية عمال الأمن والتنظيف والطبخ ملف حراس الأمن وعاملات النظافة والطبخ والتخبيز، بمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي بخنيفرة، يأتي من أبرز الملفات الاجتماعية التي صدحت فيها حناجر المعنيين والمعنيات بالأمر، من خلال الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات، أمام مقري عمالة الإقليم والمديرية الإقليمية، بغاية إثارة انتباه السلطات الإقليمية للوضعية الإنسانية والاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها حوالي 90 حارس أمن وأكثر من 190 عاملة نظافة، جراء تأخر صرف رواتبهم من طرف الشركات المشغلة إياهم، تاركيت (Target) لحراس أمن مؤسسات التعليم الثانوي، التي يقع مقرها المركزي بأكادير، وشركة إيفري داي EDSN لحراس أمن مؤسسات التعليم الإعدادي، المتواجد مقرها بالقنيطرة، ثم شركة حياة نيكوص (Hayat négos) لعاملات النظافة، التي يتواجد مقرها بالرباط. ورغم طرقهم لمختلف الأبواب، سواء إدارات الشركات المعنية أو المندوبية الإقليمية للشغل أو حتى المديرية الإقليمية للتعليم، ما تزال معاناتهم مستمرة، جراء تأخر الشركات عن صرف رواتبهم في ظروف مثقلة بالمصاريف اليومية، وبواجبات عيش أسر متعددة الأفراد، وبالقروض والديون والإكراهات، بالأحرى تكاليف الدواء والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية. تعثرات الموارد البشرية لا جدال ولا خلاف فيما تعاني منه الساحة التعليمية بخنيفرة جراء النقص المهول في الموارد البشرية، سيما على مستوى سلك التعليم الابتدائي، حيث مجموعة من الأساتذة يدرسون جميع المستويات، أو الأقسام المشتركة من السنة الثالثة إلى السادسة من التعليم الابتدائي، في تناقض مع المذكرة الوزارية التي تنص على أحقية تدريس مستويين على الأكثر، أما بالنسبة لسلك الثانوي فيمكن تسجيل كيف أن خصاص الموارد البشرية أجبر عددا من أساتذة الإعدادي والتأهيلي على تدريس مواد متآخية أو التدريس بمؤسستين مختلفتين، إذا لم تتم الإشارة إلى مؤسسات من دون أساتذة، ولا لا تقل عن الثانوية التأهيلية أبو القاسم الزياني التي تشكو من عدم توفرها على أستاذ للغة الألمانية وقيم على خزانتها، إلى جانب ثانوية محمد الخامس التي ظل تلاميذ السنة الأولى إعدادي بها من دون أستاذ للفرنسية لكون المعين بها مجبر على التغيب بشهادات طبية. ولم يكن غريبا أن تؤدي "لعنة الخصاص" إلى إثقال كاهل بعض أطر الإدارة التربوية (ملحقون تربويون، مساعدون تقنيون، كتاب إداريون...) بساعات إضافية تعسفا، وغياب الشروط المناسبة للعمل بما في ذلك مكاتب تليق بالأطر التربوية في إطار تجويد الخدمات وتسريع وتيرة العمل، وكم هي المرات التي رفعت فيها "جمعية الحراس العامين والنظار، ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة"، بخنيفرة، نداءاتها وبياناتها في هذا الشأن. أزمة الداخليات والمطاعم لا شك في أن المشكلات والعوائق التي تواجه تشجيع التمدرس بخنيفرة، يكمن مثلا في ما يتعلق بتدبير مجالات الدعم الاجتماعي بالإقليم، من ذلك معاناة الداخليات ودور الطالب والطالبة والمطاعم المدرسية، إذ في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن المجهودات المالية التي تقدمها الدولة لقطاع التربية الوطنية بالنسبة للدعم الاجتماعي، لما له من دور أساسي في تشجيع التمدرس والاحتفاظ بالمتمدرسين والحد من الهدر المدرسي، فالواقع بخنيفرة يدعو إلى القلق ويتطلب تدخلا عاجلا، بدءا من التماطل الممنهج في صرف مستحقات العاملين والعاملات في المطاعم والداخليات المكلفين بمهام التخبيز والطبخ، إلى تأخر صرف التعويضات العينية لهيئة الاقتصاد عن عام 2013 وما يليه. ذلك إلى جانب تأخر تسوية الديون والمتأخرات الخاصة بالمزودين والممونين، ما كان طبيعيا أن يخلق ظروفا غير ملائمة بالداخليات، زادها تأخر اعتمادات غاز البوطان وانعكاس ذلك على مهام الطبخ وغيره، إضافة إلى اعتمادات الصيانة المتعلقة بالصنابير والمصابيح والتنظيف، فضلا عن اعتمادات الاستحمام التي لن يساهم تأخرها إلا في تهديد النزلاء والنزيلات بالأوساخ والأمراض، والمؤكد أن تتضاعف المعاناة في تنفيذ الممونين والمزودين وأصحاب الحمامات لتوعدهم بالتوقف عن التعامل مع قطاع التعليم في ظل منطق التسويف والوعود وتعثر الإمكانات المادية. إكراهات التربية البدنية رغم النتائج والانجازات الجيدة التي حققتها وتحققها الرياضة المدرسية بخنيفرة، ما تزال مرافق هذه الرياضة تعاني من مشاكل واكراهات وصعوبات جمة على مستوى البنية التحتية، سواء بالمؤسسات التعليم الابتدائي، الإعدادي أو التأهيلي، حتى بالرغم مما كان قد تم تخصيصه من اعتمادات هامة في اطار المشروع السادس ذو الرمز E1P6 من البرنامج الاستعجالي المتعلق بتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية، والارتقاء بتدريسها، والحال أن ما أُحدث من ملاعب لا يستجيب للمواصفات والشروط المحددة في دفاتر التحملات المعممة على المستوى الوطني، إن على مستوى البنية والمساحة والتصميم، أو تزويد المؤسسات بالأدوات الرياضية الديداكتيكية، والعدة البيداغوجية الملائمة، لتدريس التربية البدنية والرياضة المدرسية. وبينما لم يعثر أي متتبع على جواب حول بعض الملاعب التي تمت برمجتها، والمصادقة على صفقاتها الخاصة بها، وظلت خارج تغطية الواقع، توجد ملاعب أخرى من دون مستودعات لملابس التلاميذ، وأخرى بأرضية متلاشية متردية والخطيرة، رغم اجراءات تسليمها، ذلك إضافة إلى ما يتعلق بجانب الميزانيات المخصصة لتأهيل البنيات الرياضية ببعض المؤسسات، ولم تجد طريقها لأي تأهيل أو إصلاح، من حيث لم يعد بعضها يناسب انتظارات المادة. أصوات الإدارة التربوية أما ملف الادارة التربوية فلا يقل شأنا عن باقي الملفات المعروضة للعلاج، حيث سجلت السنة الماضية سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها هذه الفئة من الأسرة التعليمية، وحمَّلت فيها المسؤولية الكاملة للمديرية (النيابة) الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بما "آلت إليه وضعية الإدارة التربوية من تدن على كافة المستويات، ماديا ومعنويا"، ومن ذلك، مطلب "التسوية الفورية لمستحقات التنقل بجميع أشطرها الثلاث: (التعويضات الجزافية)"، في حين لم يفت فرع جمعية المديرين شجب ما اعتبره "استخفافا وتعاملا دونيا مع القائمين على عملية الطبخ والتخبيز"، إلى جانب إشارته إلى ما تعانيه الإدارة التربوية من أزمة على مستوى أدوات الاشتغال والتجهيزات المكتبية، والشروط الموضوعية للعمل. ولا تتوقف أسرة الإدارة التربوية عن المطالبة بضرورة "اعتبار المدير شريكا أساسيا في تدبير الشأن التعليمي وليس مجرد منفذ للتعليمات"، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "مجهودات هيئة الإدارة التربوية في إنجاح الدخول المدرسي رغم غياب الوسائل اللوجيستيكية اللازمة"، حسب مجموعة من البيانات التي سجل فيها فرع الجمعية موقفه الاحتجاجي حيال ما وصفه ب "التدبير اللاتربوي والعشوائي" للامتحان الإقليمي الإشهادي لنيل شهادة الدروس الابتدائية. انقطاعات الماء والكهرباء لا يمكن النبش في المشاكل المطروحة دون التعبير عن أمل الأسرة التربوية وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ في التدخل القوي لدى الجهات الجهوية والوطنية لأجل عدم تكرار "شبح الجفاف والظلام" بالمؤسسات التعليمية، إذ لا يعقل أن تنعكس الأزمات المالية وتأخر السيولة على حياة هذه المؤسسات، وكذا الداخليات، والمديرية الإقليمية نفسها، حين يفاجأ الجميع بانقطاع الماء الشروب عنها بسبب العجز عن تسديد فواتير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما يخلف الاستياء في أوساط التلاميذ وأوليائهم، وعموم المراقبين للشأن التعليمي والمتدخلين والفاعلين، الذين يجمعون على وصف الوضع بالمهزلة التي يصعب تفسيرها تحت شعارات جودة التعليم والمدرسة العمومية. ولعل أزمة الماء كانت أكثر صعوبة على مستوى الداخليات، حيث نزيلات ونزلاء هذه المرافق جمعتهم الكثير من المعاناة القاسية، وظروف قضاء حاجاتهم في مراحيض من دون ماء، أو البحث عن هذه المادة الحيوية خارج أسوار المؤسسة، أضف إليهن تلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يحتاجون للشرب أو للدورات المياه (المراحيض) التي تصبح متعفنة وملوثة وكريهة بصورة لا تطاق، مع ما قد يشكله ذلك من تهديدات صحية، بالأحرى الإشارة للمؤسسات التي يتجاوز عدد تلامذتها الألف، وكذلك ما يترتب عن انقطاع الكهرباء من معاناة بالنسبة للمدرسين والمتمدرسين والمديرين، وعلى المقررات والبرامج التعليمية ككل. تراجع تدريس الأمازيغية مشكل آخر على مكاتب المدير (النائب) الإقليمي الجديد، ومن ذلك قلق الحقوقيين والنشطاء الامازيغيين إزاء تراجع تدريس اللغة الأمازيغية، وذلك إما بإنهاء التكليفات أو إرغام بعض الأساتذة المختصين على تدريس مواد أخرى غير اللغة الأمازيغية، ذلك حتى ما بعد "اتخاذ المغرب الرسمي لقرار إدماج هذه اللغة في البرامج الدراسية، بإصدار مذكرات وزارية منذ 2003 تنص على تعميم تعليمها أفقيا وعموديا، وتكليف مدرسات ومدرسين ذوي الكفاءات في هذا المجال وتكوين أساتذة مختصين في تدريسها"، حسب تصريحات جمعوبة. النازلة كانت قد حملت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، جمعية أمغار للثقافة والتنمية وجمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث، إلى التنسيق بينها، وأشعرت المديرية (النيابة) الإقليمية ب "مدى خطورة الخطوة التي تم الإقدام عليها"، داعية إلى ضرورة التعجيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها في المدرسة"، كما ذكرت أيضا بضرورة تفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية التي تدعو في مجملها إلى تعميم وتسريع وتيرة تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية"، علما أن خنيفرة هي مهد خطاب أجدير (17 أكتوبر 2001)، التي أكد فيه الملك محمد السادس أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يعد مسؤولية جماعية وطنية، باعتبارها ملكا لكل المغاربة. السرقات وغياب الأمن وعلى المستوى الأمني، يفرض مشكل أمن المؤسسات التعليمية نفسه بإلحاح، حيث تعرضت العديد من المؤسسات للسرقة، شملت عدة وثائق ومواد مكتبية ومستلزمات وتجهيزات ومحتويات، حيث عمد المجهولون، هنا وهناك، إلى تكسير الأبواب والأقفال بغاية الاقتحام، وكل مؤسسة تم استهدافها تسرع إدارتها إلى إخطار الجهات الأمنية المعنية، ونيابة التعليم والسلطة المحلية وجمعية الآباء، لغاية معاينة الواقعة والإلمام بحيثياتها، يتم إلحاق ملف الموضوع بغيره من الملفات المماثلة التي تتراكم دون فائدة، رغم وجود مؤسسات تعرضت لسرقات متتالية. ومعلوم أن عدة مدارس بالإقليم، حضرية منها وقروية، تعرضت للسرقة دون توصل المتتبعين لأي نبأ حول تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بالإجراءات العملية والضرورية لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تمس بحرمة المؤسسات التربوية التي لا تقل عن إدريس الأول، المختار السوسي، عمر بن الخطاب، سرو، الصابرة، ابن خليل، تكمنت، ثم الخنساء التي تمكن بها المجرمون من استهداف قسم الإدماج لتلاميذ الاحتياجات الخاصة، ما يفرض على المدير الإقليمي الجديد السهر على توفير الأمن والتنسيق مع السلطات الأمنية، سواء في هذا الشأن أو في ما يعاني منه محيط المؤسسات جراء ظاهرة الغرباء والمنحرفين والمراهقين. المنح وتشجيع التمدرس في الوقت الذي يتنامي فيه النقاش حول تشجيع التمدرس بالوسط القروي، وأهمية الارتقاء به من طرف الفاعلين والمتدخلين، لا بد من الوقوف على حرمان العديد من أبناء المناطق الفقيرة والمهمشة من المنحة، إن كاملة أو نصفها، وبينهم أساسا الفتيات المتمدرسات اللواتي يساوي حرمانهن من المنحة الدفع بهن إلى مغادرة الدراسة أو السقوط في الأمية والظواهر الخطيرة، بالأحرى التطرق لإقصاء تلاميذ هذه المناطق من برنامج تيسير، سيما من التلاميذ والتلميذات الذين ينتقلون من السلك الابتدائي إلى الإعدادي، وكذلك التلاميذ الذين ينتقلون إلى المرحلة الجامعية، فيصطدمون بمظاهر المحسوبية والزبونية والتدخلات التي تجعل من أبناء الأعيان وكبار الموظفين والمهنيين يستفيدون من المنحة مقابل إقصاء أبناء وبنات اغلب الأسر الفقيرة والمنعدمة الدخل، حيث يلجأ المتضررون إلى رفع تظلماتهم وشكاياتهم، سواء للنائب الإقليمي أو لعامل الإقليم، فتظل ندءاتهم عرضة لمنطق الأذان الصماء. سؤال التفتيش والتوجيه منذ فترة طويلة لم يعثر المفتشون بقطاع التعليم بخنيفرة على أدنى جواب شاف عما وصفوه في بيان سابق ب "مآل مبلغ 725400 درهم الذي كان قد تخصيصه لمشروع بناء مقر المفتشية الإقليمية"، إذ منذ سنوات وهم يشددون على ضرورة إحداث مقر يليق بمهام هيئتهم، على أساس أن خنيفرة هي الإقليم الوحيد، على صعيد الجهة، الذي لا يتوفر على مقر للمفتشين من باب الرؤية الاستراتيجية والتدابير ذات الأولوية، شأن هيئة المراقبة التربوية في ذلك شأن مصلحة الإعلام والمساعدة على التوجيه التي ظلت تلح، منذ سنوات، على إنشاء فضاء أو مركز خاص بها لتسهيل استفادة التلاميذ والطلبة بالإقليم من الإرشاد والاستشارة والتوجيه؟، وكذا الآفاق الدراسية والتكوينية والمهنية المتاحة ما بعد البكالوريا لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، وفي الوقت ذاته ما تزال العديد من الأسر تطالب بإمكانية إحداث أقسام تحضيرية للتخفيف من العبء الذي يثقل كاهل هذه الأسرة، سيما منها غير المستفيدة من المنحة الجامعية. أشياء أخرى في نقاط من أهم القضايا والاشكالات الاجتماعية الأخرى المطروحة على المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية، سوء تنزيل التدابير الأولية على أرض الواقع، ثم سؤال مدى الخطة التي سيتم نهجها للبحث عن شركاء ومتدخلين في القطاع، وأزمة السيولة الكافية لتسوية التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية بالنسبة للأساتذة، والامتحانات الاشهادية بالنسبة للمديرين والتنقل بالنسبة للمفتشين، إضافة إلى تعويضات موظفي المديرية الإقليمية ومؤطري محاربة الأمية، وأيضا مستحقات المبادرة الملكية مليون محفظة، فضلا عن ملف السكنيات الوظيفية "المحتلة"، ومشكل البنايات التي تحتاج للتوسيع لتكون قادرة على استيعاب الوافدين عليها، وكذلك ضرورة الاهتمام الجدي بأقسام إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. ذلك مع ضرورة إعادة النظر بخصوص عملية الضم والتفييض، وفي ما يسمى بالأحواض في الامتحانات الاشهادية بالسنة السادسة ابتدائي، لغاية تفادي حرمان مئات التلاميذ، كما هو الشأن بما جرى الموسم الماضي، ومن الملفات الأخرى لابد من الإشارة إلى مشكل التطهير السائل بالنسبة لإعدادية القاضي عياض بمنطقة "أسول" التي من المقرر أن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي المقبل، كما من اللازم التذكير أيضا بموضوع المواد الكيماوية المركونة بجناحي علوم الفيزياء وعلوم الحياة والأرض بثانوية أبي القاسم الزياني، والتي تقادمت وانتهت مدة صلاحيتها، وأضحت مصدر تهديد قائم لسلامة المؤسسة وصحة العاملين والتلاميذ بها.
